18 % زيادة في مجمل أرباح راية للاستثمارات المالية خلال تسعة أشهر ..ولدينا 12 ألف موظف

6.5 مليار جنيه حجم الإيرادات حتى سبتمبر 2019  و2 مليار جنيه استثماراتنا في 3 سنوات

كتب : شيماء حسن – أحمد سليمان 

أكد مدحت خليل ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ردا على سؤال " عالم رقمي " أنتا قمنا باستثمار 300 مليون جنيه في تصنيع وتجميع وسائل النقل الخفيفة " التوك توك "  وقمنا بتجميع نحو 4 آلاف توك توك موجودة عندنا لم نقم بتسويقها بسبب قرار إيقاف التوك توك وقمنا بالاستثمار في الموتوسيكلات الكهربائية وقمنا باستثمار 200 مليون جنيه ولكن فوجئنا بأن وزارة الداخلية لا تقوم بمنح تراخيص الموتوسيكلات الكهربائية وكذلك ترخيص مؤقت لسيارات الكهرباء وبالتالي استثمارات  بقيمة 500 مليون جنيه راكدة 

جاء ذلك خلال فعاليات إعلان الشركة عن نتائج أعمالها المجمعة فى 9 شهور موضحا أن إجمالي استثمارات راية القابضة في عام 2019 تجاوزت 700 مليون جنيه في حين أن إجمالي استثماراتنا في الثلاث سنوات تجاوزت 2 مليار جنيه .

أكبر شركة

وردا على سؤال " عالم رقمي " أننا في مجال صناعة الكول سنتر أننا  أكبر شركة تعمل في مصر بهذه الصناعة حيث لدينا نحو  7 آلاف موظف ولدينا في الإمارات مركز يعمل به  500 موظف وكذلك كول سنتر في هولندا ونسعى إلى القيام بطرح نحو 1500 كرسي جديد وهو ما سوف يخلق نحو ألفي وظيفة كما أن  هذه الصناعة تتميز بنحو صادراتنا للخارج من هذه الصتاعة تتجاوز 80 % لعملاء دوليين. 

من ناحية أخرى كشفت مجموعة" راية القابضة للاستثمارات المالية " ، المتخصصة في مجال المال والأعمال ،عن تحقيقها إيرادات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بلغت نحو  6,518 مليار جنيه مقارنة بنحو 6,205 مليار جنيه في التسعة شهور الأولي لعام 2018 بزيادة قدرها 5% ، حيث بدأت الشركة في التوسع في الأنشطة الجديدة المتمثلة في نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية محققا 231 مليون جنيه مصري بزيادة نحو 121% عن 104 ملايين جنيه في عام 2018 والتوسع في نشاطات قطاع التصنيع والتصدير وقطاع الأغذية المحفوظة حيث ارتفع من 350 مليون جنيه إلى 445 مليون جنيه بزيادة قدرها 27%، وكذلك نشاط قطاع التأجير التمويلي والمباني الحديثة 82 مليون جنيه مقارنة بـ 67 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 22% وقطاع التصنيع 231 مليون جنيه مقارنة بـ 165 مليون جينه بزيادة قدرها 40% خلال التسعة شهور الأولى لعام 2018.

تنويع الاستثمارات

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة للإستثمارات المالية عن تفاؤله بالفترة المقبلة ، مؤكدا أنه رغم تحقيق الشركة زيادة في الإيرادات إلا أن إنفاق الشركة على التوسعات في محفظتها الاستثمارية هو السبب الرئيسي في تحقيق خسائر على مستوى القوائم المجمعة خاصة أن الشركة عازمة على المُضي قُدما في تنويع استثماراتها وضخ استثمارات جديدة في أنشطة اقتصادية قائمة وهو ما يعود بالنفع على السوق المصرية من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري .

أضاف القوائم المالية للشركة تظهر قوة محفظة راية الاستثمارية وهو ما يتماشى مع الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية  كما بلغ مجمل ربح الشركة نحو1،228 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1,043 مليار جنيه مصري خلال التسعة شهور الاولي 2018 بزيادة قدرها 18%، وارتفعت نسبة مجمل الربح الإجمالي للإيرادات بـ 2% لتصبح 18.8% مقارنة بـ 16.8% خلال التسعة شهور الأولي لعام 2018 نتيجة الاستثمار في الانشطة الجديدة والمتمثلة في أمان للخدمات المالية وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر – ذلك بالإضافة إلي التوسع في قطاع الدفع الإلكتروني ومصنع الأغذية المجمدة. وكذلك زيادة المساحة المؤجرة في قطاع التأجير التمويلي بالإضافة إلى التوسع في قطاع المطاعم.

1.4 مليار جنيه إيرادات التكنولوجيا

وأكد خليل أن هناك عدة قطاعات تأتي في مقدمة القطاعات المساهمة في نمو ايرادات الشركة حيث حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات إيرادات تبلغ مليار وأربعمائة مليون جنيه بما يعكس مكانة الشركة كاكبر شركة مصرية تعمل في هذا المجال الحيوي بفريق عاملين يحتوي على قرابة 1000 موظف من مهندسين و خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات ، كما حقق قطاع خدمات مراكز الاتصالات إيرادات تبلغ ستمائة واثنين و عشرين مليون جنيه،  75 % منها إيرادات بالعملة ألأجنبية، بما يجعله من أكثر القطاعات التي تقدم قيمة مضافة للشركة نظرا لما يقدمه من خدمات لعديد من الشركات العالمية ، كما حقق قطاع البيع والتوزيع إيرادات تبلغ ثلاثة مليارات جنيه من خدمات البيع والتوزيع والصيانة في مصر بالإضافة إلى التوسعات الحالية في تنزانيا ونيجيريا بما يجعل الشركة من كبرى الشركات المصرية في مجال تجزئة الإلكترونيات. 

وفي إطار آخر، فقد أرجعت الشركة تراجع الأرباح المجمعة للمجموعة إلى الخسائر من القطاعات التي تم تأسيسها حديثا والتي تشمل قطاع النقل الخفيف وتصنيع المركبات ثلاثية وثنائية العجلات، وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتي ما زالت في مراحلها التشغيلية المبكرة وطور النمو الأولى.

627 مليون جنيه حجم المصروفات

من ناحية أخرى قال حسام حسين ـ الرئيس التنفيذي للقطاع المالي مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية بلغت المصروفات العمومية والإدارية 627 مليون جنيه لتسجل ارتفاع بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وذلك نتيجة الأنشطة الجديدة والمتمثلة في شركة أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر وقطاع تصنيع المركبات، هذا بالإضافة إلى قطاع الأغذية المجمدة وقطاع الدفع الإلكتروني وكذلك المصروفات الخاصة بالمبنى الإداري لشركة راية القابضة.

أضاف ارتفعت المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة 39% لتصل إلى 275 مليون جنيه وذلك مقارنة ب198 مليون خلال نفس الفترة في2018 وذلك نتيجة البدء في نشاط قطاع أمان للخدمات المالية والتوسع في نشاط التصنيع والتصدير والتوسع في قطاع الأغذية المجمدة.

أشار بلغت صافي المصروفات التمويلية وفروق تقييم العملة 321 مليون جنيه مصري وذلك مقارنة بـ 246 مليون جنيه خلال نفس الفترة في عام 2018  بزيادة 30% لتمويل الانشطة الجديدة حيث بلغ حجم التسهيلات البنكية 3,753 مليار جنيه مقارنة بنحو2,513 مليار جنيه خلال عام2018 بزيادة قدرها 49% والتي وجهت بالكامل للأنشطة الاستثمارية للشركة ، بينما بلغ صافي خسائر الفترة (58،1) مليون جنيه مقارنة بصافي أرباح 58,6 مليون جنيه خلال عام  2018 نتيجة لارتفاع كل من المصروفات العمومية والتسويقية والمصروفات التمويلية الخاصة بالأنشطة الجديدة ، حيث بلغت المصروفات العمومية والتسويقية والتمويلية الخاصة بالأنشطة الاستثمارية الجديدة خلال العام 284 مليون مقارنة بنفس الفترة عام 2018 بمبلغ 161 مليون جنيه.

تراجع الإيرادات

أوضح تأثر صافي الأرباح والنتائج المالية المجمعة تأثراً كبيراً نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار مقارنة بالجنيه خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2019، وذلك للتأثر المباشر للشركات المصدرة للمنتجات والخدمات والمتمثل إيراداتها بالعملة الأجنبية المرتبطة بسعر صرف الدولار مقارنة بالجنيه المصري، كما انخفضت الأرباح المجمعة للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2019 بما يوازي حوالي 62 مليون جنيه ، ويأتي هذا الانخفاض في قطاعات خدمات مراكز الاتصالات، والقطاع الصناعي، وقطاع تصدير الأغذية المجمدة.

وبلغ عدد العمالة خلال الفترة 2019 بـ 12,421 عامل مقارناً بـ 11,664عامل في نهاية عام 2018 وتتمثل معظم الزيادة فى قطاعات التصنيع والتصدير، أمان للدفع الإلكتروني وقطاع الأغذية المحفوظة نتيجة التوسع في النشاط، بالإضافة للبدء في التوسع الكبير في أنشطة شركتي أمان للخدمات المالية، وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.