كتب: باكينام محمد

مع  اتساع الإعتماد على التكنولوجيا والحوسبة السحابية في مختلف القطاعات والصناعات، وتنامي التعامل بالعملة المشفرة أو الالكترونية، ستتسع دائرة أنواع التهديد والهجمات الالكترونية والتجسس الصناعي، وانتهاكات أمن المعلومات والاحتيال في الهوية والاحتيال المالي والعديد من الأنشطة غير القانونية الأخرى التي تستدعي حتمية وجود مجال التحقيق الجنائي الرقمي بشكل يتناسب مع هذه المرحلة الفاصلة خاصة بعد عصر جائحة كورونا (COVID-19).

ويقوم التحليل الجنائي الرقمي، على استعادة الأدلة الموضوعية للنشاط الإجرامي الرقمي، ويشمل كل ممارسات جمع الأدلة من الأجهزة الرقمية وتحديدها واستخراجها وتحليلها من قبل محققين ذوي مهارات عالية لتتبع الأثر الرقمي لمصدر الهجوم باستخدام أدوات وتقنيات عالية التخصص لأخذ البيانات دون العبث بالأدلة.

ويستخدم هذا النوع من الأدلة حاليا في القضايا الجنائية والمدنية، وبشكل أكبر في التحقيقات الداخلية للقطاع الخاص، ويُعد من مجالات "الأمن السيبراني"، وبدأ يُهتم به بعد توسع رقعة التحولات الرقمية، وعلاقتها المباشرة بزيادة الجرائم السيبرانية، التي من المتوقع أن يصل حجم أضرارها إلى 6 تريليونات دولار سنويًا في 2021، مع توقع وصول  عدد مستخدمي الإنترنت بحلول 2022 إلى 6 مليارات مستخدم.

ومن المقرر أن تناقش جلسات مؤتمر  "فيرتشوبورت" لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الافتراضي "التحليل الجنائي الرقمي" الذي سيعقد خلال الفترة من 25 إلى 26 مايو الجاري، تحت عنوان "يقظة الأمن السيبراني .. المراقبة المستمرة لإدارة المخاطر وفهم تأثير عصر الجيل الخامس"، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى مثل : شبكات الجيل الخامس، وأطر عمل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات، والأمن السحابي والمحاكاة الافتراضية، واستراتيجية أمن البيانات والخصوصية، والأقمار الصناعية والاتصالات، والمهارات البشرية للأمن السيبراني، وتهديدات القراصنة المتقدمة. كما يمكن للمختصين التسجيل لحضور المؤتمر الرائد للمهنيين في جميع أنحاء المنطقة والعالم ومعرفة الكثير عن التحليلات الجنائية الرقمية: https://www.virtualmenaisc.com/en/registration

وعكس تقرير "صناعة التحقيق الجنائي الرقمي العالمي لعام 2019"، مشهد السوق وحجم حصصه ومحفزاته واتجاهاته واللاعبين المهيمنين فيه، وفرصه الواعدة. وتضمن نطاقه الأجهزة الرقمية والبرمجيات والخدمات، بما في ذلك الأدلة الجنائية للحاسبات والأجهزة المحمولة والشبكات وغيرها، وبحسب التقرير بلغت قيمة هذا السوق في 2017 نحو 143 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 375 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 329 %خلال الفترة المتوقعة (2018-2023(.

وبدأت الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، مثل "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني"، و "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في الأكاديمية السعودية الرقمية"، والاتحاد السعودي للأمن السیبراني والبرمجة والدرونز، وعدد من الجامعات الرئيسية، في تقديم خطط تطويرية متخصصة؛ لتأهيل الكوادر الوطنية في تخصص "التحليل الجنائي الرقمي" الذي بدأ سوقه يتصاعد منذ العام 2019، خاصة مع زيادة منسوب الهجمات السيبرانية على مختلف القطاعات الحكومية والخدمية في المملكة.