دعا ائتلافٌ يضمّ 20 من مطوّري التطبيقات ومجموعات حماية المستهلك، الهيئات التنظيمية الأوروبية إلى تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي ضدّ شركة أبل، مُشيرين إلى أن هيكل رسوم الشركة يُلحق ضررًا غير عادل بالمطوّرين الأوروبيين مقارنةً بمنافسيهم الأميركيين، وذلك في أعقاب قرار قضائيّ صدر مؤخرًا في الولايات المتحدة.
وينص قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي تم تطبيقه في 2023، على أن المنصات التكنولوجية الكبرى المصنّفة كـ"بوابات"، مثل أبل، يجب أن تسهّل إجراء المعاملات داخل التطبيقات خارج منظومتها دون أية رسوم.
ويعكس نداء الائتلاف مخاوف بشأن الفجوة التي نشأت في أعقاب حكمٍ قضائيّ في الولايات المتحدة يُقيّد قدرة "أبل" على فرض رسوم على المعاملات الخارجية، بحسب "رويترز".
وكانت المفوضية الأوروبية قد غرمت "أبل" في وقت سابق من هذا العام 500 مليون يورو (588 مليون دولار) لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية من خلال منعها المطورين من توجيه المستخدمين إلى طرق دفع بديلة.
واستجابةً لقرار الاتحاد الأوروبي، عدلت "أبل" شروطها لفرض رسوم تتراوح بين 13% للشركات الصغيرة و20% كحدّ أقصى على مشتريات متجرها للتطبيقات "App Store"، إلى جانب ما بين 5% و15% على المعاملات الخارجية.
ويجادل ائتلاف يُدعى ائتلاف عدالة التطبيقات (CAF)، الذي يُمثل شركات مثل ديزر وبروتون، بأن هذه الرسوم المُعدّلة لا تزال تُخالف أحكام قانون الأسواق الرقمية، ويقول إن مطوري التطبيقات الأميركيين يستفيدون من شروط أكثر ملاءمة بعد الحكم القضائي.
وقال الائتلاف في بيان: "هذا الوضع غير محتمل ويضر باقتصاد التطبيقات"، مُتهمًا شركة أبل بتقويض الشفافية وكبح الابتكار.
وبحسب الائتلاف، لا يزال المطورون الأوروبيون في وضع غير متكافئ بعد ستة أشهر من إعلان المفوضية الأوروبية أن سياسات أبل غير قانونية بموجب قانون الأسواق الرقمية.
ورغم إعلان أبل عن تغييرات إضافية في سياساتها ستدخل حيز التنفيذ في يناير، لم تُحدد الشركة بعد تفاصيل هذه التعديلات، مما يُؤجج استياء المطورين بسبب غياب الوضوح.
