كتب : أمين قدرى – وائل الجعفري
أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، التي تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، كما تُعد هذه المنصة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، مع توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية .
جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات الدورة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي عقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومشاركة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر وقال تمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU)، وذلك بما يُمكن المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
أضاف يهدف المنتدي للإعلان عن حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية، والتي جاءت نتاجاً لمحصلة الجهود الكبيرة المستمرة التي بذلتها الدولة المصرية لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المماثلة، مثل التنوع البيولوجي، وباقتناع راسخ بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في تنمية الاقتصاد الأخضر.
أوضح رئيس الوزراء أنه انطلاقاً مما سبق شرعت مصر في هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة؛ من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية، وذلك من خلال الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتي يأتي في مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على مختلف المشروعات المدرجة بالموازنة، بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.
أشار رئيس الوزراء لإجراء آخر يتمثل في إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، التي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية، وكذلك إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية.
كما نوه مدبولي لقيام الدولة أيضا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030 ، والتي قَدّرَت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ 246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف، لافتا كذلك إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، التي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان، والتوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، بجانب مشروعات النقل المستدام مثل: التوسع في شبكات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، فضلا عن الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويل المخلفات إلى طاقة.
