كتب : باكينام خالد – عادل فريج
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة أصرت على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى فى ظل أزمة «كورونا»، حيث تم تخصيص حزمة تحفيزية داعمة للاقتصاد المصرى بلغت 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتخفيف حدة الصدمة؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التى تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، على النحو الذى يساعد فى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف نجحنا فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى بنسبة 14٪ هذا العام رغم أزمة كورونا، دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بمشروعات الميكنة تعزيز منظومة استيداء حق الدولة، على النحو الذى يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أن المنظومة الجمركية ستشهد نقلة نوعية نهاية العام الحالى، حيث يساعد مشروع «النافذة الواحدة» فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
قال الوزير ان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/ 2022، يعكس التوجيهات الرئاسية باستكمال المسيرة التنموية، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 7.6٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1.5٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
