تنتشر أنظمة التحقق من العمر بسرعة في الولايات المتحدة مع إقرار قوانين جديدة تهدف إلى حماية القاصرين على الإنترنت، لكن هذه الإجراءات دفعت ملايين المستخدمين البالغين إلى المرور عبر بوابات تحقق إلزامية للوصول إلى المحتوى الرقمي، ما أثار جدلاً واسعاً حول الخصوصية ومستقبل الإنترنت المفتوح.

فقد أقر نحو نصف الولايات الأميركية قوانين أو يدرسون تشريعات تُلزم المنصات الرقمية — مثل مواقع المحتوى للبالغين وخدمات الألعاب ومنصات التواصل الاجتماعي — بمنع المستخدمين دون السن القانونية، ما يجبر الشركات على التحقق من عمر جميع المستخدمين تقريباً قبل السماح لهم بالدخول.

أنظمة تحقق تعتمد على الذكاء الاصطناعي

تعتمد العديد من هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعرف على الوجه أو تقدير العمر عبر الصور ومقاطع الفيديو، للتحقق بسرعة من عمر المستخدمين، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه "العربية Business".

وتستخدم شركات متخصصة في التحقق من الهوية مثل "Jumio" و"Socure" هذه الأدوات لصالح المواقع والمنصات المختلفة.

وفي بعض الحالات يُطلب من المستخدمين:

- تصوير بطاقة هوية حكومية.

- التقاط صورة شخصية (Selfie) للمقارنة.

- تسجيل فيديو قصير لتأكيد الهوية.

جدل بعد خطة "ديسكورد"

أثار إعلان منصة "ديسكورد" في فبراير الماضي نيتها إطلاق نظام تحقق إلزامي من العمر عالمياً ردود فعل غاضبة من المستخدمين.

وكانت الشركة تخطط لاستخدام تقنيات تحليل الوجه بحيث تتم معالجة البيانات على جهاز المستخدم نفسه ثم حذفها فوراً، لكن الانتقادات الواسعة دفعتها إلى تأجيل إطلاق النظام إلى النصف الثاني من العام.

وقال الشريك المؤسس ومدير التكنولوجيا في الشركة ستانيسلاف فيشنفسكي إن الشركة كانت تتوقع الجدل، مشيراً إلى أن أي نظام يتعلق بالهوية الشخصية يثير دائماً ردود فعل قوية.

مخاوف من جمع بيانات حساسة

-