93% من مؤسسات الأعمال أن مفهوم تسعير المعاملات إما يمثل جانباً مهماً أو مهماً جداً لمجموعاتها.
معظم الشركات متعددة الجنسيات غيرت سياساتها وقامت بإعادة هيكلة نظم تسعير المعاملات أو إجراء اعادة تقييم
لا يزال معظم المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على عمليات يدوية نسبياً لإعداد الوثائق، وتطبيق السياسات الخاصة بتسعير المعاملات.
يتوقع 53% من المشاركين في الاستطلاع حدوث بعض التغييرات في سياساتهم الخاصة بتسعير المعاملات أو ظهور معاملات جديدة بسبب جائحة كوفيد-19.
كتب : باسل خالد – محمد شوقي
شهدت بيئة تسعير المعاملات تغيرات وتطورات كبيرة خلال الاثنى عشر شهراً الماضية. حيث تفسر لنا متطلبات الامتثال الجديدة واسعة النطاق وتحديث نماذج الأعمال (الذي فرضته أيضاً جائحة كوفيد-19) والخلافات مع سلطات الضرائب بشأن تسعير المعاملات ("النزاعات المتعلقة بتسعير المعاملات") أن مفهوم تسعير المعاملات في الشرق الأوسط لم يعد اليوم مسألة ثانوية تتعلق بالضرائب فقط، بل أصبح ركناً أساسياً في استراتيجية الضرائب والأعمال لمعظم المجموعات.
وشهد قطاع الأعمال في السنة الماضية تطورات رئيسية في المنطقة، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين وعمان. ومن أجل تقييم هذه التغيرات وأثرها على القطاع أجرت بي دبليو سي استطلاعاً لأكثر من 120 خبيراً في قطاع المال والضرائب على مستوى العالم للاستقصاء حول تعاملاتهم الضريبة التي تخضع لها مؤسساتهم بحكم مناصبهم كمدراء لشؤون الضرائب ومدراء تنفيذيين للعديد من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط. ويعمل 53% من المشاركين في الاستطلاع في مؤسسات يقع مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط و20% في أوروبا و17% في أمريكا الشمالية. وقد أجري الاستطلاع بين شهري فبراير ويونيو 2020، وراعى الآراء المتعلقة بآثار فيروس كوفيد-19 على تسعير المعاملات.
وتعكس النتائج حقيقة أن 93% من مؤسسات الأعمال تشعر بأن مفهوم تسعير المعاملات يمثل إما جانباً مهماً أو مهماً جداً لمجموعاتها؛ ورغم أن 81% من المشاركين يقومون بتوثيق عمليات تسعير المعاملات، إلا أن هناك اختلاف كبير في النهج المتبعة للقيام بذلك. كما يتوقع 53% من المشاركين في الاستطلاع إجراء بعض التغييرات في سياساتهم الخاصة بتسعير المعاملات أو ظهور معاملات جديدة بسبب فيروس كوفيد-19.
النسب المئوية للمشاركين في الاستطلاع حس
قد تركت المبادرات الخاصة بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح تأثيراً كبيراً على طريقة تعامل الشركات متعددة الجنسيات مع المسائل المتعلقة بتسعير المعاملات والنظام الضريبي الدولي. ونظراً للتركيز على الجوهر والخطر المتزايد لتأسيس منشآت دائمة إضافةً إلى المتطلبات المهمة المتعلقة بالامتثال وإعداد التقارير، فقد أصبح من الضروري إعادة تصميم نماذج تسعير المعاملات التي كانت تُعد "مستوفية للمتطلبات" في السابق، أو يتم في بعض الحالات تجديدها بالكامل. وقد قام 77% من المشاركين في الاستطلاع بإضافة تغييرات على سياساتهم الخاصة بتسعير المعاملات، في حين أن البعض الآخر في صدد إجراء مثل هذه التغييرات نتيجة لمبادرات تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. كما قام 75% بإجراء تغييرات في الشكل القانوني أو ملكية الأصول الغير ملموسة أو المراكزالمالية الخاصة بمؤسساتهم، أو أنهم أيضاً بصدد إجراء مثل هذه التغييرات نتيجة لتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
ومن بين الجوانب الأخرى التي تناولها الاستطلاع تقنيات تسعير المعاملات المطبقة لأغراض التوثيق وإعداد التقارير. وقد استنتج الاستطلاع أن 57% من المجموعات لا تزال تتبع عمليات غير متطورة ويدوية نسبياً باستخدام برامج الكمبيوتر مثل الوورد والإكسل؛ فيما ذكرت 72% من المجموعات التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط أنها تستخدم نهجاً يدوياً، وهي نسبة تفوق مثيلاتها من المناطق الأخرى وعلى مستوى العالم. ويأتي هذا الرد متسقاً مع حقيقة أن تسعير المعاملات مفهوم لا يزال قيد التطوير في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك انصب التركيز الأولي على الالتزام بالقواعد الجديدة والتكيف معها. في حين نتوقع أن نرى المزيد من التركيز على أتمتة جوانب أخرى معينة عند البدء بالعملية السنوية لتسعير المعاملات، والذي بدوره يعطي الفرصة لتسعير المعاملات والضرائب من أجل تحقيق قيمة أكبر لمؤسسات الأعمال نظراً لتناقص عبء الأعمال اليدوية التي تتحملها هذه الفرق فيما يتعلق بالامتثال.
من جهته قال محمد صروخ، الشريك المسؤول عن الضرائب وقائد فريق تسعير المعاملات في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "إن استطلاع بي دبليو سي الشرق الأوسط لتسعير المعاملات لعام 2020 يسلط الضوء على الوضع في السعودية ومصر وقطر والإمارات ويساعد في فهم الامتثال لقواعد تسعير المعاملات والتغييرات التي ستؤثر على مؤسسات الأعمال بسبب قواعد تسعير المعاملات الجديدة ومتطلبات إعداد التقارير في كل دولة. في عام 2020، تسعى مؤسسات الأعمال في مختلف أرجاء المنطقة، كما هو الحال في سائر أنحاء العالم، إلى اجتياز طريقها خلال مرحلة عدم اليقين إلى التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، حيث يلعب الآن موضوع تسعير المعاملات دوراً رئيسياً في هذه العملية من منظور مالي وضريبي وأخيراً من منظور ممارسة الأعمال ككل".
توقع 80% من المشاركين أن فيروس كوفيد-19 سيكون له تأثير متوسط على أعمالهم. ولا يعد هذا أمراً غريباً نظراً إلى مدى التأثير العالمي لهذا الفيروس من المنظور الإنساني والاقتصادي أيضاً. ووفقاً للمشاركين، كانت أكثر جوانب عمليات تسعير المعاملات تأثراً بالتغيير هي: السيولة والمعاملات المالية (33%) والعمليات التشغيلية وسلسلة التوريد (27%) وتكييف سياسات تسعير المعاملات (27%).
إن الواقع الجديد ولوائح تسعير المعاملات المستجدة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الضغوط المتزايدة الناتجة عن الأثر الاقتصادي لفيروس كوفيد-19 والحاجة إلى فهم التطورات العالمية الجديدة، تلزم فرق تسعير المعاملات أن تقوم بتحديد أولويات عملها وفقاً لذلك. وتُعد هذه فرصة عظيمة لمؤسسات الأعمال لتقوم بإعادة النظر في عملياتها الخاصة بتسعير المعاملات لضمان دعم ترتيباتها في هذا الشأن بعمليات محددة جيداً ومطبقة بدقة ومن المتوقع أن تؤدي فيها تقنيات تسعير المعاملات دوراً حيوياً.
