كتب : صابر محمد – شيماء حسن
عقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حضره عدد من ممثلي الوزارتين لمناقشة آليات التحول للاقتصاد الأخضر؛ وقواعد طرح وتطبيق السندات الخضراء.
وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دمج ما تم خلال جلسات التحديث الخاصة باستراتيجية الحد من الانبعاثات، والاستراتيجية الخاصة بالتكيف؛ في إطار عملية تحديث أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030.
أضافت تم الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، متابعة أنه سيتم وضع خطوط ارشادية للمعايير البيئية العامة فى قطاعات الدولة المختلفة داخل كتيب مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ليتم إرساله قريبًا إلي الوزارات، مضيفة أن الكتيب قد يحتوي كذلك علي جزء خاص بالمشتريات وآخر بالمشروعات الاستثمارية.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي ضرورة عقد دورات تدريبية لتوفير متخصصين بيئيين حيث خطة الدولة ليست مقصورة علي الخطة الاستثمارية بل تشمل كل الأبعاد، موضحة أن قانون الخطة يعد أساسًا لقانون الموازنة.
وأوضحت د عدم مراعاة البعد البيئي يحمل الدولة تكلفة أعلي، مضيفة أن الاستثمار في البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر كثير من التكلفة علي المدي المتوسط.
من جانبها من جانبها استعرضت د. ياسمين فؤاد خلال الاجتماع المعايير البيئية التى لابد من مراعاتها فى المشروعات الاستثمارية؛ نظرًا لأهمية البعد البيئى وتداخله فى كافة المشروعات التنموية، كما تناول الاجتماع السندات الخضراء التى تستعد وزارة المالية لطرحها والتى تستخدم فى تمويل المشروعات الخاصة بالبيئة وتغير المناخ، حيث تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة؛ وبالتالى فهى تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية.
وأكدت الهدف من سلسلة الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هو توحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجُوة، مضيفةً أنه يجب طرح السندات الخضراء فى مجالات ذات أولوية للدولة بحيث يمكن من خلالها تحقيق فائدة مضافة بجانب الفوائد المادية كمجالات النقل المستدام والمخلفات،
