كتب : امير طه
زار وسيدلي تشيو الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، واشنطن مؤخراً، لبحث التطورات المتعلقة باحتمال بيع شركته، واجتمع مع البرلمانيين الأميركيين لمناقشة هذا الموضوع، الذي يبدو معقداً جداً من الناحية المالية والتكنولوجية والتنظيمية.
وتقول صحيفة واشنطن بوست:"ستكون هذه واحدة من أكثر المعاملات تعقيدًا في تاريخ الأعمال، مع وجود تحديات مالية وفنية وجيوسياسية، تحمل الخبراء إلى إثارة الشكوك حول عملية البيع، وتزيد من فرص مسألة الحظر، أي حظر تيك توك في الولايات المتحدة".
وهذا مسلسل جديد يثير اهتمام قطاع التكنولوجيا الأميركي وكذلك العالم السياسي. فهل ستضطر المجموعة الصينية "بايت دانس" للانفصال عن جوهرتها "تيك توك"؟
وإذا تم تبني قانون جديد في الولايات المتحدة، يتعلق بـ"تيك توك"، فماذا سيحدث بشبكة التواصل الاجتماعي التي تضمّ 170 مليون مشترك وتحظى بشعبية لدى ثلثي الشباب الأميركي تقريباً؟
والقرار بشأن حظر تيك توك أو شرائه، لم يتخذ حتى الآن، وفي حال تم اعتماده من قبل مجلس النواب، لا بد أيضاً من أن يتبنى من قبل مجلس الشيوخ.
وثمة مشروع قانون يفرض على شركة بايت دانس بيع "تيك توك" للاعبين أميركيين وإلا سيتم حظره في البلاد، ولا تزال هذه القضية قيد البحث.
وثمة أطراف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، يعتبرون أن النص المعارض لتيك توك، يشكل عقبة أمام حرية التعبير، وفقاً لصحيفة "لوفيغارو".
ويؤكد آخرون أن القانون لا يمكن أن يستهدف شركة بالاسم. وحتى لو تم التصويت على النص،"فمن غير المرجح أن يعتمده مجلس الشيوخ كما هو"، بحسب أنابيل ريتشارد، الشريكة في شركة بينسنت ماسونز.
جدول مزدحم
والجدول الزمني الذي تضمنه النص، حول هذه القضية ضيق للغاية، حيث ينبغي إتمام عملية البيع خلال 165 يوماً بعد صدور القانون، فيما استغرق الأمر عاماً كاملاً، قبل الانتهاء من صفقة مماثلة عام 2000.
كما أن فرضية بيع "تيك توك" يمكن أن تصطدم بالسعرـ فالشركة الأميركية التابعة لتيك توك، حققت مبيعات بقيمة 16 مليار دولار العام الماضي (مقارنة بـ 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار في عام 2019) ولكنها لا تزال تتكبد خسائر، وتقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار.
ومثل هذا المبلغ يقلص كثيراً قائمة المتنافسين لشراء التطبيق، ومع ذلك سارع العديد من المشترين إلى التقدم، ومن بينهم، بوبي كوتيك، الرئيس السابق لناشر ألعاب الفيديو "أكتيفزن".
ويقال إنه قدّم فكرة عرض مشترك للرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي". ويقال أيضًا إن وزير الخزانة الأميركي السابق، ستيفن منوشين - الذي ضغط على دونالد ترامب في عام 2020، للعمل لصالح البيع القسري لتيك توك، في طور الترشح، وهو بصدد تجميع مجموعة من المستثمرين. كما أعرب رجل الأعمال الكندي كيفن أوليري أيضًا عن اهتمامه بعملية بيع تيك توك.
ولكن هل سيتمكن هؤلاء المتنافسون من جمع التمويل الكافي؟ وهذا السيناريو، يبدو غير وارد بسبب حركة مكافحة الاحتكار القوية المعمول بها في الولايات المتحدة منذ عدة سنوات.
على أي حال، بالإضافة إلى السعر، يتعرض المشترون المحتملون أيضًا للتعقيدات التقنية للصفقة، بدءا بفصل "تيك توك" عن بقية الشركة.
وفي الولايات المتحدة، توظف المنصة 7000 شخص، بين مكتبها في نيويورك ومكتب لوس أنجلوس، أحد مقريها العالميين مع سنغافورة.
وأخيرًا، هناك مشلكة أخرى تخيم على الصفقة.. فقد وعدت بكين بمعارضة البيع القسري.
