أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تنسق مع كل الوزارات لإزالة أى تحديات تواجه عمل المستثمرين فى مصر، ومساعدتهم على الاستدامة فى ضخ الاستثمارات، لما لها من تأثير إيجابى على معدلات التشغيل والنمو والتنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من المستثمرين الكويتيين بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد على الغانم، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وحسين الخرافى، رئيس اتحاد الصناعات الكويتية، وصالح السلمى، رئيس اتحاد شركات الاستثمار، وجواد بوخمسين، رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة، وخالد المشعان، رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية للعقارات، ومروان بودى، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، وناصر الساير، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطنى، ومعتصم الوزان، عضو مجلس إدارة شركة ميزان القابضة، وبسام العثمان، نائب الرئيس التنفيذى للمركز المالى الكويتى.

وقالت الوزيرة إن الإصلاح التشريعى الذى قامت به مصر خلال الفترة السابقة، أتاح المجال لتوسعات جديدة للشركات المستثمرة فى مصر ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، خصوصا تعديلات قانون الاستثمار، التى اتاحت استفادة توسعات المشروعات القائمة من الحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11-13 من قانون الاستثمار، مشيدة بقصص النجاح التى تحققها الاستثمارات الكويتية فى مصر والتى وصلت إلى 5.1 مليار دولار.

ودعت الوزيرة، الوفد الكويتى لحضور منتدى إفريقيا 2019، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التوسع فى السوق الأفريقية وعقد الشراكات مع الشركات المصرية للاستثمار فى إفريقيا.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى وجود فرص استثمارية واعدة فى المناطق الاستثمارية، والتى يمكن للمستثمرين الكويتين الاستثمار فيها والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة فى محافظات مصر ساهمت فى تسهيل إجراءات ضخ الاستثمارات الجديدة والتوسع فى الاستثمارات القائمة.

وأعلن الوفد الكويتى عن رغبته فى ضخ استثمارات جديدة فى القطاعات الصناعية والمصرفية والخدمية والعقارية، وقال ناصر الساير، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطنى، إن البنك شاهد على تطور بيئة الاستثمار فى مصر، سواء فى الجانب التنفيذى أو الجانب التشريعى، مشيرًا إلى أن البنك استثمر فى مصر حوالى مليار دولار، منذ دخوله السوق المصرية فى عام 2007، حيث يتم إعادة استثمار كافة أرباح البنك فى السوق المصرى بسبب بيئة الاستثمار الجيدة والعائد المرتفع للاستثمار، ليصبح عدد فروع البنك 50 فرع، يعمل بها 1600 موظف.

وأشاد حسين على الخرافى، رئيس اتحاد الصناعات الكويتية، بالطفرة والنقلة النوعية التى شهدتها البنية الاساسية فى مصر، خلال السنوات القليلة الماضية، ما أتاح للشركة زيادة استثماراتها بمصر، وإعادة استثمار الأرباح فى مشروعات جديدة بالسوق المصرى.

وقال محمد على الغانم، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن الشركات الكويتية تبحث فرص الاستثمار فى مجال إنشاء أرصفة صناعة وصيانة السفن بإقليم قناة السويس، لأن مصر لديها الإمكانية لأن تكون المركز الإقليمى لهذه الصناعة الهامة، بسبب تنافسية الموقع والعمالة والبيئة الاستثمارية.

وأعلن مروان بودى، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة الكويتية، عن رغبة شركته الاستثمار فى مجال البنية الاساسية للمطارات، وإنشاء صالات طيران خاصة بالشركة، بسبب كثافة رحلات طيران الجزيرة من وإلى مصر، مشيرًا إلى طيران الجزيرة هو المشغل الثانى للطائرات فى مصر بعد الشركة الوطنية “مصر للطيران”، وأن كل 4 ساعات هناك طائرة تابعة لطيران الجزيرة تُحلق بالأجواء المصرية وكل المطارات المصرية.

وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، الوفد الكويتى فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث اسمتع الوفد لشرح من مالك فواز، مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، لشرح حول خريطة مصر الاستثمارية، التى تتيح كل المعلومات التى يحتاجها المستثمر وتضم نحو 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات، وشاهدت الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية فى مصر، هذا بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلى.

وذكرت الوزيرة، أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار كل التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، فى خطوتين وفى يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين والاستجابة لمقترحاتهم بشكل آنى، لضمان استدامة وكفاءة الخدمات.

وأشاد الوفد الكويتى، بالفرص الاستثمارية الواعدة خاصة فى مجال العقارات، مؤكدين عزمهم زيادة استثماراتهم فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.