أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن اليوم هو إنطلاقة جديدة لشراكة حقيقية من أجل الحفاظ على البيئة و تحقيق التنمية المستدامة مؤكدة إعلانه اليوم المصري لإعادة التدوير ليكون يوما نحتفل به سنويا و نجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا و للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال توقيع اليوم الأحد شركاء العمل البيئي ممثلا في تحالف 8 من كبرى الشركات العاملة في مصر في عدد من المنتجات التى تستخدم العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام تطوعيا لدعم العمل البيئي بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية ميثاق إعادة التدوير وتحمل مسئوليتها الممتدة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن الميثاق المصري للمخلفات البلاستيكية يجمع الشركات مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة المخلفات البلاستيكية من خلال العمل معا لانشاء اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية والاستفادة من قيمتها من خلال إبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بما يعود بالنفع على البيئة و الاقتصاد كما يضمن الميثاق تحقيق أهداف إعادة التدوير المصرية المستدامة حيث تتمثل في عمل نظام للبلاستيك لا يتحول فيه البلاستيك أبدا إلى مخلفات - أي اقتصاد دائري للبلاستيك بإعتماد نماذج أعمال جديدة تهدف إلى إعادة استخدام جميع المواد البلاستيكية أمان أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد في عبوات ومنتجات جديدة.

وأكدت وزيرة البيئة على أن الملف البيئى شهد العديد من التحولات المهمة خلال الفترة الحالية نظرا لدعم القيادة السياسية للعمل البيئى بتوقيع استراتيجية القطاع البيئى التى تؤكد على فكرة أن العمل البيئى هو عمل تشاركى بين الجميع على حد سواء للحفاظ على الموارد الطبيعية و العمل على تحقيق الاستخدام الأمثل منها دون إهدار أو استنزاف لها لأنها حق للأجيال القادمة.

وقالت فؤاد إن العمل البيئى لن يحقق أهدافه دون تمكين الشباب ورفع الوعى البيئى لدى المواطن المصرى وهى الجهود التى تتطلب تضافر جهود كل من الإعلام لخلق المواطن الواعى الذى يسهم فى حماية البيئة والقطاع الخاص الواعى الذى يدعم الشباب و بخلق فرص حقيقية لهم للعمل فى هذا القطاع الواعى.
ودعت وزيرة البيئة القطاع الخاص بمصر إلى المشاركة فى هذا الميثاق ودعم العمل البيئى مع الشركات الحالية معلنة إطلاق الوزارة خلال الفترة القادمة حوافز خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص فى حماية البيئة.

وأضافت فؤاد أن الوزارة سعت دائما لتوفير آليات جديدة لتمويل العمل بالقطاع البيئي بما يحقق مفاهيم الاستدامة حيث تم إدارة حوار مع القطاع المصرفى ليطلق وحدات تغير المناخ بالإضافة إلى دعم السياسات والتشريعات الداعمة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية.