وزيرة الصناعة: هدفنا الارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي وتحقيق التكامل الاقليمي مع دول القارة الافريقية
كتب : سمر يحيي – صابر محمد
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التكامل الصناعي المشترك بالتعاون مع مختلف المؤسسات التنموية الدولية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرةً الى ان الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز التعاون الصناعي على المستوى الإقليمي مع العديد من الدول الإفريقية لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية صناعية مشتركة، الى جانب تشجيع تواجد الشركات المصرية بالقارة الإفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والربط اللوجيستي الأمر الذي يسهم في دعم حركة التجارة والتصنيع المشترك على المستوى الإقليمي في القارة الافريقية.
جاء ذلك في سياق كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورته الثالثة والتي القتها نيابة عنه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث تعقد القمة تحت شعار " العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية اكثر استدامة وشمولية" وينظم المؤتمر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وذلك بحضور 100 مشارك من القيادات السياسية ووزراء التجارة والصناعة وقادة القطاع الصناعي حول العالم، بمشاركة لي يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والدكتور سلطان بن احمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات.
وقالت الوزيرة إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تمثل فرصة متميزة لالتقاء الخبراء ورجال الصناعة وصناع القرار حول العالم لتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات الهادفة الى دعم دور القطاع الصناعي في تحقيق الازدهار الاقتصادي ووضع الأطر العامة للسياسات الحكومية وتعزيز التعاون العالمي، مشيرة إلى أن القمة تستهدف تسليط الضوء على دور تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، واستعادة النشاط الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.
وأشارت الوزيرة إلى الدور الهام للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "مصر 2030" من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب والحد من مشكلة البطالة ودعم الأنشطة الاقتصادية وهو ما استدعي القيام بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتركيز علي خطط التنمية المستهدفة لهذا القطاع وإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، الأمر الذي يمثل إنجازاً حقيقياً للدولة المصرية في إطار ما تضمنه من محاور تنفيذية مستهدفة وتوحيد للقواعد الحاكمة لنشاط تلك المشروعات فضلاً عما يتيحه من حوافز تشجيعية تساهم في دعم أنشطة ريادة الأعمال.
واضافت أن أهم المحاور التنفيذية المستهدفة بالقانون تمثلت في إيجاد تعريف موحد لتلك المشروعات على مستوي الدولة، وتيسير إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، فضلاً عن توفير الحوافز المناسبة للمساهمة في تيسير عمليات اندماج القطاع غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي.
ونوهت جامع أن خطط الدولة التنموية لم تغفل دور برامج التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها في سوق العمل من خلال برامج ريادة الأعمال وتدريب وتأهيل المرأة لإقامة مشروعات صغيرة وتجمعات إنتاجية وإكساب المرأة المهارات المطلوبة في سوق العمل للمشاركة في العملية الإنتاجية ودفع التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستفادة من برامج منظمة اليونيدو المعنية بهذا الشأن.
