كتب : نيللى على - عادل فريج
- لا صحة لتفشي مرض "الالتهاب السحائي" بين طلاب المدارس بعدد من المحافظات
- بيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة
- معرض الكتاب يواجه أزمة في الميزانية تُهدد انعقاده هذه الدورة.
بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 6 حتى 13 ديسمبر 2019 ) حيث تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة مصلحة الشهر العقاري لعدم القدرة على ميكنة خدماته، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصلحة الشهر العقاري، مُوضحةً أنه سيظل جهة حكومية رسمية تخدم جميع المواطنين، مُشيرةً إلى أن خطة تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري تتم بنجاح، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة بها، بما يساهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وفي إطار سعي الدولة لتطبيق المنظومة الرقمية، وميكنة الخدمات الحكومية تيسيراً على للمواطنين، فقد تم الانتهاء من ميكنة 151 مكتب توثيق، منها عدد 54 مكتباً تعمل بنظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى ميكنة عدد 27 مكتب شهر عقاري، وعدد 19 مكتب سجل عيني، وكذلك تم ميكنة عدد 27 مأمورية سجل عيني، وجار العمل على ميكنة مأموريات الشهر العقاري.
وفي سياق متصل، جار حالياً إنشاء موقع "مصلحة الشهر العقاري والتوثيق" على الإنترنت، ومن خلال ذلك الموقع يتم طرح عدة خدمات تقدم "أون لاين"، تيسيراً على المواطنين، وهي (خدمات ترجمة وثائق الزواج وشهادات الطلاق إلى ومن اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وكذلك ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواعها)، وذلك عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكتروني بطلبه وسداد مقابله إلكترونياً، ثم يُجرى إرسال الأوراق المطلوبة لصاحب الشأن خلال يومي عمل إلى عنوانه المختار بالتعاون مع هيئة البريد .
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
تفشي مرض "الالتهاب السحائي" بين طلاب المدارس بعدد من المحافظات
وبالنسبة لما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد تفشي مرض "الالتهاب السحائي" بين طلاب المدارس بعدد من المحافظات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشي مرض الالتهاب السحائي الوبائي بين طلاب المدارس بعدد من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين الطلاب بأي محافظة، وأن الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تماماً.
وفي سياق متصل، فهناك جهود وقائية مبذولة من قبل الوزارة لتجنب الإصابة بهذا المرض والمتمثلة في تطعيم تلاميذ المدارس في السنوات الدراسية "أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي" ضد مرض الالتهاب السحائي، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها هذا المرض، وكذلك المسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة، وذلك لمنع انتشار المرض في مصر، كما تم وضع خطة وقائية أيضاً للتعامل مع أي حالات اشتباه فردية بالمنشآت التعليمية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ويتم التنسيق بشكل أسبوعي مع وزارة التربية والتعليم بشأن الأمراض المُكتشفة أو التي قد تظهر على أي طالب داخل أي مدرسة.
وفي النهاية، أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن (137) الخاص بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة.
80 حالة إصابة بمرض "الجديري المائي" بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط
وحول ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصابة 80 حالة بمرض "الجديري المائي" بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة 80 حالة بمرض "الجديري المائي" بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط، مُوضحةً أن حالات الإصابة تمثلت في تلميذين فقط، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيالهما بعزلهما عن باقي التلاميذ لمنع انتشار الفيروس، مُشددةً على أن نسبة الشفاء من مرض "الجديري المائي" تبلغ 100%، لكونه فيروس ضعيف ولا توجد منه خطورة.
وقامت الوزارة بوضع خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، وذلك بما يضمن سلامة الطلاب، وتشمل هذه الخطة تثقيف تلاميذ المدارس بالعادات الصحية السليمة مثل غسل اليدين بصفة مستمرة، والعناية بالمظهر العام والنظافة الشخصية، وعدم استخدام الأدوات الخاصة بالغير واستخدام الأدوات الشخصية.
وتتمثل الإجراءات الوقائية العامة في عمل بطاقة تحتوي على التاريخ المرضي لكل طالب، حيث يتم تسجيل بياناته بداخلها بواسطة ولي أمره، والعمل على إجراء كشف طبي شامل عند التحاق الطلاب بالمنشآت التعليمية للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية والمُعدية، فضلاً عن ضرورة ملاحظة الطلاب في الطوابير الصباحية أو في قاعات الدراسة، وسرعة عزل أي طالب تظهر عليه أعراض "الطفح الجلدي أو الإنفلونزا أو السعال أو ارتفاع درجة الحرارة" في حالة الاشتباه بوجود مرض مُعد مع سرعة إجراء الكشف الطبي للحالة.
وفي النهاية، أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن (137) الخاص بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة.
تسريح 3 ملايين من موظفي الدولة تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة
وبالنسبة لما اثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة قسراً تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحاً أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به دون المساس بأي حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة، خاصةً أن مثل هذه الشائعات قد سبق نفيها وتوضيح الحقائق بشأنها أكثر من مرة.
تلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود "السدة الشتوية" لانقطاع المياه
وعما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود "السدة الشتوية"، نتيجة انقطاع المياه بالمجاري المائية المغذية لتلك المحاصيل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود "السدة الشتوية" نتيجة انقطاع المياه عن هذه المناطق، مُوضحةً عدم تأثر المحاصيل الزراعية بهذه المناطق، حيث يتم تطبيق هذا النظام سنوياً تزامناً مع موسم الشتاء وعدم حاجة المحاصيل إلى كميات كبيرة من مياه الري، حيث يتم تطبيقه بهدف صيانة شبكات الري والصرف لتحسين أدائها على مدار العام.
ويبدأ تطبيق نظام "السدة الشتوية" في الفترة من 24 ديسمبر الجاري إلى 3 فبراير من كل عام، وذلك منذ بناء السد العالي، حيث يتم تقسيم هذه الفترة على 5 قطاعات مختلفة (غرب الدلتا، مصر الوسطى، شرق ووسط الدلتا، مصر العليا)، بحيث تكون مدة "السدة الشتوية" لكل إقليم 15 يومًا، وتستغل هذه الفترة لإنجاز الكباري والمشاريع التي تتطلب عدم وجود مياه في الترع مثل مشاريع (التبطين والتحجير والصرف الزراعي).
وتحرص الوزارة خلال فترة "السدة الشتوية" على ضخ مياه تكفي الاحتياجات المائية للشرب وتسيير السفن النيلية، بالإضافة إلى إصدار بيان يومي يوضح الأعمال المُنجزة بمناطق "السدة الشتوية" على مستوى محافظات الجمهورية، لتحقيق التواصل التام مع مستخدمي المياه بكافة قطاعات الدولة، والتأكد من توافر احتياجاتهم من المياه.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mwri.gov.eg).
تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته
وفيما يتعلق بما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع صادرات محصول البصل المصري، وأن العام الحالي قد شهد زيادة ملحوظة في صادرات محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضي، مُشددةً على جودة وسلامة محصول البصل المُصدَّر، وأنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الدول المستوردة للمحصول.
وتعد مصر أحد أكبر دول العالم المصدرة لمحصول البصل، بحيث يستهلك السوق المحلي ما يقرب من 2 مليون طن، ويتم تصدير باقي المحصول للخارج، وتهدف الدولة إلى زيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام محصول البصل المصري خصوصًا الأسواق الأوروبية مع التركيز على الأسواق العربية والأفريقية، من خلال استخدام الأصناف الجديدة التي قام قسم بحوث البصل باستنباطها، بالإضافة إلى الحصول على التقاوي الجيدة، وعدم زراعة أي صنف لإنتاج البصل قبل اختباره لمدة 3 سنوات على الأقل من قبل الجهات المختصة بذلك، مع الالتزام بالمواعيد المناسبة لزراعة المشاتل.
وفي إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات الزراعية، قامت الوزارة بتطبيق برنامج قومي لتكويد مزارع الإنتاج للمحاصيل البستانية من الخضر والفاكهة، وفقاً للمعايير المصرية لتداول المنتجات الزراعية، ووفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وذلك بهدف حماية المستهلك المصري وإنتاج سلع غذائية بجودة عالية، وفتح منافذ جديدة للصادرات الزراعية المصرية، كما يقوم الحجر الزراعي بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة المختلفة بتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية، بداية من المزرعة إلى محطة التعبئة المعتمدة والشركة المصدرة، من خلال منظومة تكويد المزارع ومحطات التعبئة المختلفة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (agr-egypt.gov.eg).
بيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة
وحول ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة التموين ببيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، وأن جميع اللحوم المتداولة بالمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن قرار تخفيض سعر اللحوم يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
وفي السياق ذاته، تقوم الوزارة بحملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.
وتقوم الوزارة بتوفير السلع بكميات كبيرة تكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر سواء السلع التموينية المدعمة أو السلع التي يتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي في مختلف المحافظات، كما يتم طرح الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير كافة السلع والمنتجات في جميع المحافظات وكذلك القرى والنجوع.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
معرض الكتاب يواجه أزمة في الميزانية تُهدد انعقاده هذه الدورة
وبالنسبة لما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وجود أزمة بميزانية معرض الكتاب تُهدد انعقاد دورة 2020، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الثقافة، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة بميزانية معرض الكتاب، مُشيرةً إلى انطلاق المعرض في موعده المُقرر خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير القادم، مع توفير كافة الموارد المالية والدعم اللازم من أجل إخراج معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل يليق بمكانة وأهمية مصر، باعتباره أكبر المعارض العربية والأفريقية.
وفي إطار سعي الدولة لتطوير المعرض والتسهيل على كافة الوفود التي سيستقبلها، سيتم لأول مرة هذا العام إدخال خدمة البحث عن الكتب ومعرفتها ومدى توافرها داخل المعرض، من خلال تطبيق على الموبايل، حيث يشتمل التطبيق على خريطة شاملة للمعرض تحتوى على كافة أماكن دور النشر وأماكن العرض وقاعات الفاعليات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moc.gov.eg) أو الاتصال على رقم (27485065 /02).
عدم السماح لبعض الشركات السياحية بإتمام عملية التوثيق ببوابة العمرة المصرية
وعما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم السماح لبعض الشركات السياحية بإتمام عملية التوثيق ببوابة العمرة المصرية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم السماح لبعض الشركات السياحية بإتمام عملية التوثيق ببوابة العمرة المصرية، مٌشددةً على أنه تم الانتهاء من إجراءات التوثيق لجميع الشركات المستوفية لكافة الشروط الموضوعة على البوابة، مُشيرةً إلى قيام ١٨٣٣ شركة سياحية بالتوثيق على بوابة العمرة، وذلك خلال الفترة المحددة للتوثيق من 13 أكتوبر حتي 14 نوفمبر الماضي لتبدأ بعدها رحلات العمرة رسمياً.
وتم الإعلان عن موعد انتهاء فترة التوثيق في أكثر من منشور تم إرساله للشركات السياحية لإعطائها الفرصة لاستيفاء كافة شروط التوثيق على البوابة، لافتةً إلى أنه من بين شروط التوثيق أن تكون الشركة عضواً في منظمة "الإياتا" - منظمة النقل الجوي المنُظِمة لجميع خطوط الطيران في العالم- ولديها كود "إياتا" مفعل، وقد تم وضع هذا الشرط من قبل المملكة العربية السعودية.
وفي سياق متصل، فقد تم بدء العمل ببوابة العمرة المصريةhttps://umrah.eg) ) في ١٧ نوفمبر ٢٠١٩، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، حيث تم إنشاء هذه البوابة في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع السياحة، والذي يعد الآن عنصراً هاماً في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
وتقوم الشركات بتنظيم برامج العمرة من خلال هذه البوابة، وذلك فى إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة، بهدف تفعيل دورها الرقابي، لضمان حقوق المعتمرين المصريين، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك، إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة، وتقوم بوابة العمرة المصرية بتنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكتروني متكامل يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين، حيث يتم من خلالها إتمام جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق.
أداء امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول بدون نجاح أو رسوب
وحول ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن أداء امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول بدون نجاح أو رسوب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لأداء امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول بدون نجاح أو رسوب، وأن حالة الطالب تتحدد بمجموع درجتي الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، مُوضحةً أن عملية تقدير الدرجات ستتم على مستوى الإدارة التعليمية، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على٥٠٪ فأكثر لمجموع الفصلين الدراسيين.
ويتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر إجراؤها خلال شهر يناير 2020 ورقياً، ووفقاً للمواصفات التي يصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعقد الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام الـ (Open Book)، وستتم عملية تقدير الدرجات على مستوى الإدارة التعليمية، على أن تتولى المديرية تجميع النتائج من الإدارات التعليمية التابعة لها وإرسالها للوزارة وفقاً للنموذج والآلية التي سوف يتم إعدادها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273 /02).
استغلال أسوار المدارس الحكومية في إنشاء محلات تجارية لتعظيم مواردها
وبالنسبة لما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم استغلال أسوار المدارس الحكومية في إنشاء محلات تجارية لتعظيم مواردها، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لاستغلال الوزارة أسوار المدارس الحكومية لإنشاء محلات تجارية لتعظيم مواردها، مُوضحةً أن الدولة تولي قطاع التعليم أهمية قصوى، من خلال توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بهذا القطاع، دون اللجوء لمثل هذه الحلول.
وفي سياق متصل، تم تسليم عدد ١٠٩٧ مدرسة بإجمالي ١٨٠٠٠ فصل بداية من العام المالي السابق وحتى نهاية نوفمبر ٢٠١٩، وجار عمل مشروعات بعدد ٢٠٠٠٠ فصل ضمن عدد ١٢٠٠ مشروع، وجار إسناد عدد ٩٦ مشروعاً بعدد ١٣٠٠ فصل، ومن المقرر طرح جديد لصالح العام المالي القادم بعدد حوالى ٢٠٠٠٠ فصل، وذلك في ضوء الاعتمادات المالية التي سيتم إتاحتها.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273 /02).
يمكن متابع الفيديو الخاص بنفى هذه الشائعات على الرابط التالى على الفيسبوك
https://www.facebook.com/
وعلى اليوتيوب على الرابط ،،،
