كتب :باسل خالد -  محمد الخولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة وبعد أن أعدت موازنة العام المالي الجديد قبل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، على أساس الظروف الطبيعية، فقد قمنا بمراجعة الموازنة من جديد، وتم إعدادها بطريقة أكثر تحوطاً، هذا إلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإتاحة احتياطي كبير في الموازنة القادمة وصل إلى 130 مليار جنيه، يوجه بقدر الامكان لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات، التي قد تحدث فيما يخص الأسعار، بحيث نمرر جزءاً يسيراً للمواطن، وهذه نقطة مهمة جداً، لابد أن نستوعبها.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الرئيسي لـ "أهلاً رمضان" بالقاهرة، وقال الدولة ورغم بعض الزيادات التي طرأت على الأسعار خلال هذه الفترة، فما زال حجم الزيادة يسيراً، مقارنة بما يحدث في دول العالم كلها دون استثناء حيث إن الزيادات التي تحدث في تلك الدولة يتحملها المواطن، ولكننا نضع دوماً بُعد الحماية الاجتماعية في اعتبارنا، بحيث تمتص الدولة جزءاً من هذه الصدمات، ويتحمل المواطن الجزء اليسير منها .

أوضح مصر حققت مكاسب كبيرة جداً من وراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى ما ذكره الرئيس السيسي مؤخرا من أنه أولى هذا البرنامج ونجاحه، ما كانت الدولة قادرة على التماسك وعبور أزمة كورونا، وما كنا قادرين اليوم على الصمود والاستمرار في عملية التنمية، لافتأً أن كل برامج الإصلاح الاقتصادي يكون لها بعض التأثيرات السلبية كما هو الحال في مختلف دول العالم، ونحن كدولة نضع نصب أعيننا دوماً ضرورة الحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي التي تحققت.

أكد  رئيس مجلس الوزراء بدء الدولة المصرية التواصل مع صندوق النقد الدولي لبدء التعاون في برنامج جديد، لافتاً إلى أن العلاقة مع الصندوق بدأت في عام 2016، وصولاً إلى يونيو الماضي، من خلال برنامجين، الأول هو البرنامج الأساسي الذي استهدف الإصلاح الاقتصادي، وانتهى في عام 2019، ثم قمنا في ظل جائحة كورونا ببدء برنامج آخر من يونيو 2020 حتى يونيو 2021، وذلك من أجل الحفاظ دوماً على استقرار النمو الاقتصادي لدينا، لأن ميزة التعاون مع صندوق النقد الدولي تتمثل في كونه مؤسسة عالمية تحظى بثقة العالم كله، فالتعاون من خلال برامج مع الصندوق يكون بمثابة شهادة ثقة بالاقتصاد.

أضاف بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق في يونيو الماضي، بدأنا بالفعل مشاورات معه من أجل التوافق على برنامج جديد، لأنه في ظل الظروف العالمية السائدة، من المفيد أن يكون لنا تعاون مع الصندوق، مضيفا: "حتى وقت ما قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية، كان التوافق مع الصندوق أن يكون التعاون من خلال برنامج دعم فني فقط، ولم يكن هناك احتياج لأي موارد تمويلية، وبالفعل طلبنا من الصندوق أن يكون التعاون في إطار الدعم الفني فقط، وكان الهدف من ذلك هو ضمان الاستمرار في تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص خفض عجز الموازنة وزيادة معدل نمو الاقتصاد وخلق مزيد من فرص عمل، وتشجيع القطاع الخاص على الحصول على فرص أكبر في عملية التنمية."

اوضح تحدثنا مع الصندوق في أنه إلى جانب الدعم الفني المُتفق عليه، من الممكن أن يكون هناك احتياج محتمل لمكون تمويلي، نطلبه في حالة الاحتياج لتمويل إضافي في المستقبل، وبالتالي يكون في استطاعتنا الحصول على هذا المكون، وذلك في إطار تخطيطنا وتحسبنا لطول أمد الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتردد بين المواطنين بشأن أن أي برنامج تعاون مع الصندوق سيحملهم أعباء إضافية، لكن بالعكس " البرنامج الأول شهد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الكبيرة، وبالنسبة للبرنامج الذي انتهى منذ عام، والبرنامج الذي يجري التشاور بشأنه، فإن هدفه هو الحفاظ على مكاسبنا واستمرار نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والاستمرار في النمو."

وأوضح أن التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة هو زيادة عدد السكان بمعدل 2 مليون نسمة سنويا، خلال السنوات العشرة الماضية، وهو ما يخلق حاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويا، لافتا إلى أن هذه المسألة تخلق عبئاً كبيراً مؤكدا أهمية ترشيد الاستهلاك في الحفاظ على مواردنا الدولارية، قائلا : " منذ بضعة أشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولارا، ومع الأخذ في الاعتبار أن مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنويا، قيمتها في هذا التوقيت بلغت 6 مليارات دولار أي 500 مليون دولار شهريا واليوم ثمن برميل البترول وصل إلى 120 دولارا، مما يعني أننا اصبحنا مطالبين باستيراد ما قيمته 12 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً جداً على العملة وعلى الدولة .