- بقيمة 97 مليون جنيه ": " البنك الاهلى" ينهى استحواذه على 75 % من " ممكن " للدفع الالكترونى
- العقول البشرية .. تطوير نظام جديد "محلى" والعمولة .. سر خلطة نجاح "ممكن" لمضاغفة أعمالها
- نقص الكوادر البشرية المؤهلة فى تطوير برمجيات الدفع الالكترونى والشمول المالية..أهم التحديات
- إطلاق تطبيق " أوف للاين " الجديد خلال 2021 لللتوسع فى اتاحة عمليات الدفع الالكترونى
- نقدم 150 خدمة عبر 15 الف نقطة " POS" تتضاعف ل55 الف هذا العام ثم الى 150 الف فى 2022
اجرى الحوار : خالد حسن
اعده للنشر : باكينام خالد – نهله أحمد
اكد المهندس سمير أبو هاشم رئيس مجلس ادارة شركة " ممكن "، المتخصصة فى مجال الدفع الالكتروني، ردا علي سؤال " عالم رقمي " ان البنك الاهلي المصري سيخصص استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه لضخها للاستثمار فى شركة " ممكن " بواقع 150 مليون جنيه فى عام 2021 حيث نستهدف اضافة ونشر نحو 40 ألف ماكينة للدفع الالكترونى ", نظام البيع بالتجزئه" POS " , بجانب ما نمتلكه حاليا من 15 الف نقطة " POS" ونتطلع الى الوصول الى 150 ألف نقطة " POS " فى عام 2022 .
أضاف عملية استحواذ" البنك الاهلي المصري " على 75 % من قيمة شركة " ممكن " بقيمة 97 مليون جنيه انتهت بالفعل حيث سيمتلك ثلاث مستثمرين آخرين باقي الحصة 25 % ، منهم 18 % لصالح سمير ابو هاشم ،والباقى لكل من أحممد فاروق ومصطفى محمود .
وردا على سؤال" عالم رقمى " عن التغيرات فى الهيكل الإداري لشركة " ممكن " بعد عملية الاستحواذ عليها قال انه سيتم إضافة أعضاء جديدة فى مجلس ادارة الشركة كممثلين للبنك الاهلى المصري.
استثمارات تكنولوجية
وردا على سؤال " عالم رقمي " عن حجم استثمارات شركة " ممكن " فى مجال البنية التكنولوجية التحتية قال سمير ان حجم مخصصات الاستثمار للبحث والتطوير تعادل نحو 05 .0 % من اجمالى إيراداتنا السنوية اى ما يعادل نحو 5 مليون جنيه لو حجم أعمالنا الذى تجاوز مليار جنيه سنويا .
أضاف يتم زيادة استثماراتنا فى البنية التحتية للتكنولوجيا بملايين الجنيهات لتطوير أنظمة الدفع الالكترونى بصورة مستمرة واضافة حلول ابتكاربة وخدمات جديدة لتبيية احتياجات العملاء بالاضافة الى عمل نسخة من البيانات ، عبر مراكز البيانات ، لضمان عدم فقدان اى بيانات فى حالة التعرض لاى عمليات قرصنة او هاكرز او اختراق الكتروني بهدف تدمير البيانات او سرقتها ولضمان إستمرار تقديم الخدمة بدون توقف .
نمو متزايد
وفيما يتعلق بنمو حجم أعمال " ممكن " خلال عام 2020 مع تداعيات جائحة " كورونا " قال ان العام الماضى شهد تضاعف حجم اعمال الشركة فى الربع الاخير مقارنة بالربع الاول من عام 2020 حيث بلغ حجم أعمالنا فى شهر ديسمبر من عام 2020 نحو 151 مليون جنيه وارتفاع فى شهر فبراير 2021 ليتجاوز 200 مليون جنيه ثم إرتفعت فى شهر مارس الى 255 مليون جنيه وفى شهر إبريل 2021 تجاوزت 305 مليون جنيه متوقعا استمرار نمو حجم اعمال الشركة فى عام 2021 لتتجاوز 1.7 مليار جنيه لاسيما مع اتمام صفقة استحواذ البنك الاهلى المصرى على شركة " ممكن " وخاصة مع توقع زيادة الطلب على حلول الشمول المالي والتحول الرقمى من كافة المؤسسات الحكومية والخاصة بما سيؤدي الى تضاعف عمليات الدفع الالكترونى فى النصف الثانى من عام 2021 وخلال عام 2022 .
تدربب الموارد اليشرية
وردا على سؤال "عالم رقمى " عن أهم التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى مجال الدفع الالكترونى قال رئيس مجلس ادارة شركة " ممكن " أن النقص الكبير فى الكوادر البشرية المتخصصة فى تصميم وتطوير البرمجيات المالية يعد أحد اهم التحديدات ونتطلع ان يكون للجهات التدريبية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجامعات دور ملموس فى تأهيل قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية التى تحتاج اليها صناعة خدمات الدفع الالكترونى والشمول المالى .
أضاف اننا نعتمد على استيراد أنظمة الدفع الالكترونى " كحلول تكنولوجية جاهزة من الخارج ، وكنا نتحمل أعباء مالية كبيرة سواء فى صوة ارتفاع تكلفة شراء هذه الأنظمة ناهيك عن العمولة التى يتم دفعها لكل عملية تتم عبر هذه الأنظمة للشركات العالمية في الخارج ولكنتا قررنا مؤخرا ان نعتمد على تطوير أنظمة دفع محلية وقمنا بتصميم وتطوير نظام يستطيع عمل نحو مليون عملية يوميا بدلا من 250 ألف عملية يوميا وهى تغطى 15 ألف نقطة حيث ادي بالفعل تطوير النظام الى مساعدتنا فى تعظيم العائد من النقطة الواحدة " POS" .
تطوير تطبيق " أوف لاين "
وحول إمكانية وجود نظام موحد " محلى " متاح لجميع الشركات العاملة فى تقديم خدمات الدفع الالكترونى اكد انه شخصيا ليس مع وجود نظم ثابت موجد للجميع لانه يقضى على الابتكار والتنوع فى الخدمات التى يمكن ان تقدمها كل شركة لعملائها وانه من المهم ان يكون هناك قيمة مضافة حقيقة تميز كل شركة عن أخرى والتنافس بينهم لتطوير الخدمات التى يمكن تقديمها للمستخدم النهائى ويكون لكل شركة حلول متميزة .
أضاف فى نفس الوقت تقوم حاليا شركة " ممكن " بتطوير نظام " أوف لاين" للبيع التجزئه وخدمات الدفع الالكترونى بصورة مبسطة وسهلة جدا لاى تاجر تجزئه او صحاب منتج او خدمة ما حيث انه يقو فقط بملىء الحقول الخاصة بمنتجه وكافة البيانات الخاصة به والسعر واليات البيع ويتح التطبيق للتاجر الاتصال بالشركة المصرية للاستعلام الائتمانى " اى سكور " i-score " بما يسمح للتاجر بمعرفة القدرة الائتمانية للعميل والتزامه بالسداد وبالتالى اتمام عملية الدفع الالكترونى بكل سهولة .
معادلة النجاج
وحول مكونات معادلة النجاج التى طبقتها " ممكن " فى مضاعفة حجم أعمالها اكد سمير اننا لم نركز فقط على منح التجار من أصحاب نقاط " POS" عمولة كبيرة لتشجيع على التوسع فى تقديم خدمات الدفع الالكترونى للمستخدمين ولكن ايضا طورنا نظام جديد " داخل الشركة " للدفع الالكترونى يتميز بالكفاءة الكبيرة والأداء العالى والسرعة فى اتمام العمليات وهو ما أنعكس فى ارتفاع قدراتنا على اتمام مليون عملية يوميا مقارنة بنحو 250 الف عملية فقط فى النظام القديم ، واخيرا الاستثمار فى العقول البشرية والموظفين الذين نعتبرهم الثورة الحقيقة للشركة حيث نحرص جدا على تدريبهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يؤدى الى تحقيق أهداف الشركة.
أضاف وفقا لدراسة التقيم التى أعدها " البنك الاهلى المصري " فان حجم اعمال " ممكن " تجاوز نحو مليار والمليون جنيه فى عام 2019 وفى عام 2020وصلنا إلى 1700ملبون جنيه الا ان هدفنا ان نصل الى مليار جنيه شهريا ، كحجم ايراداتنا للمدفوعات الالكترونية ، بما يساعدنا على الانتقال الى المرتبة الثانية فى السوق المصرى للدفع الالكترونى ومن المعلوم وفقا للدراسات المتخصصة فى هذا المجال ان شركة "فوري" تحتل المرتبة الأولى.
وبالنسبة لمدى استفادة " ممكن " من مبادرة البنك المركزى المصرى لنشر وتوزيع 100 ألف نقطة بيع للتجزئه " POS " على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع البنوك قال ان الشركة استفادة بالفعل من هذه المبادرة الايجابية وتتطلع بعد صفقة استحواذ البنك الاهلى على الشركة مضاعفة استفادتها من هذه المبادرة فى نشر نقاط البيع على مستوى المحافظات كما اننا سنتعاون مع " بنك مصر" للحصول على 1000 ماكينة منهم وضعها فى امكان جديدة .
التوظيف
وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة للتوسع فى التوظيف قال رئيس مجلس اداة " ممكن " ان لدينا الان نحو 400 موظف ، منهم 320 مندوب و80 مطور ومحاسب وادارى , وذلك مقارنة بنحو 121 مندوب عند انطلاق اعمال الشركة فى عام 2012 واكد اننا نستهدف الوصول الى 500 مندوب نهاية عام 2021 .
وعن اجمالى حجم الخدمات التى تقدمها " ممكن " أكد اننا نقدم نحو 150 خدمة متنوعة الا انه يوجد لكل مؤسسة ، حكومية او خاصة ، مجموعة خدمات فمثلا " منصة مصر الرقمية" لديها نحو 20 خدمة كذلك يوجد لكل مشغلي لخدمات الاتصالات " المصرية للاتصالات ، أورنج مصر ، اتصالات مصر ، فودافون مصر " نحو 7 خدمات لكل مشغل وهكذا .
بنك متكمل
وبالنسبة لرؤية الشركة لطوير خدماتها بعد عملية استحواذ البنك الاهلى عليها أكد سمير أن هدفنا أن نتوسع فى تطبيق مفهوم " البنك الرقمي " بحيث تتحول نقاط البيع " POS" الى فرع للبنك يمكنه تقديم كافة الخدمات التى يمكن ان يحصل عليها العميل خلال تواجده فى اى فرع حقيقى للبنك سواء خدمات " التحصيل او الدفع او السحب" لاسيما بعد حصول على شهادة" PCI DSS Requirements" من مجلس البطاقات العالمى " PCI " خلال ال 3 شهور القادمة والتى تؤكد قدراتنا التكنولوجية والأمنية على تقديم الخدمات البنكية والتي تعتبر أحدث معيار عالمي يوفر أعلى مستويات الحماية والسرية للبيانات الخاصة ببطاقات الدفع الإلكترونية وذلك لامتثال أنظمتها وتطبيقاتها لأهم وأحدث المعايير المصرفية لقياس أمن وسرية بيانات العملاء من حملة بطاقات الدفع الإلكتروني .
أضاف نقوم حاليا بقييم وتدقيق خدماتنا ومنتجاتنا في تطبيق هذا المعيار الأمني لبطاقات الدفع الالكتروني (Payment Card Industry Data Security Standards) والذي اعتمدته البنوك لتوفير مستوى عال من الحماية والسرية للبيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع الالكتروني .
اوضح رئيس مجلس ادارة " ممكن " المرحلة الثانية ستسمح لنا باستخدام الكروت الائتمانية لاى بنك على ميكنات شركة " ممكن " اما المرحلة الثالثة فهى القدرة على منح قرض شخصي عبر نقاط البيع الخاصة بنا وذلك بالتعاون مع شركة " تمكين" ، التابعة ايضا للبنك الاهلي لتقديم التمويل للجهات متناهية الصغر ، والتى نجحت مؤخرا تم فتح 8 فروع لها فى الصعيد ، وسنركز على بتسليم للعميل القرض الشخصي بما يتراوح بين 5 - 40 الف جنيه .
التوسع الخارجى
وردا عىل سؤال " عالم قمى " عن رؤية الشركة للتوسع الخارجى قال سمير ابو هاشم اننا لدينا الان القدرات والامكانيات الفنية للخروج للأسواق الاقبيمية والعالمية ولكننا نؤجل هذه الخطوة حيث ان السوق المصرى مازال يمتلك الكثير من فرص النمو الضخمة فى مجال الدفع الالكترونى والشمول المالى وعلينا تلبية هذه الاحتياجات ومضاعفة تواجدنا حيث اننا نصل بعد الي تحقيق كل اهدافنا بالكامل ووعلينا مضاعفة الجهود للتوعية بحقيقة ومزايا وفوائد الشمول المالى وننشر المحافظ الإلكترونية بجانب تشجع القطاع الخاص على استعمال حلول الدفع الالكتروني وليس مجرد الاعتماد على الجهات الحكومية فقط والدفع الالكترونى .