قام البرلمان البريطاني بتقديم مذكرة إلى الحكومة البريطانية و إلى منظمة التصنيف العمري الأوروبية PEGI يطلب فيها إعادة دراسة و تقييم صناديق الغنيمة في ألعاب الفيديو (loot boxes)، في هذه الصناديق يقوم اللاعب بدفع مبلغ مالي و لا يعرف ما الذي سيحصل عليه من الصندوق، و قد حصل خلاف كبير بين هيئات عديدة حول تصنيف هذه الميكانيكية و فيما إن كانت قماراً أم لا، و بالطبع فإنها إن صنفت ضمن القمار فهذا يعني أن قوانين القمار ستنطبق عليها، و أي لعبة تدعم هذه الميكانيكية يجب أن تصنف للبالغين تلقائياً.
البرلمان البريطاني يرى في مفكرته أن هذه الميكانيكية ليست إلا نوعاً من أنواع القمار، و يُشير في ملاحظاته إلى أن شركات ألعاب الفيديو هي مستفيدة بصورة كبيرة منها و أنها تتخذ القرارات خلفها بناءً على الربحية المتوقعة و ليس حرصاً على التسلية و الترفيه. حسناً، منظمة الترفيه ESA قدمت اعتراضاً شديداً على مفكرة البرلمان، و أكدت أنها تختلف معه بشدة.
ESA كانت قد عملت مع صانعي الأجهزة المنزلية و ناشري ألعاب الفيديو الكبار على اتفاقية توجب الكشف عن احتمالية الحصول على هذه الأداة أو تلك في صناديق الغنيمة، كما أكدت أيضاً أن هناك أدوات تحكم (parental controls) تُتيح للأهالي التحكم في مشتريات اولادهم. كما أكدت ESA أن صناديق الغنيمة لم تصنف على أنها قمار بعد دراستها من طرف الجهات المختصة في أستراليا، ألمانيا، فرنسا، إيرلندا، و كذلك بريطانيا بذاتها.
