كشف عمليات التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات العامة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين
" التحول الرقمي " .. أهم محفزات وتحقيق التنمية المستدامة وخطة التنمية الشاملة

كتب : نيللى على – عادل فريج

أكدت مصلحة الضرائب أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة 16عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من 50 عملية ضريبية فرعية، لافتًا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدي الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي.

حيث تتعاون المصلحة مع شركة آى بى إم  " IBM " تقوم بتصميم النموذج المتكامل لميكنة وتطوير المنظومة الضريبية الذي يعتمد علي أحدث التقنيات العالمية، بما يُسهم فى تهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات.

وسيتم البدء في تنفيذ المنظومة المتكاملة بنموذج يتكون من مركز كبار الممولين مع منطقة ضريبية ومأمورية متخصصة، علي أن يتم تعميم المنظومة بباقي المناطق وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ بعد التأكد من استيفاء هذا النموذج لمتطلبات العمل الضريبي.

من جهته قال وائل عبدوش ـ مدير عام شركة "آى. بي. إم" مصر ـ فخورون بأن تكون شركة IBM "آى. بي. إم" شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذا المشروع القومى بالتعاون مع وزارة المالية فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الذى يُسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحفيز الاستثمار

من ناحته أكدت هدى منصور ـ مدير عام شركة ساب " SAP " العالمية، أن الشركة تضع كل إمكاناتها فى خدمة المشروع القومى الضخم لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، لافتة إلى أن الشركة تدعم بكل قوة التحول الرقمي فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

دعم القيادة

وأوضح إبراهيم سرحان ـ رئيس مجلس إدارة شركة e-finance "إي فاينيس" ، أن نجاح الإقرارات الإلكترونية يشجعنا على بذل قصارى جهدنا لتنفيذ هذا المشروع القومى الذى يجمع العديد من الخبرات المحلية والدولية ويحظى بدعم القيادة السياسية، مشددًا على أن تكاتف جهود كل الجهات المعنية بتحديث المنظومة الضريبية يضمن سرعة ودقة ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة على النحو الذى يُسهم فى جذب الاستثمارات.

حصر دقيق

من جهته قال الدكتور محسن الجيار مدير مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب ان مشروع ميكنة الاجراءات الضريبة مشروع مهم جدا لحصر المجتمع الضريبى بصورة دقيقة جدا والمصلحة الضرائب هى لبنة اساسية فى تحسين المجتمع الضريبي لذلك نتبنى خطة طموح لتطوير المصلحة حيث تتم زيادة المجتمع الضريبي وإحكام اللوائح والقواعد وتكسب ثقة الممولين لزيادة حصيلة الدولة .

أضاف مع وجود الاقتصاد الموازي في الخفاء فإن المصلحة قامت بعدد من الإجراءات وسيتم تنفيذها في الفترة القادمة وبدأنا الإقرار الالكتروني ويقوم المسجل في الاقتصاد الرسمي يقر كل الفواتير المبيعات والمشتريات وأقوم بمطابقتها وافحص المشاكل والإقرارات التي لديه اي تعاملات مع اى جهة وتم إخفاؤها فى الإقرار ومن ثمة الجهات غير المسجلة سوف تظهر لدى من خلال بيانات الفواتير للمؤسسات المسجلة لدينا وانشاء وحدة خاصة  "تحليل المخاطر للفواتير"  والتى تقدم اقرارات" لا شىء " وتوعية المتهربين أو ممن ليس لديهم وعي وتم حصر 122 حالة تبين ان منهم 59 ملفا لديهم تعاملات مالية تستحق ضرائب بقيمة 85 مليون دولار وتحديد نوعية المخاطر فى اى ملف ضريبى وبالتالى ستشهد الفترة القادمة مزيدا من التفعيل لدور وحدة " المخاطر ".

التعامل عن بعد

من ناحية أخرى محدي البهي ـ رئيس غرفة الضرائب باتحاد الصناعات أن العالم كله توسع في التجارة الالكترونية والتعامل عن بعد وكانت هناك دئما حجة بان المجتمع غير جاهز وتعطل المشروع لسنوات طويلة الى ان جاء الرئيس واعطى الدعم الكبير لمشروع التحول للاقتصاد القومى وقيام وزير المالية بحصر المجتمع الضريبى وتطبيق " الفاتورة الإلكترونية"  وتقديم الإقرار الضريبي "اون لاين" ومحاصرة أي خطا مادي وعدم الاضطرار للذهاب إلى المأموريات الضريبية ، وما يواجه الممول من زحام وتكدس،  وكذلك فحص النظم والإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية بما ينعكس إيجابا على المتعاملين .

أضاف لابد ان تكون هناك إرادة لدى الدولة لمحاصرة كل من يتعامل سواء في الاقتصاد الرسمي أو غير الرسمي حتى تحصل الدولة على حقها من الضرائب كذلك ستكون هناك حوافز لمن يدخل بإرادته في النظام الاقتصادي الرسمي وهناك مشروع قانون تقدمت به وزارة المالية لمجلس النواب خاص بكيفية تحفيز المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على تقديم إقراراتها الضريبية والانضمام الى الاقتصاد الرسمي .

اشار الاعتماد على الحلول التكنولوجية المتطورة لميكنة الاجراءات الضريبية الموحدة ستساهم فى زيادة كفاءة العنصر البشري وتحسين بيئة العمل والبعد عن البيرقراطية  وكذلك تحسين الخدمة والميكنة ستتيح قاعدة الشفافية والوضوح بما ينعكس فى مصحلة الادارة الضريبية وكذلك مصلحة الممولين بالاضافة الى تحفيز الاستثمار المحلى والاجنبى وتطبيق قواعد الحوكمة ، وضمان أرباح الجميع ، والوصول إلى أكبر قاعدة ضريبة لسد عجز الموازنة العامة وسداد الديون العامة .