كتب : نيللي علي – محمد شوقي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس اليوم، اجتماعاً لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية، مشيداً بقيام جهات إنفاذ القانون بإحالة نحو 16 ألف مخالفة حتى الآن إلى النيابة العسكرية.

ووجه رئيس الوزراء بقيام هيئة التخطيط العمرانى، بالاستعانة بكليات الهندسة والتخطيط العمرانى فى المحافظات، وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة،لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية فى المحافظات، وخاصة فى القاهرة والجيزة والأسكندرية، خلال مُدة أقصاها ثلاثة أشهر لوضع التصور النهائى للمخططات والاشتراطات البنائية المعدلة، واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.

وفيما يخص موقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء، فقد تقرر فتح الباب أمام من تقدموا بالفعل بطلبات التصالح، ليقوموا بسداد مبلغ مالى تحدده الجهات المختصة تحت حساب جدية التصالح، بحيث يكون هذا المبلغ جزءاً من المبلغ الإجمالي لقيمة التصالح.

كذلك فقد تم التأكيد خلال الاجتماع، على أنه سيتم ربط تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمبانى المخالفة، بسداد مبلغ جدية التصالح كما وجه رئيس الوزراء بمراجعة كود الجراجات التى سيتم بناؤها أسفل المبانى السكنية الجديدة، بحيث يتناسب عدد الجراجات المخصصة لكل وحدة مع مساحة تلك الوحدة، تفادياً لانتظار السيارات فى الشوارع لعدم وجود مساحات كافية فى الجراجات.

وفيما يخص موقف طلاء واجهات وجوانب المبانى، فقد وجه رئيس الوزراء بقيام المحافظين بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.

من جهته أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قراراً وزارياً بتشكيل لجنة فى كل محافظة بصفة عاجلة برئاسة نائب المحافظ لإعداد تقرير فنى وفقاً للحالات التى ينظمها قانون البناء وذلك فى إطار متابعة الوزارة لآليات تنفيذ قرار وقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة و إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وستقوم بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للإشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الإنتهاء منها.

ومن ناحية اخري طالب الكاتب الصحفي خالد حسن ئيس تحرير جريدة " عالم رقمي " بضرورة انشاء منصة الكترونية موحدة لمنح تراخيص البناء، على غرار ما قامت به العديد من دول العالم ومنهم الامارات العربية ، حيث  أحدثت المنصة نقلة نوعية غير مسبوقة في تقديم خدمات تراخيص البناء، مشيرا إلى أن أهميتها تكمن في جودة مخرجاتها المتمثلة في منح تراخيص البناء عبر نافذة واحدة، وخلال مدة أقصاها 30 يوم عمل، فى حالة استكمال الاوراق المطلوبة ووضوح كافة المعلومات .

وقال المنصة تتثق من رؤية القيادة السياسية وحرصها على تسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات، بما يلبي متطلبات وتوقعات المتعاملين، ويحقق رضاهم وسعادتهم، ويوفر بيئة عمل تنافسية ذات كفاءة عالية وإنتاجية مرتفعة تحقق التنمية فضلاً عن مواكبة التطورات التقنية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.