§ بقلم : فريد شوقي
في المستقبل ، القريب ، سيتمكن المستهلكون من دفع مقابل المنتجات والخدمات بكل سهولة من خلال الهاتف المحمول، بما سيشكل قفزة نوعية في آليات الدفع النقدي الإلكتروني بما يتسق مع مفهوم الشمول المالي الرقمي.
ومؤخرا أكد "البنك المركزي المصري" أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل جائحة فيروس كورونا الحالية، مُوضحاً استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بالأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكل المؤسسات والمصالح الحكومية، مُشدداً على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الجمهورية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك في رد من " البنك المركزي " علي ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من كم أنباء حول إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس " كوفيد ـ 19 " .
ولطالما أشارت توقعات رواد الأعمال إلى حدوث تحوّل اجتماعي يستمر لعدة أعوام، حيث نشهد الانتقال نحو استخدام العملات الرقمية وحلول الدفع عبر الهواتف المحمولة، وذلك بالتزامن مع سعي الحكومات نحو توسيع نطاق هذا التحول. وتشهد حلول الدفع والتحويلات المالية غير النقدية تنامياً ملحوظاً نتيجةً لسعي الشركات نحو زيادة الكفاءة وتعزيز مستويات الراحة لدى العملاء.
ووفقا للدراسات العالمية المتخصصة فى مجال الدفع الالكتروني فإنه يتوقع قيام 41% من العملاء بإمكانية إجراء جميع المعاملات المالية عن طريق المحافظ النقديّة عبر الهاتف الهاتف خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وتأتي التجارة الرقمية وأساليب الدفع غير النقدية في مقدمة أولويات " رؤية مصر 2030 " حيث يشجع الاندفاع النشط نحو تحقيق التحوّل الرقمي في الخدمات الحكومية، بما في ذلك إجراء المعاملات المالية غير النقدية؛ على قبول – واعتياد استخدام قنوات الدفع الرقمية من قبل العملاء.
وبالفعل هناك مجموعة من الفوائد لتعزيز أنظمة الدفع غير النقدية أولها "السرعة " حبث تمتاز المعاملات غير النقدية بسرعة إنجازها، حيث يستغرق إجراء التعاملات غير النقدية مدة وسطية تتراوح بين ثانية واحدة إلى عدة ثوان بالمقارنة مع معاملات الدفع المالي التي تستغرق فترة 6-7 ثوان.
وتمثل الميزة الثانية فى "الأمان " إذ يمكن للتاجر الذي يستخدم أساليب الدفع غير النقدية حماية رأس ماله العامل من خلال تفاديه لمخاطر تعريض أمواله النقدية للضياع أو السرقة، بينما يستفيد العملاء من الحماية التي توفرها المزايا الأمنية على أجهزتهم، إلى جانب الحماية التي تتيحها بوابة الدفع المستخدمة في حين ان الميزة الثالثة هى" الراحة" فلن يكون العملاء بحاجة للعثور على أجهزة الصراف الآلي أو حمل الكثير من المال في محافظهم، ولن يتعين عليهم الانتظار في طوابير طويلة ضمن البنوك أو نقاط البيع، فضلاً عن توفر باقة واسعة من قنوات الدفع المتاحة لهم. أما بالنسبة للتجار، فيتم استبدال الأعباء التشغيلية للمعاملات النقدية والاستعاضة عنها بالتدفقات النقدية السلسة خلال الوقت الحقيقي.
وتشمل الفوائد التي تتيحها المعاملات غير النقدية مجموعة واسعة من القطاعات المختلفة، كما تنعكس التطورات التقنية التي نشهدها حالياً في هذا المجال إيجاباً على اقتصاد البلاد. ففي قطاع التعليم على سبيل المثال، من الممكن لأساليب الدفع أن تصبح مشكلة حقيقية بالنسبة لدافعي الرسوم أما بالنسبة للمدارس، فإن الانتقال نحو المعاملات غير النقدية لن يسهم في خفض مدة العمليات الإدارية التي يتطلبها إجراء المعاملات النقدية فحسب، وإنما يتيح قنوات دفع مريحة بالنسبة لدافعي الرسوم، فضلاً عن إنجاز معاملات الرسوم المدفوعة والمستحقة خلال الوقت الحقيقي. ويفضي ذلك في نهاية المطاف إلى تخفيض المدة التي يقضيها موظفو المدرسة في متابعة المدفوعات المتأخرة لأولياء الأمور.
وتشير الدراسات التي أجريت في مجال تجارة التجزئة إلى زيادة نسبة المبيعات عند إفساح المجال أمام العملاء للدفع باستخدام بطاقة القيمة المخزنة. ويرجع ذلك لتخلي الناس عن المشتريات الصغيرة عندما لا يحملون معهم الكثير من المال. وبالمقابل، يتيح حمل بطاقة القيمة المخزنة إمكانية شراء الوجبات الخفيفة وغيرها من المشتريات الصغيرة الأخرى.
وتشكل راحة المستهلكين الموضوع الجوهري للمعاملات غير النقدية. ومع تنامي اعتماد المستهلكين على قنوات الدفع غير النقدية كخيار أفضل وأكثر أمناً، فإن فرصة مهمة تلوح أمام الشركات لتعزيز عروض خدماتها من خلال تزويد العملاء بالمرونة التي توفرها أساليب الدفع غير النقدية.
ولعلنا جميعا نتفق على ان التكنولوجيا يمكنا تقديم حلول ابتكارية لتحسين مستوى أداء كل الأجهزة والهيئات والشركات التابعة للحكومة خاصة التي تعامل مع المواطن بصورة مباشرة مثل شركات المرافق ، الكهرباء والمياه والغاز ، ولطالما سمعنا عن اتفاقيات وبروتوكولات تعاون وتنسيق بهدف ميكنة الدورة المحاسبية والمستنديه لعمل هذه المرافق بهدف تطوير خدماتها النهائيه للمواطن وبما يشعره بأن هناك حكومة تسعى لمواكبة التطور العالمي في تقديم وتحصيل قيمة هذه الخدمات الأساسية ، وبصرف النظر عن الارتفاع المتتالي في أسعار هذه الخدمات والتي يتحملها المواطن عن رضاء نفس تقديرا منه للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن ، إلا أننا نطالب بمزيد من التوعية والتوسع من جانب كل المؤسسات والجهات الحكومية بتفعيل خدمات التحصيل والدفع الالكتروني عبر الهواتف المحمولة وتسهيل كل آليات الربط بين بطاقات الائتمان وتطبيقات الدفع الإلكتروني والاستفادة من البنية التحتية التي يمتلكها كل مشغلي شبكات الاتصالات " الأربعة " وما تمتلكه من خبرات متراكمة في هذا المجال.
