كتب : باكينام خالد – وائل الحسينى
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية قانون رأس المال ، والذى يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، ويستفيد من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات من جانب آخر ، مشيرة أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مثمنة الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية على التعاون فى هذا الشأن منذ عام مضى ، متوجهه بالشكر للنائبة غادة علي، على تقديم مشروع تعديل قانون رأس المال. موضحة أن السوق الطوعي للكربون يعتبر جزءًا من التزامات مصر بإتفاق باريس.
جاء ذلك خلال مشاركتها بإجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان،لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة غادة علي وآخرون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة ووزارة العدل ،و لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
أوضحت وزيرة البيئة، انه خلال عام 2019 تم تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وهى السلطة العليا داخل الدولة المصرية والتى تتخذ القرارات الخاصة بقضية تغير المناخ، وقد تم وضع الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ووضع خطة العمل الخاصة بهذا الشأن ، والتركيز على آليات سوق الكربون ، مشيرة ان ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن يعتبر جزءًا من التزامات مصر بإتفاق باريس، والتى صدقت علية واعتمدته الدولة المصرية، وبالتالى يعد ملزم لنا ،وتترجم تلك الالتزامات من خلال وضع خطط عمل واجراءات ، موضحة الطريقة التى تعمل بها الدول فيما يخص آليات سوق الكربون ، فالدول النامية مطالبة بخفض الانبعاثات بالرغم من عدم تسببها فى ذلك ولكنها تتحمل المسؤولية التشاركية فى هذا الشأن ، ومطالبة الدول المتقدمة توفير التمويل والتكنولوجيا وتنمية القدرات وهو ما يتضمنه اتفاق باريس ويتم تناوله فى عمليات التفاوض .
أكدت ضرورة وجود أداة داخل الدولة تختص بتجميع كافة المشروعات ونسب الخفض فى الشهادات الكربونية وما سيتم بيعه ، او تدواله، موضحة انه يوجد بسوق الكربون ما يسمى بسقف وحدود لخفض الانبعاثات على مستوى الشركات ويتم تدواله ، وبذلك يتم الإنتقال من مرحلة الطوعى إلى مرحلى الالزامى، مشيرة لأهمية إصدار القانون الخاص ووجوده كغطاء تشريعى، والذى سيدعم القرار التنظيمى لرئيس مجلس الوزراء، حيث هناك حزمة من شهادات خفض الإنبعاثات داخل اتفاق باريس ، لم يتم انهاء التفاوض عليها.
ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة على، إلى أن فلسفة قانون رأس المال ، قامت علي أساس خفض الانبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الآليات للخفض داخل الدول والتنسيق بين الدول وبعضها.مضيفة أن مصر من الدول المنخفضة الكربون ومن ثم يكون سيكون هناك جذب لرؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر كما أن أسعار شهادات الكربون ستزيد نتيجة زيادة الاقبال عليها.
