كتب : محمد شوقي – باسل خالد
أكد الدكتور عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شركات التكنولوجيا الناشئة المصرية نجحت في جذب نحو 500 مليون دولار كأستثمارات لصناديق رأس المال الجرىء " VC " خلال عام 2021 وهو ما يعني تضاعف حجم الاستثمارات التي نجحنا في جذبها خلال عام 2020 .
أضاف نتطلع إلى مضاعفة حجم الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الناشئة المصرية من خلال تشجيع إقامة الشركات الناشئة التي تمتلك الأفكار الجيدة مع دخولها إلى برامج تدريبية احترافية ، تنظمها الجهات التابعة لوزارة الاتصالات بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في عملية تأهيل الشركات ، وتنمية قدراتها التنافسية .
أوضح أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة وتسهيل معاملاتها، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة في مصر.
وياتى ذلك في إطار جهود الدولة المصرية نحو تهيئة مناخ الاستثمار وعزمها على خلق اقتصاد تنافسي قوي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة، حيث أصبحت الشركات الناشئة أحد أهم روافد الاستثمار وخلق فرص العمل في مصر، وشهد هذا القطاع ازدهارًا ملحوظًا ونموًا مضطردًا في حجم الاستثمارات خلال الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام أيضًا المزيد من النمو.
وينص بروتوكول التعاون بين الجهات الثلاث على تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال ووفقاً للبروتوكول ستتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إعداد نموذج مُوحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة، والتحقق من صحة التقييم المبدئي للشركات الناشئة عبر تقدير الاستثمار المطلوب للتشغيل وبدء النشاط، وتحديد التوقيت والطريقة المناسبة لضخ استثمارات جديدة عبر الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ.
كما ستتولى الهيئة العامة للرقابة المالية وضع ضوابط مُيسرة لنقل الملكية للشركات والجهات التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم، كما ستحدد إجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم في الشركات الناشئة وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة.
وأما هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فستوفر مزيدا من الحماية للمستثمرين الأقلية في الشركات الناشئة من خلال آليات مستحدثة، مثل تضمين بنود مناسبة في اتفاقيات المساهمين، كما ستدعم إنشاء صناديق تمويل الاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية ومهنية بهدف تأهيل كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة للالتحاق بالعمل بها.
وكانت إيتيدا وضعت استراتيجية خمسية شاملة بالتعاون مع شركة "ديلويت" الاستشارية العالمية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتطوير عوامل نموها، وتيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات، وتطوير المهارات التقنية وزيادة أعداد المحترفين لتسهيل الوصول إليها مع خلق المناخ المحفز على نمو الفكر الريادي والابتكاري، وتسهيل اختراق الأسواق العالمية من خلال خطة ترويج وتسويق على المستوى الدولي.
