كتب : باكينام خالد – امير طه
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، حيث تم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار، ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، ووجّه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضًا مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلًا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.
وقد وجّه السيد الرئيس في هذا الخصوص بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.
وفى نفس الاطار عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية على جميع محاور مشروع "مستقبل مصر" بالقطاعات المختلفة بالجمهورية، سواء فيما يتعلق باستصلاح الأراضي، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، أو التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي. كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، واستخدام أحدث أنظمة الري والميكنة الزراعية، في نطاق المشروع.
أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة التنفيذ المُحْكَم لكافة مكونات المشروع الحالية والمستقبلية، بما يضمن استيعابه لمسار التنمية والتطور العمراني، وما يتبع ذلك من كثافة لحركة النقل والتجارة، مشيراً إلى أن مشروع "الدلتا الجديدة" بوجهٍ عام، يهدُف إلى إحداث إضافة نوعية للرقعة الزراعية في مصر، ليسهم بشكل كبير في سد الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، بما يضيف إلى جهود تعزيز التنمية الشاملة في البلاد.
