شكلت الدول النامية 54% من إجمالي الإنفاق الاستثماري العالمي في مشاريع الطاقة النظيفة، متفوقة على الاقتصادات المتقدمة للعام الخامس على التوالي.
واتفقت الدول المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ على تخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية في القرن الجاري بصورة لا يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل التحول الصناعي، وفقًا لاتفاقية باريس.
وقال أنجوس ماكرون، رئيس تحرير بلومبيرج نيو إنرجي فاينانس، نقلًا عن موقع تك إكسبلور، إن أسعار الطاقة المتجددة انخفضت بفضل تحسن كفاءة عنفات الرياح والألواح الشمسية، والمنافسة الشديدة في السوق والمزادات الحكومية لتحديد الرسوم الجمركية وتخصيص السعة.
وقال ماكرون إن دول جنوب العالم كانت رائدة في استخدام المزادات التي أصبحت اليوم ظاهرة عالمية. وتحتدم اليوم المنافسة بين الدول في أمريكا اللاتينية وأجزاء من آسيا. وقال ماكرون إن الدول النامية تحتاج إلى الطاقة وتسعى إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة في ظل الانخفاض المستمر في أسعارها.
مستقبل الطاقة النظيفة
قالت رنا أديب، المديرة التنفيذية في مؤسسة رين 21، وهي مجمع تفكير لتقديم المشورة المرتبطة بسياسات الطاقة المتجددة، إن الطاقة المتجددة تثبت وجود حل مناسب للطاقة بأسعار معقولة في الدول التي ما زال فيها قسم كبير من السكان غير متصل بشبكات الطاقة الكهربائية.
وقالت أديب إن عدد الدول النامية والناشئة التي لديها سياسات للطاقة المتجددة بلغ 91 دولة في نهاية العام 2019، وكان عددها 21 دولة في العام 2004.
ودعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) من مقرها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى تسريع مسار تبني الطاقة النظيفة، لتصل نسبة مصادر الطاقة المتجددة إلى 57% من حجم الطاقة العالمية بحلول العام 2030، مقارنةً مع 26% حاليًا.
ووضع فريق من العلماء خطة لتحويل اعتماد 143 دولة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة بالكامل بحلول العام 2050، وقد تقلل هذه الخطة الطلب العالمي على الطاقة إلى أكثر من النصف خلال ثلاثين عامًا باستخدام التقنيات المتاحة اليوم، لتمنع أكبر الآثار الكارثية لتغير المناخ.
وقال ماكرون إن أزمة كوفيد-19 أثرت بصورة مباشرة على مشاريع الطاقة المتجددة، وأكدت أديب أن خطط الانتعاش الاقتصادي يجب أن تشمل الطاقة المتجددة. وقالت «على الرغم من المخاطر على المدى القصير، علينا تطوير الأطر التنظيمية اللازمة. وهذا ضروري جدًا في الدول النامية، والتي يزداد فيها استخدام الوقود الأحفوري لتلبية احتياجات السكان من الطاقة الكهربائية.»
