كتب : نيللي علي - نهله مقلد

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 15 حتى 22 مايو 2020):اولها تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية بالتزامن مع حلول عيد الفطر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أية قرارات بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية بالتزامن مع حلول عيد الفطر، مُوضحةً أن قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية مستمر وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تدابير مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مُشددةً على أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

تراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقاً للأسعار المحددة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقاً للأسعار المحددة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقاً للأسعار المحددة، موضحةً أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح المنتج محلياً، بالسعر المتفق عليه مع المزارعين في بداية الموسم الزراعي، مُشددةً على أن الدولة حريصة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، وذلك في إطار دعم  وتشجيع المزارعين.

وقد تم توريد 2 مليون و860 ألف طن حتى الآن، مقابل 2 مليون و250 ألف طن بزيادة تعادل 600 ألف طن مقارنة بنفس فترة التوريد من العام الماضي، حيث تم تحديد أسعار شراء القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم، وهي كالتالي: 670 جنيهاً للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطًا، و700 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، على أن يُقتصر تسويق محصول القمح المنتج المحلي موسم 2020 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، ويتم التوريد لعدد من الجهات وهي الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والعامة للصوامع والتخزين، والمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المزارعين.

تطبيق زيادات جديدة على المخالفات المرورية بدايةً من الشهر المقبل

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تطبيق زيادات جديدة على المخالفات المرورية بدايةً من الشهر المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق أي زيادات جديدة على المخالفات المرورية بدايةً من الشهر المقبل، موضحةً أن قيمة المخالفات المرورية بمختلف شرائحها كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، مناشدةً المواطنين ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة حرصاً على سلامتهم.

وفي إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين في ظل أزمة كورونا، فقد تم الإعلان عن خدمة سداد قيم مخالفات المرور والاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً، وكذلك التظلم الإلكتروني من خلال السداد النقدي عند الاستلام، عن طريق موقع النيابة العامة، وتتمثل خطوات سداد قيمة المخالفات إلكترونياً في (الدخول على الموقع www.ppo.gov.eg، ثم الضغط على "خدمات المرور" للاستعلام عن المخالفات، وإدخال رقم الرخصة لمعرفة إجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة، ثم الضغط على "طلب استخراج وفاء بالغرامات"، والضغط على زر الدفع وإدخال قيمة المبلغ وبيانات البطاقة البنكية، ومتاح الدفع إلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة).

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

استبعاد المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية العامة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية العامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية العامة، وأن الجدول يتضمن كافة المواد الأساسية وغير الأساسية، موضحةً أن قانون امتحانات الثانوية العامة يمنع حذف المواد غير الأساسية من جدول الامتحانات، أو استبدالها بمشروعات أبحاث، باعتبارها مواد نجاح ورسوب.

وقد تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة لتبدأ يوم ٢١ يونيو المقبل بدلاً من ٧ يونيو في ظل تداعيات فيروس كورونا، حيث تبدأ  يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢١ يوليو بامتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، وتعقد امتحانات الثانوية لإجمالي عدد طلاب ٦٥٣ ألف و٣٨٩ طالبًا وطالبة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها: دخول الطلاب في طوابير بمسافة ٢ متر، وتوفير كواشف حرارة، وتوزيع كمامات على الطلاب، فضلاً عن تعقيم اللجان قبل الامتحانات، وتحديد ١٤ طالباً في كل لجنة كحد أقصى.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أي استفسارات يمكن الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

تقييم المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل بالدرجات

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقييم المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل بالدرجات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقييم المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل بالدرجات، مُوضحةً أن عملية تقييم المشروعات البحثية لن تعتمد على درجات مثل الامتحانات التقليدية ولكن سيتم تقييمها على أساس "نجاح/رسوب" فقط، وذلك وفقاً لمدى التزام الطلاب بعناصر المشروع التي وضعتها الوزارة.

 وتهدف المشروعات البحثية إلى تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي: (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية، كما تتمثل معايير تقييم المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنواناً جذاباً للمشروع، فضلاً عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن يستخدم الطالب مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة، فضلاً عن التزامه  بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، علماً بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

رسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي إلى جانب النسخة الإلكترونية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي إلى جانب النسخة الإلكترونية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي، مُوضحةً أن الوزارة أتاحت للطلاب حرية اختيار آلية تسليم المشروعات البحثية سواء ورقياً للمدرسة التابع لها الطالب، أو إلكترونياً عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، دون اشتراط الجمع بينهما، وذلك تيسيراً على الطلاب.

وفي سياق متصل، فقد تم البدء في إعلان نتائج طلاب المدارس الذين تقدموا بمشروعاتهم البحثية إلكترونيًّا على منصة "إدمودو"، حيث يتلقى الطالب نتيجة تقييم البحث من خلال إشعار عبر الحساب الخاص به على منصة "إدمودو"، كما يمكن للطالب التعرف على نتيجة البحث من خلال الضغط على "مخطط"، ثم "مشاهدة الكل"، ومن ثم تظهر نتيجة البحث باجتياز أو عدم اجتياز، وبشكل تدريجي فور التقييم، وفي حالة أن البحث لم يقيّم بعد، سيتم إخطاره بذلك.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

تقديم وزارة الصحة خدمة إجراء تحليل فيروس كورونا بالمنازل

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقديم وزارة الصحة خدمة إجراء تحليل فيروس كورونا بالمنازل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم خدمة إجراء تحليل فيروس كورونا بالمنازل، مُوضحةً أن تحليل الـ  "PCR" للكشف عن فيروس كورونا يتم إجرائه في المعامل المركزية بمستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية فقط، مُشددةً على تزويد تلك المعامل بكافة المواسح الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس لضمان دقة النتائج.

ويتواجد نحو 30 معملاً على مستوى الجمهورية لتلقي المسحات من الحالات المشتبه في إصابتها من جميع مستشفيات الحميات والصدر، بالإضافة إلى التحاليل الخاصة بالمصابين في مستشفيات العزل، والذين تجرى لهم التحاليل بشكل دوري كل 48 ساعة، كما تم زيادة سعة المعامل، لإجراء أكبر عدد يومي من التحاليل، إلى جانب عملها لمدة 24 ساعة يومياً بجميع المحافظات، فضلاً عن  ربط المعامل المركزية بالمعامل الفرعية من خلال شبكة إلكترونية موحدة؛ لضمان سرعة وصول النتائج حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان السرية التامة للبيانات.
وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

تداول منشور منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي يتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا

تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشور منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي يتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المنسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، وأن هذا المنشور مزيف، مشددةً على أنه في حال الوصول إلى أية بروتوكولات علاجية متفق عليها من منظمة الصحة العالمية سيتم الإعلان عنها والبدء في تطبيقها بشكل رسمي، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك البروتوكولات العلاجية التي قد تضر بصحة من يستخدمها.

ويتم تكثيف الاهتمام بالبحث العلمي خلال هذه الفترة من أجل التوصل إلى أدوية وعلاجات فعالة، ومساعدة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، حيث تعمل حالياً مجموعة أساتذة من الجامعات المصرية، وعدد من الأساتذة ببعض الجهات المختلفة المنوط لها بالبحث العلمي على تحديد الأهداف البحثية، التي تعمل عليها مصر، وتتمثل في مجموعة، منها تعمل على تصنيع أجهزة التنفس، وأخرى تعمل على التشخيص المبكر لفيروس كورونا، ومجموعة أخرى تعمل على التعرف على جينات المرض، ومجموعات أخرى تعمل على التجارب السريرية، من حيث تحديد أنواع الأدوية، التي يمكن الاستفادة منها في العلاج للمرض من خلال البروتوكولات.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

الترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن الترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مُشددةً على أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن الفيروس فقط، وغير مصرح ببيعها أو تداولها بأي جهة أخرى، وأن ما يتم الترويج له هي كواشف مجهولة المصدر، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن المصري.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.

إطلاق رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة، وأن الرابط المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء أي روابط زائفة تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وأن اللينك الوحيد المتاح للتظلمات لمن سبق لهم التقديم للحصول على الدعم المالي هو https://tk.moss.gov.eg.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg) .

بيع شركات القطاع العام لتكبدها خسائر كبيرة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات بشأن بيع شركات القطاع العام لتكبدها خسائر كبيرة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لبيع الشركات التابعة، مُشيرةً إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته ورفع كفاءة العاملين بها دون المساس بحقوقهم، وذلك باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها.

وفي سياق متصل، يجرى تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة القطاع العام،  وتعظيم عوائدها ، وتعتمد هذه الخطة على عدة محاور، من بينها  استغلال الأصول غير المُستغَلة،  وحصر الأراضي المملوكة بالشركات وتحديد غير المُستغَل منها لتحقيق الاستفادة القصوى منها،  بما يخدم برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، وذلك من خلال تحديث الآلات والمعدات لمواكبة التطور الصناعي، فضلاً عن إجراءات الإصلاح الإداري  والتشريعي التي تشمل وضع لوائح عمل نموذجية للشركات وأسس للحوافز والمكافآت تضمن حقوق العمال، وتعالج بعض التشوهات الحالية، وميكنة نظم العمل، بإدخال نظام (ERP) لتخطيط موارد المؤسسات وتحسين نظم التسويق، وذلك عن طريق تكوين إدارات مركزية للشركات القابضة لوضع الخطط والاستراتيجيات التسويقية لمنتجات الشركات التابعة، وتجديد الدماء بمجالس الإدارات لجلب خبرات متنوعة خاصةً في مجال الاستثمار والتمويل، إضافةً إلى برامج تدريب العاملين وتقييم قيادات الشركات والإدارة العليا.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب العاملين بشركات القطاع العام والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري.

ترميم تماثيل الكباش الموجودة في معابد الكرنك بأساليب غير علمية

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صور تفيد بترميم تماثيل الكباش الموجودة في معابد الكرنك بأساليب غير علمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لترميم أي من الآثار المصرية بأساليب غير علمية، مُشددةً على أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقاً لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة في جميع مواقع التراث بكافة أنحاء العالم، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على التراث الحضاري المصري.

وقد تم البدء في أعمال أكبر مشروع ترميم لمجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، بعد نقل أربعة تماثيل منها إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير، ويعد ذلك أول عملية ترميم للتماثيل منذ قرابة 50 عاماً، حيث تتكون تلك الكباش من 29 تمثالاً تقع في منطقة مرتفعة عن المياه السطحية، وقد تبين أن أعمال الترميم السابقة لها، والتي تمت في سبعينات القرن الماضي، أدت إلى امتصاص تلك المياه المحملة بالأملاح مما ساعد على تفكك روابط الحبيبات الموجودة بالحجر الرملي وانفصال الجزء السفلي لها تماماً، بالإضافة إلى نمو الحشائش والفطريات داخل الحجر، حيث اعتمدت عملية الترميم السابقة على رفع هذه الكباش على طبقة من الرديم الحديث المغطى بمونة من الإسمنت والطوب الأحمر وقطع صغيرة من الأحجار، الأمر الذي أثر سلباً عليها.

وفي النهاية نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتشويه سمعة الآثار المصرية.

تداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق أو أي محاصيل زراعية أخرى، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الجهات المعنية، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، فإن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المحاصيل سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وإخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، كما تم تطبيق منظومة للرقابة على محاصيل الخضر والفاكهة، وتنفيذ البرنامج القومي لتكويد المزارع، من أجل التوسع في فتح أسواق جديدة، في إطار خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التي تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

تداول منشور يحذر من تناول الأدوية التي تحتوي على مادة "إيبو بروفين" أو "ديكلو فيناك" لتسببها في تنشيط فيروس كورونا

تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يحذر من تناول الأدوية التي تحتوي على مادة "إيبو بروفين" أو "ديكلو فيناك" لتسببها في تنشيط فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسبب أي أدوية تحتوي على مادة "إيبو بروفين" أو "ديكلو فيناك" في تنشيط فيروس كورونا، وأن المنشور المتداول غير دقيق، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة قد يؤدي الاعتماد عليها إلى أضرار وتداعيات صحية خطيرة لمن يستخدمها.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وقلق المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).

تابع التفاصيل على الرابط التالي