كتب : عادل فريج – باكينام خالد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، نجحت فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، علي نحو ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، خلال العام المالى 2020/2021 بمبلغ 95 مليار جنيه بنسبة نمو 13٪ مقارنة بالعام المالى الماضى، وذلك دون فرض أى أعباء إضافية على المواطنين، ورغم جائحة «كورونا» وتأثيراتها السلبية علي العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر 50٪، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من 50 ٪.
أضاف الحكومة نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالى الاخير رغم ما فرضته «الجائحة» من تحديات، أثرت سلبًا على كبرى اقتصادات العالم، لافتًا إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوى 12.2٪، وزيادة المصروفات بنسبة 9٪، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 93 مليار جنيه بنسبة 1.4٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي من 8٪ في العام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى 4.7٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ .
أوضح معيط إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تُولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وقد انعكس ذلك فى زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بشكل غير مسبوق ليصل إجمالى الاستثمارات العامة لنحو 358 مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو 28٪ مقارنة بالعام المالى الماضى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ الذى وصلت فيه بدورها إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى أكثر من 50.5٪.
