بقلم : فريد شوقي

مع نهايات القرن الماضى وبدايات القرن الحالى بدات الكثير من حكومات دول العالم فى تبنى مفهوم " الحكومة الالكترونية " فى محاولة منها لتعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية وثورة الانترنت فى تحسين وتطوير خدماتها لمواطنيها وفى نفس الوقت تحقيق نوع من الكفاءة والتطوير فى اداء المؤسسات الحكومية ، لمواكية اداء المؤسسات الخاصة ، لتحسين الانتاجية وتقليل التكلفة والحد من عناصر البيروقراطية الحكومية التى تعد الشكوى الرئيسية للمواطن عند التعامل مع اى جهة حكومية .

وعلى الرغم من أهمية خطوة التحول الرقمي لتقديم خدمات المحليات إلكترونيًا بالكامل، إلا إن هذه الخطوة ازدادت أهميتها في الوضع الراهن بسبب تحدي وباء كورونا المستجد ومحاولة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطن بطريقة ميسرة وآمنة تضمن السلامة واستمرار العمل في آن واحد من خلال ما يعرف بخدمات الحكومة الالكترونية .

ولم تكن مصر ، وبعض الدول العربية ، بعيدة عن هذا التطور العالمى بل فى قلب الاحداث لذلك تم اطلاق مشروع الحكومة الالكترونية والذى نجح فى بناء شبكة مترابطة بين العديد من الاجهزة الحكومية لتقديم خدماتها عبر موقع الكترونى للحكومة الالكترونية المصرية والعمل كذلك على ميكنة نظم العمل فى العديد من المؤسسات الحكومية تمهيدا لدمجها فى مشروع الحكومة الالكترونية لتقديم خدماتها عبر الانترنت .

وفى هذا ا الاطار  تم ، الاسبوع الماضي ، إطلاق البث التجريبي لبوابة خدمات المحليات الالكترونية" lgs.gov.eg " بشكلها الجديد ليتمكن المواطن من الحصول على الخدمات إلكترونيًا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولًا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات حيث وقعت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ ثلاثة بروتوكولات تعاون بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، ويأتى البروتوكول الأول بشأن إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وآخر بشأن التحصيل الإلكترونى لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، وبروتوكول ثالث بشأن تقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد.

حيث تهدف البوابة الالكترونة ان تكون نواة تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن؛ وذلك انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى وتحسين إدارة موارد الدولة مع وضع إطار عام ومنظم لسير عملية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا بما يسهل إجراءات الحصول على الخدمة، ويزيد من رضاء المواطنين، ويزيد من موارد الدولة، حيث تم رفع خدمات خمس محافظات وهم القاهرة، المنيا، سوهاج، قنا، القليوبية على بوابة الخدمات الإلكترونية، وجاري التنسيق مع باقي المحافظات تباعًا.

وتسعي البوابة لتوفير آلية الاستعلام عن الخدمات والحصول على المعلومة دون الحاجة الي الذهاب لمقر مركز الخدمات حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إلكترونيًا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولًا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات كما انها ستكون بمثابة منصة إلكترونية تهدف إلى توفير الجهد والوقت، وعناء الذهاب إلي المدينة أو الحي أو الديوان، وكذلك دفع الرسوم وتحصيلها إلكترونيًا من خلال البوابة بالتنسيق مع شركة" E-finance"، علاوة على تتبع موقف الطلب المُقدم من خلال البوابة خطوة بخطوة، وصولاً إلى توصيل الخدمة إلى المنزل من خلال هيئة البريد المصري.

ولعل أبرز خدمات المحليات التي تم إطلاقها على موقع بوابة خدمات المحليات الإلكترونية وشهدت طلب ملحوظ في شهر يوليو هي طلب بيان صلاحية موقع، تجديد تراخيص البناء، توصيل مرافق مؤقتة، اخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، تجديد رخصة إشغال، تنازل عن رخصة محل، الحصول على صورة طبق الأصل من جميع الرخص، سداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، إعلان تصالح عن حجز إداري. وتعد هذه الخدمات ذات اقبال جماهيري مما يعد نجاح للبوابة وتأكيد على كفاءة وفاعلية عملها، مؤكدة أنه إيمانًا بضرورة تكامل جهود الحكومة المصرية؛ تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق لإتاحة كل هذه الخدمات وربطها على بوابة مصر الرقمية، لتصبح منصة موحدة متاح عليها كل الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة المصرية.

ومن المهم الاشارة هنا الى اهمية دور الموظفين وتأهيلهم فى التعامل مع متطلبات المواطنيين عبر البوابة الالكترونية ولذلك نثمم إطلاق وزارة التخطيط لعدد من البرامج التدريبية للموظفين العاملين بمراكز خدمة المواطنين، وذلك لتدريبهم على تلقي الطلبات الإلكترونية، وضبط الإعدادات، وتوحيد الرسوم والمستندات، حيث تم تدريب نحو 755 موظف من 27 محافظة لاتاهة تتيح 42 خدمة بكل أدوات الدفع الالكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير وكذلك استخراج الرخص المميكنة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد وشركة اي فينانس، وستوالي تباعا زيادة عدد الخدمات .

فى النهاية نتطلع ان تلعب بوابة الخدمات المحلية الالكترونية دورها الابجابى فى انتوفر على المواطن التوجه إلي أماكن أداء الخدمة وتحقيق الفصل التام بين مقدم الخدمة (المواطن) ومتلقي طلب الخدمه (الشباك الأمامي بالمركز التكنولوجي) ومؤدي الخدمه (الشباك الخلفي في المركز والمدينة والحي وحتي مستوى الوحدة المحلية القروية .