كتب : امير طه - باكينام خالد
شهد عام 2022 إتمام 66 صفقة استحواذ في السوق المصرية بزيادة نسبتها 50% عن العام السابق، وكان للخليج نصيب الأسد فيما تم من تلك الاستحواذات حيث سعت دول خليجية للاستحواذ على حصص في شركات مصرية ناجحة العام الماضي في خطوة تعود بالنفع على الطرفين، وسط مساعي مصرية لسد الفجوة التمويلية التي تبلغ نحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة وفقا لاحصائيات شركة إنتربرايز فنتشرز .
تضمنت قائمة المستحوذين صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي (الشركة القابضة إيه دي كيو)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بعد أن أبرما 40 صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار للاستحواذ على حصص في أكبر الشركات المدرجة في البورصة المصرية وقام الصندوقان معًا بشراء نصف أكبر شركتين للأسمدة في مصر، هما أبو قير للأسمدة (41.5%)، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (45%).
أصبحت شركة ADQ - وهي ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي مملوك لإمارة أبو ظبي - أكبر مساهم مستقل في البنك التجاري الدولي، بنسبة 17.5% بقيمة 911.5 مليون دولار، بينما امتلك الصندوق السعودي حصة 25% في شركة إي فاينانس الحكومية للحلول الرقمية.
وساعدت استثمارات دول الخليج في مصر على توفير بعض السيولة التمويلية، قبل تأمين المزيد من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، حسبما أفادت وكالة فرانس برس عن الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس، جيمس سوانستون.
من ناحيته أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القمة العالمية للحكومات بدبي، على الدور الكبير الذي لعبته دول الخليج في مساعدة مصر، وقال "لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت، لما تجاوزت مصر ما كانت تمر به"، في إشارة إلى الفترة ما بين 2011 و2013.
