الاتفاقية تستهدف خريجي كليات الهندسة والحاسبات للتدريب"اون لاين"عبر منصة" Qwiklabs "
كتب : صابر محمد – محمد شوقي
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر الفيديوكونفرنس توقيع اتفاقية تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات ITI وشركة جوجل العالمية لاطلاق "برنامج الذكاء الاصطناعي وبناء قدرات تعلم الآلة" بهدف تدريب نحو 30 ألف متخصص فى البرمجيات من خريجى وطلاب تخصصات هندسة البرمجيات وعلوم الحاسب على أدوات وعمليات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من معالجة اللغة الطبيعية ورؤية الحاسوب والتحليلات التنبؤية.
وقع اتفاقية التعاون الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، و مات بريتن رئيس شركة جوجل لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
ويهدف البرنامج إلى تدعيم الجيل القادم من مهندسي الحاسبات ومطورى البرمجيات في مصر بالمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات الحالية باستخدام تقنية تعلم الآلة وذلك على كافة المستويات (المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين)، كما سيتمكن المتدربون على مدار 18 شهرًا من اجتياز برنامج متكامل من الدورات والاختبارات العملية التي تقدمها منصة Qwiklabs للتدريب عبر الإنترنت وذلك تحت قيادة خبراء متميزين من شركة جوجل ومن شركاء رئيسيين آخرين.
3 مستويات
وتتضمن الاتفاقية خطة تشغيل المستوى الأول والذي يستهدف تدريب 25 ألف متدرب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على أن يتم استكمال أعمال التدريب في المرحلة الثانية التى ستتضمن كلاً من المستويين الثاني والثالث والتى ستستهدف فور إطلاقها عدد 3 آلاف لكل مستوى ليصل إجمالى عدد المستفيدين إلى ما يزيد عن 30 ألف مستفيد.
نماذج من الشباب
من جهته أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التعاون مع شركة جوجل العالمية يعد إضافة لبرامج التدريب التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها لبناء قدرات الشباب؛ حيث ستسهم الاتفاقية فى اتاحة برامج التدريب المتخصص لنحو 30 ألف شاب؛ معربا عن تقديره لجهود الشركة وعن تطلعه الى لقاء نماذج من الشباب من خريجي هذه المبادرة عقب انتهائهم من التدريب.
بناء قاعدة
وأشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أن التعاون مع شركة جوجل العالمية يأتي فى سياق استراتيجية الوزارة للاهتمام ببناء قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة فى تخصصات الذكاء الاصطناعى، كما تأتى فى إطار محكم من المبادرات الأخرى مع العديد من المؤسسات التكنولوجية والتعليمية العالمية ووعدت بمشاركة قصص النجاح وحصاد هذه المبادرة تباعاً ووفق خطة التنفيذ.
اضافت تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الندوة الافتراضية "ما بعد كوفيد 19، وتبنى التكنولوجيات الحديثة للانطلاق الاقتصادى" والتي نظمتها شركة جوجل ضمن أنشطة مبادرة "انطلق بقوة مع جوجل" Grow Stronger with Google التي أطلقتها الشركة العالمية لدعم الأنشطة التجارية الصغيرة والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حضر الندوة الافتراضية؛ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة غادة شلبى نائبة وزير السياحة، و جوناثان الأعمال لدى الشباب. كوهين سفير الولايات المتحدة في مصر، وهشام الناظر مدير شركة جوجل في مصر، وعدد من أعضاء كل من السفارة المصرية في الولايات المتحدة الامريكية، والسفارة الأمريكية في مصر، بالإضافة إلى عدد من القيادات بالقطاعين الحكومي والخاص، وعدد من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وأدار المناقشة مارتن روسكي مدير أول السياسة العامة والعلاقات الحكومية فى شركة جوجل .
الابداع التكنولوجي
أكد الدكتور عمرو طلعت في كلمته خلال الندوة على اهتمام الدولة ببناء قاعدة من المهارات الرقمية، وخلق البيئة المحفزة لنمو ريادة الأعمال، موضحا الجهود التي تبذلها الوزارة لتنفيذ خطة لتدريب 110 ألف شاب خلال العام المالي الحالي على مجالات التكنولوجيا المختلفة، بالإضافة الى تنفيذ خطة لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات حيث تشهد المرحلة الأولى من المشروع تدشين 8 مراكز لتوفير التدريب التقنى وسبل دعم الابداع التكنولوجي وريادة
أوضح الدكتور عمرو طلعت في كلمته أن تهيئة البيئة الداعمة لريادة الاعمال يعد أحد أهم محاور خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن مصر قد حافظت خلال النصف الأول من العام الحالي على مركزها الأول في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في جذب أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في قطاع الشركات الناشئة؛ مستعرضا أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لبناء القدرات وتحفيز الشباب على العمل الحر ومنها مبادرة "مستقبلنا.. رقمي"، وكذلك مبادرة "فرصتنا.. رقمية" التي تهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي القومية.
بناء مصر الرقمية
أضاف الدكتور عمرو طلعت أن مسيرة التحول الرقمى في مصر تشهد تطورا مستمرا، حيث تتضافر جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية، مؤكدا على أن هناك تزايد مستمر في الاعتماد على التكنولوجيا بسبب ظروف الجائحة والتي انعكست على زيادة مؤشرات استخدام المواطنين للتكنولوجيا والانترنت في مصر مشيرا للجهود المكثفة التي بدأت منذ 2018 لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين خدمات الاتصالات مما أثمر عن تضاعف متوسط سرعات الانترنت في مصر 6 أضعاف مع بداية 2020 ، كما تم ربط 2300 مدرسة بشبكة الألياف الضوئية، الى جانب ربط 5300 مبنى حكومي بشبكة الالياف الضوئية في اطار تنفيذ خطة لربط كافة المباني الحكومية
"كاسبرسكي":98%من المنشآت الصناعية تؤكد وجود مسؤول عن الاستدامة سيؤدي للارتقاء بأمنها الرقمي
صورة امن البيانات
كتب : باسل خالد – عادل فريج
ترى بعض المنشآت الصناعية أن الاختراقات الرقمية التي تؤدي عواقبها إلى التأثير في صحة الموظفين وفي السلامة العامة للمجتمع، تُعد من بين أكبر تحديات الأمن الرقمي التي تواجههم. على أن جميع الشركات تقريبًا (98%) تثق في أن وجود استراتيجيات للتنمية المستدامة ودور محدد يلعبه شخص في منصب "كبير مسؤولي الاستدامة" سيؤدي إلى الارتقاء بمستويات الأمن الرقمي لديها. لكن يبدو مع ذلك أن المنشآت الصناعية لا تتبع نهجًا واضحًا في تبني سياسات الاستدامة والعمل بها؛ فقد أظهرت دراسة لكاسبرسكي بعنوان "حالة الأمن الرقمي الصناعي في حقبة الرقمنة" أن 56% من المنشآت الصناعية لا تخطط لاستحداث منصب كبير مسؤولي الاستدامة، ولكن نصفها تقريبًا قالت إن لديها في الأصل، أو أنها تخطط ليصبح لديها، إجراءات فنية (50%) أو استثمارات (44%) في هذا المجال.
تتطلب الاستدامة نهجًا معقدًا يغطي العديد من جوانب العمل المؤسسي، مثل الامتثال التنظيمي الراسخ وسلاسل التوريد المتينة وعلاقات العملاء المبنية على الثقة علاوة على المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الخضراء والموارد البشرية. ويمكن أن يؤثر مستوى الحماية من التهديدات الرقمية في المنشآت الصناعية تأثيرًا مباشرًا في كل من سلامة موظفيها وبيانات العملاء الحساسة والعلاقات مع الشركاء، فضًل عن التأثير في أفراد المجتمع والسلامة البيئية، ما يعني أهمية جعل الأمن الرقمي جزءًا من استراتيجيات التنمية المستدامة في المنشآت، حتى تتمكن من تعزيز النهج المؤسسي فيما يتعلق بالحماية الرقمية.
وأظهرت دراسة كاسبرسكي الاستطلاعية أن بعض المنشآت تدرك عواقب الهجمات التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في ثلاثة جوانب: حياة موظفيها وصحتهم (32%) وأفراد المجتمع (18%) وإمكانية فقدان البيانات الحساسة (28%)، بوصفها أهمّ تحديات الأمن الرقمي. ويمكن اعتبار مبادرات الاستدامة التي تشمل استحداث منصب "كبير مسؤولي الاستدامة"، وسائل للتخفيف من هذه المخاطر وتحسين الحماية من التهديدات الرقمية.
لكن استراتيجيات التنمية المستدامة والاستثمارات المكرسة لها والتدابير والمناصب ذات العلاقة، ليست دائمة الاتساق والانسجام فيما بينها. فبينما لا يخطط أكثر من نصف الشركات (56%) لاستحداث منصب كبير مسؤولي الاستدامة، فإن 34% لديها في الأصل إجراءات فنية إضافية مطبقة و25% منها خصصت استثمارات للتنمية المستدامة. وتخطط 16% من المنشآت لاتخاذ إجراءات فنية و19% لتخصيص استثمارات للتنمية المستدامة.
وأوضح أنطون شيبولين رئيس تطوير الأعمال لحل Kaspersky Industrial CyberSecurity لدى كاسبرسكي، أن الأنشطة التي تمارسها أية منشأة، والصناعية منها بالأخص، تؤثر في العديد من جوانب المجتمع، مؤكّدًا أن مبادرات التنمية المستدامة تهدف إلى ضمان أن يكون هذا التأثير محايدًا أو إيجابيًا. وقال: "من هنا نرى أن الحماية الوثيقة للمنشآت من التهديدات الرقمية ينبغي ألا تكون هدفًا فرديًا، وإنما جزءًا من توجّه عامّ نحو الاستدامة".
