بقلم : فريد شوقي
لعلنا يمكن أن نتفق أن شعار " الاستمرار في الاستثمار في الإبداع والتطوير " الذي حاولت شركات التكنولوجيا تقديمه كان بمثابة مفتاح اللغز للحفاظ واستمرار عمليات التنمية على مستوى مختلف دول العالم ، خلال عام 2020 وضرب جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد ـ_19 " للاقتصاد العالمي ، على مدار النصف الأول من العام الحالي ويبدو أنها ستستمر في طرحه على مدار السنوات القادمة لتشجيع طلب مؤسسات الأعمال بمختلف فئاتها "صغيرة - متوسطة - كبيرة " على الحلول التكنولوجية.
لاشك أن سرعة عملية التنمية تتوقف لدرجة كبيرة على مدى قدراتنا على توفير الموارد المالية اللازمة وأهمها اللازمة لدعم متطلبات التنمية التكنولوجية إذ لا يمكن الحديث عن التحول الرقمي وميكنة نظم العمل وتحسين البنية التحتية لشبكات المعلومات والاتصالات سواء بالمؤسسات الخاصة أو الأجهزة الحكومية دون وجود النفقات المالية اللازمة لذلك وهو ما كان يشكل تحديا كبيرا للحكومة المصرية خلال الفترة الماضية باعتبار التنمية التكنولوجية أحد أهم معايير ومؤشرات التنمية المستدامة وضرورة أن تتضمن محاور التنمية المستقبلية الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعي، فضلا عن الاهتمام بعدد من القضايا التنموية، من بينها قضايا تمكين المرأة والشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال.
ومؤخرا استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعدته المهندسة راندة المنشاوي ـ مساعد أول رئيس الوزراء، حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذا التداعيات السلبية لجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة حيث تقدمت مصر 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وحصلت على المركز 83 من بين 166 دولة، مقابل المركز 92 من بين 162 دولة في عام 2019، كما حصلت على المركز السابع عربيًا مسجلة 68.8 نقطة في عام 2020، مقابل متوسط إقليمي بلغ 66.3 نقطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحققت مصر تقدماً في 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2020 ، والتي شملت القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة، وطاقة نظيفة بأسعار معتدلة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والحياة تحت الماء، حيث أكد التقرير أن مصر تعتبر على المسار الصحيح للتنمية في مجموعة من الأهداف تشمل القضاء على الفقر، والتي تحسنت فيه مؤشرات هدف القضاء على الفقر في عام 2020، على الرغم من وجود بعض التحديات، إلى جانب تحسن مؤشر هدف التعليم الجيد، وذلك بفضل التحسن الذي شهدته مؤشرات معدل الالتحاق الصافي، وإتمام المرحلة الإعدادية، على الرغم من وجود تحديات كبرى في هذا المجال.
واستقر موقف مصر في 5 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2020، وهي: المساواة بين الجنسين، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعمل المناخي، والحياة في البر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية فبالنسبة لهدف المساواة بين الجنسين، استقرت مؤشرات نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان، بينما تحسن مؤشر الطلب على وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة (كنسبة من الإناث من سن 15 إلى 49 عامًا).
كما استقر موقف مصر فيما يخص هدف الصناعة والهياكل الأساسية، حيث تحسنت مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة) بينما تراجعت مؤشرات الأداء اللوجستي، والمتمثلة في جودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل، والإنفاق على البحث والتطوير.
في الوقت نفسه، تحسن هدف المياه النظيفة والحياة الصحية؛ وذلك نتيجة تحسن مؤشري نسبة كل من السكان الذين يحصلون على مياه شرب، والسكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية، كما تحسن هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد، نتيجة تحسن مؤشرات البطالة، وحوادث العمل، وخدمات الشمول المالي.
كما حققت مصر تحسنا معتدلاً في مجموعة من الأهداف، تشمل هدف القضاء على الجوع؛ بفضل تحسن مؤشرات التقزم والهزال في الأطفال دون سن الخامسة، ومستوى التغذية البشرية، بينما تراجع مؤشر انتشار السمنة (كتلة الجسم)، وشهد هدف الصحة الجيدة تحسنا أيضا بفضل تراجع تحسن معدل وفيات الأمهات (لكل 100 ألف مولود حي)، ومعدل وفيات المواليد (لكل 1000 مولود حي)، ومؤشر معدل الوفيات أقل من 5 سنوات (لكل 1000 مولود حي).
وفي الوقت نفسه تحسن هدف طاقة نظيفة بأسعار معتدلة، حيث تحسنت مؤشرات نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء، والذين يمكنهم الحصول على وقود نظيف للطهى، إلى جانب تحسن هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة، نتيجة تحسن مؤشر نسبة سكان المدن الذين يحصلون على مصادر المياه المحسنة، ومؤشر الرضا عن النقل العام، فضلا عن تحسن هدف الحياة تحت الماء، بفضل تحسن مؤشر متوسط المساحة المحمية في المواقع البحرية المهمة للتنوع البيولوجي، ومؤشر نسبة الأسماك التي يتم صيدها بشكل مفرط من المصايد.
ولعل إطلاق الحكومة لعدد من المبادرات، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالقضاء على العشوائيات لتقليل معدلات الفقر، علاوة على مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" من قبل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة، وغيرها كان لها تأثيرها الايجابي على احتلال مصر لمراكز مقدمة في مؤشرات التنمية المستدامة.
