الإنفاق على تقنية المعلومات يمثّل نحو 4.7% من إجمالي العائدات بالشركات المتوسطة
86% من الرؤساء التنفيذيين لديهم قناعة بأن الأسواق تنتظر موجة من الارتفاع الكبير بمعدّلات التضخم
كتب : وائل الحسينى – على الديب
برزت قضايا الأمن وإدارة المخاطر، واستراتيجيات التطبيقات ودمجها، والعمليات والبنية التحتية كأهم ثلاث أولويات تقنية للمؤسسات متوسطة الحجم MSE خلال العام 2022، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته مؤخراً شركة جارتنر للأبحاث.
من جهته قال مايك تشيسيك، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر: «تتجه المؤسسات متوسطة الحجم إلى تحويل استثماراتها، بل وزيادة ميزانياتها لتمويل أبرز أولوياتها التقنية.
ومع ذلك، فإن المعدّل المتسارع للتغيير في الأمن، والبنية التحتية، والتطبيقات، ومنظومات حوسبة السّحاب يزيد من تعقيد مهمة اختيار الأدوات الجديدة، مما يتطلب من قادة تقنية المعلومات في هذه المؤسسات المتوسطة الإسراع في تفعيل استثماراتهم ليتمكنوا من تحقيق القيمة المنشودة في أقرب وقت».
وكانت جارتنر أجرت استطلاعها ما بين مارس إلى أبريل 2022 وشمل قادة ومديري تقنية معلومات لدى 134 مؤسسة متوسطة الحجم. وتضمن الاستطلاع سؤال المشاركين عن مشاريع تقنية المعلومات القائمة في حينها، والتي ترتبط بأبرز أولوياتهم التقنية.
في الوقت الذي يستعدّ فيه قادة تقنية المعلومات في المؤسسات متوسطة الحجم لدخول موسم إعداد ميزانيات العام 2023، فإنهم يجدون أنفسهم في مواجهة قائمة تحديات تتضمن التأثيرات المعاكسة الناجمة عن التضخّم والركود الاقتصادي المُحتمل. ونظراً لحجم ونطاق عملياتها، فإن المؤسسات متوسطة الحجم هي أول من يشعر عادة بتأثيرات التضخّم والأكثر عرضة للآثار السلبية طويلة الأجل.
وفي استطلاع جارتنر 2022 للرؤساء التنفيذيين وكبار قادة الأعمال، كشف 86% من الرؤساء التنفيذيين لدى المؤسسات المتوسطة عن قناعتهم بأن الأسواق كانت تنتظر موجة من الارتفاع الكبير في معدّلات التضخم، وأجمع غالبيتهم على توقّع أن تظهر تأثيراتها خلال مدة تتراوح ما بين عام إلى ثلاثة أعوام لاحقة. وكانت زيادة الأسعار هي ردة الفعل الأكثر شيوعاً بين المشاركين من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات متوسطة الحجم، يلي ذلك تعزيز جهود تحسين كفاءة التكلفة.
أضاف تشيسيك: «فيما مضى، كانت الاستجابة لحالات الغموض التي تكتنف مسيرة الاقتصاد تقتصر على خفض التكاليف بدلاً من تبنّي أية استثمارات جديدة أو إضافية. ومع ذلك، فإنه وعلى مستوى المؤسسات متوسطة الحجم النموذجية، فإن الإنفاق على تقنية المعلومات يمثّل قرابة 4.7% من إجمالي العائدات بالمتوسّط، مما لا يترك مجالاً كبيراً لفرص تحسين كفاءة التكلفة.
ومن الضرورة بمكان خلال الظروف الاقتصادية الغامضة أن تتوافق الاستثمارات الرقمية مع الأولويات التجارية وأن تدعم الاستراتيجيات المالية لإدارة السيولة النقدية. فإذ بإمكان المؤسسات متوسطة الحجم أن تجتاز عقبات التضخّم بفاعلية من خلال ترشيد محافظ مقتنياتها التقنية، مع الاستثمار في حلول يمكن أن تحقق مزيداً من الفوائد المالية أو الإنتاجية لتقنية المعلومات، والموظفين، والعملاء».
