الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات : نجحنا في تسجيل أعلى تدفق نقدي تشغيلي في تاريخ الشركة

كتب : باسل خالد – محمد شوقي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وتضمنت أهم مؤشرات نتائج أعمال النصف الأول من 2020 وصول الإيرادات المجمعة 15 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت والبنية التحتية.

أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 20%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 6.7 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 34%. وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر المستحقة خلال الربع الثاني من عام 2019 والتي بلغت مليار جنيه، حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.

من جهته قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام 2020 يسعدني أن أعلن عن تحقيق المصرية للاتصالات لنتائج تشغيلية ومالية قوية خلال هذا الربع والتي ظهر من خلالها قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من استثماراتها في البنية التحتية عن طريق تحقيق عوائد متميزة من كافة الفرص المتاحة للنمو في خدمات البيانات.

أضاف ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 18٪ مقارنة بالعام السابق وانعكست بدورها على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 34٪ بفضل الزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومشاريع التحول الرقمي، مما يعكس حجم استفادة مختلف وحدات الأعمال بداخل الشركة من استثمارات البنية التحتية على مدار السنوات الماضية والتي مكنت الشبكة من استيعاب الزيادة الغير المسبوقة في حركة مرور البيانات من جميع عملائها.

أوضح انعكست مؤشرات قائمة الدخل الناجحة بشكل كبير على تدفقاتنا النقدية خلال النصف الأول من العام حيث سجلت الشركة أعلى تدفق نقدي تشغيلي مقارنة بأي فترة سابقة مع استمرارها في سداد التزاماتها لمورديها بجانب سداد التزامات النفقات الرأسمالية. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 4.7 مليار جنيه مصري أكثر من ضعف ما كان عليه في أي فترة مماثلة سابقة وقامت الشركة بسداد نفقات رأسمالية نقدية بقيمة 5.5 مليار جنيه مما قرب الشركة إلى تحقيق استقرار على مستوى التدفق النقدي الحر خلال الفترة.

اشار الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات نحن نراقب عن كثب السيولة المتوفرة للشركة وتكاليف التمويل للتأكد من أن مساهمينا سيجنون العوائد المتوقعة من ذلك النمو التشغيلي القوي. وفي ذلك الإطار استقر صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي عند نسبة 1.6 مرة مقارنة بنفس المدة من العام السابق وانخفض مقارنة بنهاية عام 2019 حيث سجل 2.1 مرة نتيجة للأداء التشغيلي القوي والذي دعم الزيادة في إجمالي الدين بنسبة 52% عن نفس الفترة من العام السابق."

كذلك حقق الربح التشغيلي نسبة نمو قدرها 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والتي محت أثر الارتفاع في تكاليف الاهلاك والاستهلاك والبالغ 48% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

على حين بلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه محققا انخفاض بسيط بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث عوض الأداء التشغيلي القوي خسائر فروق العملة خلال الربع الثاني من عام 2020 والتي وصلت إلي 549 مليون جنيه مع ارتفاع صافي تكاليف الاقتراض بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. بتحييد أثر برنامج المعاش المبكر وخسائر فروق العملة وخسائر الاضمحلال الاستثنائية يحقق صافي الربح بعد الضرائب نسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

و مثلت النفقات الرأسمالية لأصول داخل الخدمة نسبة 17% من إجمالي الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى 2.6 مليار جنيه بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية نسبة 36% من إجمالي الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى 5.5 مليار جنيه مصري.

و سجل صافي الدين مبلغ 16.2 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.6 مرة مقارنة ب 2.1 مرة بنهاية عام 2019 (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر).