- نسعي لمحاكاة تجارب الدولية فى توطين صناعة السيارات اعتمادا على توظيف احدث التقنيات

- 24 % تراجع الطلب العالمي على السيارات..وارتفاع الطب على الكهربائيه ستشكل 40 %من السوق

- مصر تمتلك مقومات تعميق صناعة السيارات الكهربائيه وأهمها الكوادر البشرية والامكانيات الفنية والسوق

      اجرى الحوار : خالد حسن

اعده للنشر : باسل خالد - محمد الخولى

بات توطين صناعة السيارات فى مصر هو أحد أهم القضايا المجتمعية التى تهم الغالبية العظمى من المواطنيين سواء من راغبى إقتناء سيارة خاص او مستخدمي وسائل النقل التجاري أو وسائل النقل الجماعي وذلك فى ظل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو السيارات النظيفة باستخدام الكهرباء وغيرها من الطاقات التي تحول مصر لتصنيع وتصدير السيارات للمنطقة، بمشاركة العقول والخبرات والشركات المصرية .

وللتعرف أكثر على الرؤية  المستقبلية للصناعة كان ل " عالم رقمي " هذا اللقاء الدكتور خالد العمراوي الرئيس التنفيذي لشركة "  برايت سكايز " ، المصرية المتخصصة في تطوير أنظمة التشغيل والتحكم في السيارات الكهربائية ،  وسنسلط الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بوضع ومستقبل صناعة السيارات الكهربائيه والفرص المتاحة أمامنا لتعميق هذه الصناعة باستخدام  الحلول التكنولوجية.

       ..............................؟

-      فى اليداية نؤكد ان صناعة السيارات تشهد منذ سنوات تغير جذري من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والالكترونيات بصورة كبيرة وباتت تشكل نحو 40 % من قيمة أى سيارة وبالتالي فان مصر امامها فرصة كبيرة جدا لاقتحام هذه الصنىاعة والتواجد بقوة لوضع نفسها على الخريطة العالمية لصناعة السيارات من خلال ما لدينا من كفاءات وعقول بشرية متخصصة فى محتلف المجالات الهندسية التى تحتاج اليها صناعة السيارات بجانب توافر شركات التكنولوجيا المصرية ، على غرار برايت سكايز ، والتى نجحت على مدار سنوات طويلة فى تقديم حلول تكنولوجية متنوعة يتم الاعتماد عليها من قبل عملاء فى الاسواق العالمية  وعلى رأسها أسوق الاوروبية وامريكا .

       توجه حكومي

       .................؟

-      اكد ان المبادرة القومية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي  لاحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة " كهرباء او غاز الطبيعى " تعد مبادرة تحويل و إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

       تكامل الامكانيات

       .........................؟

-      بالطبع بروتوكولي التعاون الذى تم توقيعهما بين شركتي "  الهندسية "  لصناعة السيارات و" النصر " لصناعة السيارات وشركة " برايت سكايز " يشكلان دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات الكهربائيه فى مصر حيث للمرة الاولى ستقوم مصر بامتلاك حقوق الملكية الفكرية لتكنولوجيا تصميم وتصنيع مكونات الرئيسية للسيارة وتم اختيار البطارية تحديدا نظرا لانها تمثل نحو 30 % من قيمة مكونات السيارة الكهربائيه وسيتم من خلال مركز البحث والتطوير ،  الذى يجري انشائه حاليا ، تطوير حلول أدارة وتخزين الطاقة بالبطارية بما يضمن لنا تحقيق اعلى مستوى من كفاءة الاداء والجودة لاسيما واننا نخطط ان يتم تصديرها الى السوق العالمي وليس مجرد تلبية احتياجات السوق المحلي .

تلافى أخطاء الماضى

       ..............................؟

-      هذا الاستثمار يتصف بانه إستثمار طويل الاجل ويستهدف امتلاك شركات تصنيع السيارات المصرية لتقنيات تصنع مكونات السيارة الكهربائيه ، وتلافى أخطا الماضي ، من الاكتفاء بعملية التجميع بدون ان يكون لنا مساهمة ملموسة فى تطوير تكنولوجيا تصنيع مكونات السيارة ولذلك ظلت هذه الصناعة مرهونة بما يقدمه لك المصنعيين الخارجيين وليس وفقا لاحتياجات السوق المحلي او مراعاة ظروف المستخدم المصري

رسالة إيجابية

       ...............................................؟

-      فى الحقيقة هناك ترحيب و تعاون كبير جدا من جانب وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق ، وذلك خلال توقيع البروتوكولات ، مؤكدا أن هذه الخطوة تتسق مع رؤية الدولة المصرية لدعم صناعة السيارات المصرية من خلال تشجيع وزيادة نسبة التصنيع المحلية عبر التركيز علي الحلول التكنولوجية والمكونات الالكترونية التى تشكل أعلى قيمة مضافة فى هذه الصناعة وأبدي حماسة الشديد للاعتماد على برمجيات وحلول شركة " برايت سكايز " المصرية لتصميم وتصنيع البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائيه سواء للاتوبيسات او سائل النقل العام والتجارية حيث اننا يمكن ان نحصل على المنتجات المصنعة والمستود من الخارج و لكن لا نستطيع الحصول على تكنولوجيا تصنيع هذه المنتجات وهنا تأتى اهمية هذه التعاون وذلك بدلا من إعتماد صناعة السيارات الحالية فى مصر على تجميع المكونات المستوردة من الخارج بدون ان يكون لما أى دور في تصميم أو حق معرفة التقنيات المستخدمة فى تصنيعها . 

أضاف الاتفاقة تعد نموذج ايجابى لامكانية الشراكة بين الامكانيات الفنية والتكنولوجية بين شركات قطاع الاعمال العام ، شركتى النصر التهدسية للسيارات ، وبين شركة خاصة ، برايت سكايز، لاسبما واننا نضع أهداف مستقبلية كبيرة وأولها إنتاج بطارية بمواصفات جودة عالمية وحاصلة على كافة الشهادة الموثقة من الجهات العالمية المعنية باختبارات الكفاءة والجودة وان يتم تصديرها للسوق العالمى .

تأهيل الكوادر

       .............................؟

-      تمتلك مصر بالفعل قاعدة كبيرة من الموارد البشرية المتخصصة فى مجال هندسة السيارات وكذلك البرمجيات ونجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، من خلال أذرعها كهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا "  ومعهد تكنوولجيا المعلومات " iTi , من خلال جهودها منذ سنوات فى بناء قاعدة واسعة من الكفاءات البشرية المؤهله فى العديد من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة وانترنت الاشياء و الالكترونيات والروبوتات وهذه مجالات تعد بمثابة أحد المحاور الأساسية لتطوير تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائيه وبالتالي تساعد فى توطين الصناعة محليا .

تجارب دولية

      ..................................؟

-      ليس مطلوب منا اختراع العجلة من البداية ولكن نريد التعلم ومحاكاة تجارب غيرنا من الدول التى سبقتنا فى توطين صناعة السيارات واعتمادها على فى بداية هذه الصناعة على تقليد منتجات الدول الاخري التى لديها سمعة جيدة فى هذه الصناعة وعلينا النظر لتجارب كل من اليابان وكوريا والصين ونجاحها فى تطوير سيارات خاصة بهم من خلال الاعتماد على مفهوم البحث والتطوير وتخصيص ميزنيات مالية ضخمة بصورة سنوية لتطوير سيارات ابتكارية جديدة بحلول تكنولوجية محلية حتى اصبحت الصين حاليا تسبق اوروبا فى مجال صناعة السيارات الكهربائيه .

       ......................................؟

       رغم تداعيات جائحة فيروس " كورونا " إلا أن مصر من إقل الدول التى تعرضت لتراجع أقتصاد بل على العكس فهي ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم  ناهيك عن التوسع الحالى من جانب الحكومة لتطبيق مفهوم التحول الرقمي وتنبي الحلول التكنولوجية فى كافة المجالات من أجل تطوير وتحديث الخدمات والمنتجات الامر الذي ينعكس ايجابيا عند الحديث عن صناعة السيارات باعتباها أحد الصناعات الاستراتيجية والتى تعد صناعة كثيفة العمالة لما يترتبط بها من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .

الطلب المستقبلي

      ..............................؟

-      شهد السوق العالمي للسيارات تراجع بنحو 24 % فى الطلب على السيارات بشكل عام ولكن الطلب على السيارات الكهربائيه فى نمو متزايد لاسيما فى ظل تنبى غالبية حكومات دول العالم لسياسات تشجيع وسائل النقل والسيارات الكهربائيه باعتباها أحد أهم أدوات تقليل التلوث والضوضاء والحفاظ على البيئة وتقليص الاحتباس الحراري وتخفيض استهلاك البترول وتشير التقارير العالمية ان السيارات التقليدية مسؤوله عن استهلاك 25 % من النفط العالمى وانه من المتوقع ان تشكل السيارات الكهربائيه نحو 40 % من حجم السوق العالمى للسيارات فى عام 2035 خاصة فى ظل السباق المشتعل حاليا بن الدولة الكبري لامتلاك تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائيه للحفاظ على مكانتها والسيطرة على السوق .

      الطلب على النفط

       .......................؟

-      لا نستطيع ان نقول ان شركات انتاج البترول العالمية تقف فى طريق انتشار السيارات الكهربائيه خوف من تراجع الطلب على النفط والبنزين وتأثر أرباحها وذلك لعدة أسباب أولها ان هذه الشركات هى نفسه التى تنتج الغاز وكذلك المواد الخام المستخدمه فى محطات توليد الكهرباء وبالتالى فانها ستكون المستفيدة من تزايد الطلب على الكهرباء والغاز كذلك فان المواد البترولية سيتم توجيها الى صناعة البتروكيمياويات وهي صناعة عالية القيمة المضافة علاوة على انه فى ظل تزيد دعوات الحفاظ على البيئة وتقليل الاحتباس الحراي وانطلاق من المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات أمام المجتمع العالمي فانها تبحث عن تقليل التلوث البيئ لاقصى درجة وهو ما تضمنه تحقيقه السيارات الكهربائيه