كتب : شيماء حسن
وفي دولة الامارات العربية اعتمد مصرف الإمارات المركزي، الشهر الماضي ، خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم، في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس "كوفيد - 19" وباء عالميا.
وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
واطلقت سلطة واحة دبي للسيليكون حزمة إعفاءات ومحفزات جديدة وخطط دفع مرنة للشركات والمؤسسات التجارية العاملة ضمن مبانيها، إضافةً إلى قاطني وحداتها السكنية، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى دعم استمرارية العمل ومساندة قطاعات الأعمال والمجتمع لمواجهة حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي.
وأقرت سلطة الواحة عدداً من الحوافز الاقتصادية الشاملة، استكمالاً للجهود المبذولة من حكومة دبي، تضمنت إعفاء المطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية في الواحة المتأثرة بالإغلاق من الإيجارات المترتبة عليها لسلطة الواحة اعتباراً من 15 مارس 2020 وحتى صدور التعليمات الحكومية بإمكانية استئناف النشاط التجاري لهذه الفئات، بالإضافة لإعفائها من غرامات الدفعات المتأخرة حتى 31 أغسطس 2020.
وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: حزمة الإعفاءات تهدف إلى تمكين مختلف قطاعات الأعمال.
