كتب : باسل خالد

في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 3 بروتكولات لتعزيز التعاون المشترك مع ثلاث مؤسسات من منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبموجب بروتوكولات التعاون التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، تقوم الهيئة بتقديم الدعم الإداري والفني والمالي بميزانية تقدر بحوالي 50 مليون جنيه لمؤسسات العمل المدني العاملة في القطاع والمتمثلة في كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، والجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات EITESAL، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا DETGD بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

من ناحيته عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أنه تم مراجعة بروتوكولات التعاون بدقة هذا العام وتعديلها مع وضع أطر تشاركية بين كل الأطراف لتحقيق تعاون مثمر بما يخدم تنفيذ استراتيجية الهيئة ويحقق تكامل الأدوار فى تصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات التنموية لتلبية احتياجات الصناعة.

أكد محفوظ أن تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد مسئولية مشتركة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تحقيق أقصى فائدة من خلال خلق بيئة للتعاون تعتمد على تحقيق المكاسب لكافة الأطراف بما يلبي مصالح الشركات الأعضاء بتلك المنظمات ويخدم استراتيجية الهيئة التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في فتح أسواق جديدة للقطاع، وتنمية المهارات، وتحفيز الإبداع التكنولوجي.

من جهته قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT " إننا نثمن الدور البنًاء لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" في دعم قاطرة التنمية الرقمية لمختلف الشركات المصرية عبر منابر مؤسسات المجتمع المدني، لاسيما وإننا نعد شركاء أساسيين في رسم ملامح المستقبل لرؤية الهيئة والحكومة المصرية الرشيدة التي تسعى إلى المضي قدماً نحو التحول الرقمي".

أضاف نعمل على تتويج الشراكة ذات الطابع التنموي من خلال تعظيم الفائدة للشركات من خلال عدد من المحاور الأساسية هي دعم القدرات البشرية والتدريب، ترسيخ الدور المصري في المنطقة عبر الأنشطة الدولية والبعثات التجارية،  وإلقاء الضوء على الإبداع المصري عبر برامج الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تنمية الطلب المحلي ورفع كفاءة الشركات المصرية، مشيراً إلى أن الغرفة تمتلك القدرة التشغيلية التي تتماشى مع المتغيرات المتلاحقة في قطاع الأعمال مثل الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 والتي تمكنها من مواكبة متطلبات العمل خلال المرحلة الراهنة على كافة الأصعدة التنفيذية للبرامج التنموية أو اختيار المبادرات والمشروعات ذات المردود الإيجابي لتلبية احتياجات الصناعة في الوقت الحالي ".

من ناحية اخرى أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيعود بالإيجاب على صناعة تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وعلى أعضاء الشعبة بصفة خاصة، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون ينص على أن تدعم الهيئة البناء المؤسسي للشركات الأعضاء في الشعبة وكذلك برنامج دعم تنمية قدرات وكفاءات المؤسسات المصرية الأهلية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات كما يشمل الدعم المقدم من الهيئة دعم القدرات البشرية والتدريب والأنشطة الدولية والبعثات التجارية والدراسات والاستشارات وتنمية الطلب المحلي ورفع كفاءة الشركات المصرية وأنشطة استدامة المؤسسة مثل تنمية العضوية والحشد والتأييد لدعم السياسات وأنشطة اللجان وفرق العمل.

 أضاف خليل سيتم البدء فورا في إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «توطين» بالتعاون مع الهيئة وعدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية منها بنك مصر وبنك QNB، والتي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من الاستفادة من التحول الرقمي، وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة للشركات ورواد الأعمال.

ومن ناحيته قال الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال أن الرؤية الاستراتيجية للجمعية تتوافق مع خطط عمل الهيئة وأهدافها الاستراتيجية والتي تستهدف تنمية الصناعة ودعم شركات تكنولوجيا المعلومات بالأساس بما يحقق لهذه الشركات نصيبا عادلًا في المشروعات القومية.

أضاف الطحاوي أن الجمعية ستعمل مع الهيئة على تنمية منظومة الإبداع وريادة الأعمال في القاهرة وجنوب الوادي والدلتا والإسكندرية من خلال احتضان أفكار الشباب المبتكرة بحاضنة "إبني"، ومن خلال مجمع إبداع برج العرب والذي يعمل بدعم من الهيئة ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، مشيرا إلى جهود الجمعية في مجالات دعم أنشطة البحوث والتطوير بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وخاصة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيات المتقدمة.