انتهت الجولة الخارجية لمعرض "أسرار مصر الغارقة" بعد حوالي 6 سنوات من العرض في باريس وإنجلترا وسويسرا و4 مدن أميركية، وضم المعرض 293 قطعة أثرية من المتحف المصري والمتحف اليوناني الروماني ومتحف الإسكندرية ومتحف مكتبة الإسكندرية.
ورغم إعلان وزارة السياحة والآثار المصرية تحقيق المعرض نجاحا واسعا في تلك الدول، إلا أن عرض الآثار المصرية بالخارج يظل قضية مثار جدل طوال الوقت بين الأثريين وخبراء السياحة بمصر.
مخاطرة كبيرة
ويري كبير الأثريين المصريين مجدي شاكر أن المعارض الخارجية للآثار المصرية تحمل في طياتها مخاطر كثيرة لاحتمالية تعرض القطع الأثرية للضرر من كسر أو تلف أثناء عملية النقل أو العرض بالخارج.
ويقول شاكر، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، "إن المعارض الخارجية ربما تكون وسيلة ترويج، ولكنها لا تتناسب مع طبيعة آثار الحضارة المصرية، خاصة وأن أغلب متاحف الدول تضم قطع أثرية مصرية، ما يعني أن هذا النوع من الدعاية غير مؤثر بشكل كبير، وليس عامل محفز للمخاطرة بعرض الآثار لعدة سنوات بالخارج".
وتنص المادة 10 في قانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار، على أن "يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة".
وتضيف المادة "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ولمدة محدودة عرض بعض الآثار في الخارج، ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التي يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التي يخشى عليها من التلف".
ويوضح الخبير الأثري، إلى أن مصطلح آثار فريدة في القانون السابق غير سليم، جميع الآثار المصرية فريدة من نوعها نظرا لانتمائها لحضارة لا تقدر بثمن، طارحا تساؤلات حول العائد التي تحصل عليه مصر من المعارض بالخارج وشكل المخاطر التي تتعرض لها القطع المعروضة.
