التربية والتعليم :عدم صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس

وزارة المالية نفي اقتصار المشروع القومي لتطوير القرى على رصف شوارع القرى ببلاط "الإنترلوك"

الزراعة عدم حميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان

كتب : نهله مقلد – محمد الخولي

ردا على ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

رسوم الضريبة النوعية

من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك  تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

ردا على ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان، مُشددةً على أنه لن يتحمل المزارعون أي رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل وتبطين الترع، مُوضحةً أن الدولة تتحمل كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه بنحو 18 مليار جنيه، مُشيرةً إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة مع الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

وفي سياق متصل، يهدف المشروع القومي لتأهيل الترع تأهيل نحو 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية، وحل مشكلات توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بالترع، بما يسهم في الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، كما يتم حالياً حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وفيما يتعلق بما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اقتصار المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رصف شوارع القرى ببلاط "الإنترلوك"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رصف شوارع القرى ببلاط "الإنترلوك"، مُوضحةً أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة للقرى المصرية بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، لرفع قدرات البنية الأساسية للقرى من كل الجوانب سواء الخدمية أو الاجتماعية، حيث تتنوع المشروعات ما بين تعليمية وصحية وخدمية، مثل مشروعات دعم البنية الأساسية للصرف الصحي وتجديد شبكات مياه الشرب والغاز الطبيعي، وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، والطرق المؤدية لمرافق تقديم الخدمات مع توفير خدمات الإنارة العامة بها، فضلاً عن تمهيد كافة الشوارع الداخلية الصغيرة للقرى بما يناسب طبيعة الحياة ويلبي احتياجات مواطني الريف المصري، هذا إلى جانب العمل على التنمية البشرية من خلال مواجهة العديد من القضايا الناتجة من نقص التوعية مثل زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية.

استثمارات 515 مليار جنيه

وتستهدف المبادرة تطوير وتنمية كافة قرى الريف المصري خلال 3 سنوات، بتكلفة تقديرية  515 مليار جنيه، مما سيسهم في تغيير وجه الريف المصري، وتحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مواطن من قاطني الريف، ففي مطلع عام 2021، وجه السيد رئيس الجمهورية بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل تطوير الريف المصري بالكامل من خلال استهداف كافة المراكز الإدارية في مصر  على مدار ثلاث سنوات، وبدأت الحكومة بالفعل التحضير للعمل في 51 مركزاً إدارياً تضم  1443 قرية، سيتم نهو العمل بها قبل 30 يونيو 2022، باستثمارات تقدر بحوالي 153مليار جنيه، وتشمل نطاقات استثمار المبادرة بكل قرية تطوير الخدمات (الصحية  - التعليمية - الصرف الصحي ومياه الشرب – الكهرباء - الغاز الطبيعي -  الطرق والنقل - إنشاء  مجمعات خدمية بكل وحدة قروية - خدمات الشباب والرياضة - التدخلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً ورفع كفاءة المنازل -التدخلات الاقتصادية - خلق فرص العمل وإقامة مجمعات حرفية وإنتاجية )، وتخدم هذه المشروعات خلال مرحلتها الأولى نحو 18 مليون مستفيد داخل هذه المراكز.

ترسيخ القيم الأخلاقية

وحول متع تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، مُؤكدةً عدم صدور أية قرارات بهذا الشأن وأن هذه الأخبار محض شائعات تأتي في إطار التشكيك الدائم في التزام الدولة واهتمامها بالدين وأهميته في تربية النشء، مشددةً على أن تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في المناهج التعليمية يعزز مبدأ ترسيخ القيم الأخلاقية التي تتضمن مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعاون وعدم التعصب والوسطية.