كتب : ساره نور الدين

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا تناول خلاله بداية مفهوم الحمائية التجارية، وأشكالها، وأبرز الدول التي تبنت هذه السياسات، وتأثير تبني هذه السياسات على الاقتصاد العالمي.

وأوضح التحليل أن التجارة الدولية تلعب دورًا مهمًّا في زيادة الإنتاجية وتعزيز المنافسة والنمو الاقتصادي، وقد أثر الانضمام إلى اتفاقية "الجات" في انتعاش التجارة العالمية، إلا أن العديد من الدول بدأت في الاتجاه مرة أخرة إلى تبني سياسات تجارية حمائية واتبعت في ذلك سياسات مختلفة عن السياسات التقليدية التي كانت متبعة قبل اتفاقية "الجات".

وأشار المركز في تحليله إلى بداية الحمائية، مشيراً إلى بدأ انتشار أفكار الميركانتيليين (الحمائية التجارية) منذ القرن السادس عشر، وأوضح الميركانتيليين أن ثروة العالم محدودة وأن ثروات الدول تتحدد بمقدار ممتلكاتها من الذهب أو الفضة، وأنه ينبغي على الدول أن تزيد من ممتلكاتها من الذهب والفضة من خلال تشجيع الصادرات وتثبيط الواردات، وكان هدف كل دولة وقتها تحقيق فائض تجاري وتجنب العجز التجاري، وفي الواقع، يرجع هذا الفكر إلى الفترة التي كان يعيشها العالم في ذلك الوقت، حيث ظهرت الدول القومية الجديدة، وقام الحكام بتعزيز دولهم من خلال بناء مؤسسات وطنية، ومن خلال زيادة الصادرات والتجارة، وكانت إحدى الطرق التي عززت بها الدول صادراتها هو فرض قيود على الواردات. وتسمى هذه الاستراتيجية بالحمائية التجارية ولا تزال تستخدمها بعض الدول حتى ذلك اليوم.

وأشار التحليل إلى أنه في عام 1776، جاء آدم سميث منتقدًا فكر الميركانتيليين، وقدم نظرية تجارية جديدة تسمى الميزة المطلقة، والتي ركزت على قدرة بلد ما على إنتاج سلعة أكثر كفاءة من دولة أخرى. ورأى سميث أن التجارة بين الدول لا ينبغي تنظيمها أو تقييدها من خلال سياسة الحكومة أو تدخلها، بل من خلال تدفقها بشكل طبيعي وفقًا لقوى السوق.

وتوالت النظريات منذ ذلك الوقت الداعمة لحرية التجارة إلى أن تأسست اتفاقية الجات عام 1947 ودخلت حيز التنفيذ في يناير عام 1948. وتهدف إلى تحرير التجارة الدولية، وإزالة العوائق أمام التبادل التجاري بين الدول، وحل المنازعات التجارية الدولية عن طريق المفاوضات، وعلى الرغم من نجاح الاتفاقية، فإنها عانت من عض التحديات، مما ترتب عليه إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، والتي تبنت اتفاق الجات وطورته بإضافة أحكام ومواد جديدة إليه.

وذكر التحليل أن مفهوم الحمائية الجديدة يرجع إلى ثمانينيات القرن الماضي في كتابات baldwin عام 1986، وقد أطلق هذا المسمى على السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة السيطرة على النظام الاقتصادي العالمي. إلا أن أشكال الحمائية الجديدة اختلفت عن الأشكال الحمائية التقليدية، فقد اعتمدت السياسات التقليدية على التعريفات الجمركية كمحاولة لتقييد صادرات الدول الأخرى إليها، أما بالنسبة لأساليب الحمائية الجديدة، فقد ظهرت نتيجة الأزمات الاقتصادية التي دفعت الدول الرأسمالية إلى تطويرها من أجل السيطرة على الصراعات التي تشهدها السوق التجارية الدولية.

وقد استعرض التحليل أهم أشكال السياسات الحمائية الجديدة كالتالي:

- تقديم الدول دعمًا لصناعتها المحلية: وذلك من خلال تخفيض أسعار منتجاتها في مواجهة المنتجات المستوردة وذلك للتأثير في المنافسة في السوق المحلية، أو دعم الصادرات وذلك لزيادة تنافسيتها في السوق الخارجية.

- المعايير التي تفرضها الدول والتي تتعلق بالصحة والسلامة: وذلك فيما يتعلق بالواردات على الرغم من أن السلع المحلية نفسها قد لا تكون مستوفاة لنفس الشروط والمعايير المفروضة على الواردات. وكذلك الحال فيما يتعلق بمعايير الجودة والمواصفات والمقاييس.

- الاعتماد على الإجراءات البيروقراطية: على سبيل المثال تعطيل الإفراج عن سلع معينة.

- اللجوء إلى المعايير والمتطلبات البيئية، وذلك لمحاولة فرض المزيد من القيود غير التعريفية على صادرات الدول النامية إلى الدول المتقدمة.

وأضاف التحليل أنه بعد عقود من تسارع العولمة، تساوت تقريبًا معدلات نمو التجارة الدولية منذ عام 2008 في الاقتصادات النامية مع وتيرة نمو نشاطها الاقتصادي، فعلى مدى عقود من تسارع الجهود المبذولة لتحقيق التكامل العالمي، أثبتت التجارة الدولية أنها أحد المحركات القوية لتحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي، حيث ارتفع نصيب الفرد من الدخل وتقلص الفقر في الدول النامية.

كما يعد أحد المقاييس المهمة للعولمة هو التجارة الدولية في السلع والخدمات، فبالنظر إلى قيمة الواردات السلعية والخدمية على مدار العقود الثلاثة الماضية، نجد أنها تضاعفت بحوالي 7 أضعاف، لتصل إلى حوالي 26 تريليون دولار عام 2022، مقارنة بنحو 3.8 تريليونات دولار عام 1980. كما أن قيمة الواردات العالمية زادت بشكل حاد في عام 2022 بعد انخفاضها في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، مما يظهر مرونة التجارة على المدى الطويل في مواجهة الوباء.

ومع ذلك، فعند قياس الواردات السلعية والخدمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نجد أن الواردات قد انخفضت بشكل طفيف منذ الأزمة المالية العالمية. وعلى الرغم من ارتفاع قيمتها بعدها، فإن الاتجاه حتى عام 2022 يعد مستقرًا. لذا يمكن القول إن العالم قد بدأ يشهد تباطؤ العولمة بعد عام 2009.

وعلى الجانب الآخر، يتضح أن قيمة صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تتخذ الاتجاه العام نفسه للواردات، إلا أنه بالنظر إلى اتجاه الصادرات لأكبر أربع اقتصادات وإجمالي صادرات السلع والخدمات عالميًّا منذ عام 1990، يلاحظ مدى تغير التكامل الوطني مع الاقتصاد العالمي في ظل الاتجاهات العالمية، ويبدو أن الصين والهند أقل اعتمادًا على الاقتصاد العالمي، حيث انخفضت صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين، من ذروتها خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين في حالة الصين والعقد الثاني من القرن الواحد والعشرين في حالة الهند، حيث استقرت عند حوالي 20.7% و22.8% في كل من الصين والهند على التوالي عام 2022.

من ناحية أخرى، فقد ظلت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مستقرة لتصل إلى 11.8% عام 2022. أما بالنسبة لألمانيا، فإن صادراتها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي آخذة في الزيادة منذ التسعينيات، باستثناء انقطاعات قصيرة خلال الأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد-19، بحيث تمثل الصادرات الآن 50.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.  مما يشير إلى أن اعتماد ألمانيا أكبر على الاقتصاد العالمي في الطلب مقارنة بالصين أو الهند أو الولايات المتحدة الأمريكية. أما على المستوى العالمي، فقد بلغت صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 31.1% عام 2022.

وأشار التحليل إلى اتخاذ دول العالم المختلفة نحو 4.7 آلاف إجراء من التدابير التجارية في عام 2022، والتي أثرت سلبًا في تحرير التجارة، في مقابل اتخاذ نحو 1100 تدبير نافع للتجارة الدولية في العام نفسه.

وقد حذر البنك الدولي من أن اللجوء إلى هذه التدابير سيؤدي إلى الإضرار بكفاءة الاقتصاد العالمي، وخاصة أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد ألقت بظلالها على زيادة الاعتماد على القيود التجارية، حيث تم فرض حظر على صادرات السلع الأساسية والمستلزمات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وفي الفترة من 2009 إلى سبتمبر 2023 نفذت الولايات المتحدة أكبر عدد من التدابير التجارية الحمائية التي تعد ضارة بتحرير التجارة العالمية؛ حيث اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 9.5 آلاف تدبير، تليها الصين بنحو 6.1 آلاف تدبير، ثم ألمانيا بنحو 3.3 آلاف تدبير.

وأفاد التحليل أنه قد يكون للسياسة الحمائية تأثير إيجابي في الأجل القصير في الاقتصاد المحلي، فعلى سبيل المثال تكمن العوائد الإيجابية على الاقتصاد المحلي من خلال الاعتماد على السوق المحلية لتلبية الاحتياجات وبالتالي نمو السوق المحلية وخلق وظائف جديدة إلا أنه يقابله العديد من التأثيرات السلبية مثل ارتفاع الأسعار، والعزل الاقتصادي.

وقد أبرز التحليل عدد من المزايا المترتبة على السياسات الحمائية وذلك على النحو التالي:

- نمو الصناعات المحلية

- ضبط عجز الميزان التجاري

- خلق مزيد من فرص العمل (وكل هذا في الأجل القصير)

كما أوضح العيوب المترتبة على هذه السياسات ومنها:

- ارتفاع الأسعار (في الأجل القصير)

- محدودية الاختيارات أمام المستهلكين (في الأجل القصير)

- الركود التكنولوجي (في الأجل الطويل).

- التضخم والركود الاقتصادي في الأجل الطويل).

- العزل الاقتصادي. في الأجل الطويل).

وفي إطار ذلك؛ يمكن الشعور بنتائج السياسة الحمائية فور تفعيلها، خاصة لتحقيق الربح السريع للسوق المحلية، ومع ذلك فعلى المدى الطويل فإنه قد يقوض التقدم المستدام للاقتصاد ويؤدي إلى خسائر.

وأشار التحليل إلى العديد من التقديرات الصادرة عن المنظمات الدولية التي حاولت قياس تكاليف الحمائية الجديدة، وخاصة الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتقسيم العالم إلى كتل اقتصادية. وتشير التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تُقدر بنسبة 5%، في حين تُقدر منظمة التجارة العالمية تكلفة الرفاهة الاجتماعية بنحو 12%.

ومن ناحية أخرى، أوضح البنك الدولي أنه لا يمكن استبدال سلاسل التوريد المعقدة التي تطورت على مدى عقود من الزمن بسهولة، وخاصة بالنسبة للصناعات التي تعتمد على مدخلات متخصصة أو شبكات عالمية، وفي حالة الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بتعطيل الصناعات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية إلى جانب التكاليف الاقتصادية المحتملة للسياسات الحمائية، سيكون التأثير بالفعل كبيرًا للغاية.

وعليه، فإن توقع التكاليف الناتجة عن الحمائية الجديدة، يتوقف إلى حد كبير على اختيارات السياسات التي تتبناها الدول، فمن الممكن ألا يحدث تباطؤ في العولمة مرة أخرى، وأن تقتصر التدخلات في السياسات التجارية الحمائية على الحصول على التكنولوجيا في منتجات بعينها، بينما ستواصل التجارة الانتعاش في غيرها من المنتجات.

أما بالنسبة للاحتمال الآخر وهو أن ينتهي الأمر بالعالم إلى التجزؤ في معسكرات متنافسة واحتمال حدوث حرب باردة جديدة.

واستعرض تحليل المركز في ختامه الإجراءات البارزة التي قدمها البنك الدولي كتوصيات لاتخاذها في هذا الإطار، وهي كالآتي:

- تبني نظام تجارة عالمي قائم على القواعد؛ يمكن من خلاله ضمان تكافؤ الفرص وتوفير آليات موثوقة لتسوية المنازعات الدولية.

- يمكن أن تُسهم اتفاقيات التجارة الثنائية أو متعددة الأطراف في ضمان الوصول إلى الأسواق، والارتقاء بمستوى الشفافية، وخفض تكاليف المعاملات التجارية.

- مساعدة الدول النامية على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وخاصة في المجالات التي لم تشهد تراجع معدلات نمو التجارة بها مثل تجارة الخدمات الرقمية، فقد حققت مبيعاتها من الخدمات عبر الإنترنت نموًا بنسبة 250% فيما بين عامي 2005 و2022، هذا بالإضافة إلى أن هذه الخدمات تتضمن إمكانيات كبيرة لتشغيل الشباب والنساء والفئات المهمشة الأخرى.