كتب : محمد العطار
قالت وكالة إسرائيلية تدعم شركات التكنولوجيا الفائقة ، إن خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي تضر بثقة المستثمرين، وتدفع شركات التكنولوجيا الفائقة إلى الخروج من البلاد.
ووجد استطلاع أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية المدعومة من الدولة أن 80% من الشركات الناشئة، التي تأسست حتى الآن هذا العام، فُتحت خارج إسرائيل، وأن الشركات تعتزم أيضاً تسجيل ملكيتها الفكرية في المستقبل بالخارج، مما قد يوجه ضربة قوية لحصيلة الضرائب الإسرائيلية.
ويوظف قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل 10% من القوى العاملة في البلاد، بما يمثل حوالي 15% من الناتج الاقتصادي، وأكثر من نصف الصادرات، وربع الدخل الضريبي.
وأجلت الحكومة الموافقة النهائية على خطة تعديل النظام القضائي، بعد احتجاجات واسعة النطاق في محاولة لإيجاد حل وسط بين المؤيدين والمعارضين للخطة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار "درور بين": "حتى إذا تم حل الأزمة القانونية القضائية، فسوف يستغرق الأمر وقتاً للوصول إلى حل، وحتى بعد ذلك، سيستغرق بناء الثقة مع المستثمرين مرة أخرى وقتاً".
وأشارت الهيئة في تقرير رفعته إلى وزير العلوم والتكنولوجيا "أوفير أكونيس"، إلى وجود فجوة كبيرة ما بين تداول أسهم شركات التكنولوجيا في بورصة تل أبيب وتداولها في بورصة ناسداك.
وبينما ارتفع مؤشر ناسداك 17% هذا العام، انخفض مؤشر التكنولوجيا الإسرائيلي 4%.
إنه في حالة اتساع الفجوة، ستجد العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية صعوبة كبيرة في زيادة الاستثمار، وستضطر إلى الإغلاق أو الانتقال إلى دول أخرى
أضافت أن شركات التكنولوجيا الفائقة جمعت في الربع الأول 1.7 مليار دولار فقط، لتسجل أدنى مستوى فصلي لها منذ عام 2019.
وأوصت الهيئة باتخاذ عدد من الخطوات مثل تخفيف القيود، وتوفير حوافز لتشجيع الاستثمار، وإعطاء الشركات الناشئة حوافز لتسجيل الملكية الفكرية في إسرائيل.
