كتب : محمد شوقى
فرض منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة جديدة على شركة " إنتل" بقيمة 376.36 مليون يورو (400 مليون دولار)، بعد أن ألغت محكمة بالاتحاد الأوروبي عقوبة قياسية بلغت قيمتها 1.06 مليار يورو ضد شركة تصنيع الرقائق .
قالت المفوضية الأوروبية، ، إنها أعادت فرض الغرامة الأصغر من حيث القيمة بسبب "إساءة استخدام المركز المهيمن في سوق رقائق الكمبيوتر التي تسمى (وحدات المعالجة المركزية x86)"، بعد أن اكتشفت أن مُصنعة الرقائق "شاركت في سلسلة من الممارسات التي تمنع المنافسة وتهدف إلى استبعاد المنافسين من السوق ذات الصلة، في انتهاكٍ لقواعد مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي".
من جهتها، أشارت "إنتل" بالفعل في وقت سابق من العام الحالي إلى أن اللجنة "أعادت فتح إجراءاتها الإدارية لتحديد غرامة ضد (إنتل) بناءً على" السلوك المسيء المزعوم الذي تم إثباته مسبقاً.
بدت الشركة وكأنها حققت نصراً تاريخياً في حكم صدر عام 2022 أدى إلى قلب إحدى أهم قضايا مكافحة الاحتكار في الاتحاد الاوروبي .
وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن المنظمين ارتكبوا أخطاء كبيرة في قرارهم لعام 2009 بشأن الحسومات غير القانونية المزعومة التي قدمتها "إنتل" لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر للضغط على منافستها شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (Advanced Micro Devices).
الجدير بالاشارة أن المفوضية أكدت في بيانها إن محكمة الاتحاد الأوروبي "أكدت أن القيود الصريحة التي فرضتها (إنتل) تصل إلى حد إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق بموجب قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي"، ولهذا السبب اعتمدت اللجنة الآن "قراراً جديداً بفرض غرامة على (إنتل) فقط بسبب القيود الواضحة".
