كتب : نيللي علي - محمد شوقي
تُعد الاستجابة للأثر الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19 أولوية رئيسية. فهي إلى جانب الاستجابة الصحية، تعد جزءاً لا يتجزأ من الدعم المباشر الذي من شأنه أن يحفظ حياة الأسر ويمكن الشركات من الاستمرار.
وفي هذا الصدد، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان بتوسيع شراكتهما الاستراتيجية لدعم مصر في إدارة الأزمات الشاملة والمتعددة القطاعات والاستجابة لها، ومعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لـ "كوفيد-19" في مصر، وذلك بتقديم نحو 2.73 مليون دولار كمنحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي اجتماع انعقد مؤخرا ناقش الشركاء الخطوات التالية للمشروع، تحت عنوان "دعم الاستجابة الشاملة ومتعددة القطاعات لـكوفيد-19 ومعالجة تأثيره الاجتماعي والاقتصادي في مصر". وسيركز المشروع الجديد على دعم القدرات الوطنية ودون الوطنية للتخطيط والتنسيق وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى معالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19، ولا سيما على المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والفئات الأكثر احتياجاًو من المتوقع على سبيل المثال أن يستفيد 3.7 مليون من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما في قطاعي التجزئة والحرف اليدوية، وذلك بفضل دعم الرقمنة وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال التجارة الإلكترونية.
من جهتها قالت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "بفضل سخاء اليابان، يسرنا أن نعمل بشكل وثيق مع سفارة اليابان لدعم جهود مصر للاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه. فملايين الأشخاص والأسر الضعيفة يتضررون من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الجائحة".
من ناحيته قال ماساكي نوكي، السفير المفوض وفوق العادة لليابان لدى مصر "إن كوفيد -19 أزمة أمن بشري، ولا تهدد صحة وحياة الأفراد فحسب، بل تهدد كرامة الأفراد أيضًا. وبالتالي، نحتاج إلى استجابة شاملة تستند إلى فلسفة الأمن البشري، مع التركيز على حماية وتمكين كل شخص، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وخاصة الأكثر ضعفاً. فالتضامن الدولي لا غنى عنه، وستواصل اليابان العمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي"..
