كتب : محمد شوقي - نهلة مقلد
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي تم إعدادها لاستكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، وأكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة للتوصل لأن يكون هناك رقم قومي لكل عقار على أرض مصر، مشيراً أن هذه الخطوة تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، كما تدعم أغراض التجارة الإلكترونية، لافتا أن هذه الخطوة تمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الإستفادة بها في إجراءات التراخيص والملكيات والمرافق وغيرها من الإجراءات الحكومية تقديم الخدمات للمواطن.
جاء ذلك بحضور المستشار عمر مروان ـ وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، واللواء ياسر فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الجهات المعنية وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الوصول لمنظومة شديدة اليسر لتسجيل العقارات القديمة، خاصة أن لدينا ملايين العقارات القديمة غير المسجلة، مضيفاً : نحن لا يعنينا سوى تسجيل هذه العقارات وحماية هذه الملكيات، ولذا مطلوب تيسير الإجراءات وتخفيض تكلفة التسجيل، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة، وعدم تكرار وجود عرفية مرة أخرى.
واستعرض وزير الاتصالات خطوات المنظومة، خلال الاجتماع، وكلف رئيس الوزراء بتنفيذها على أكمل وجه، نظرا لأهميتها للدولة بوجه عام، وأشار وزير الاتصالات إلى أنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج، يمكن عقب الانتهاء منه تعميمه على باقى المحافظات.
