\قال مسؤول بوزارة المالية الفرنسية،  إن الحكومة الفرنسية ستطلب من قاضٍ في باريس يوم الأربعاء إصدار أمر بتعليق عمل منصة التسوق الإلكتروني الصينية "شي إن" في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب بيعها دمى جنسية تشبه الأطفال وأسلحة محظورة.

وأوقفت "شي إن" بالفعل سوقها الإلكترونية -حيث يعرض البائعون من طرف ثالث منتجاتهم للمشترين حول العالم- في فرنسا منذ 5 نوفمبر، بعد أن اكتشفت الحكومة دمى وأسلحة غير شرعية معروضة للبيع على الموقع، لكن الجزء الخاص بملابس "شي إن" لا يزال متاحًا.

وتهدف الحكومة إلى تأمين تعليق عمل موقع "شي إن" الإلكتروني بالكامل لمدة ثلاثة أشهر، بموجب إجراء قضائي استثنائي، في إطار حثّها الشركة على تشديد الرقابة على المنتجات التي تبيعها، بحسب "رويترز".

ومن المقرر أن تعقد محكمة باريس جلسة استماع يوم الأربعاء بشأن الإجراء القضائي المعجّل الذي بدأته الحكومة، مع استدعاء شركة "Infinite Styles Services" التي تتخذ من دبلن مقرًا لها والتي تقف وراء أعمال "شي إن" في أوروبا، ومن المتوقع أيضًا حضور محامي الشركة.

تستند قضية فرنسا إلى المادة 6.3 من قانون الاقتصاد الرقمي، التي تمنح القاضي صلاحية وضع تدابير لمنع أو وقف الضرر الناجم عن المحتوى المنشور على الإنترنت.

ويجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كان تعليق نشاط الموقع مبررًا، وما إذا كان متوافقًا مع قوانين الاتحاد الأوروبي. وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن الأسواق الإلكترونية، بصفتها وسطاء، ليست مسؤولة مباشرة عن المنتجات التي يبيعها طرف ثالث، لكنها ملزمة بإزالة المنتجات غير القانونية بمجرد أن تصبح على علم بها.

وقال مسؤول وزارة المالية، في مؤتمر صحفي: "نعلم مدى قوة شركة شي إن من الناحية التقنية، بل وحتى من حيث استخدامها للذكاء الاصطناعي في الإنتاج، لذا يمكننا افتراض امتلاكها للوسائل التقنية والتكنولوجية والمالية اللازمة لإجراء هذه الفحوصات. الحقيقة هي أنها لا تفعل ذلك".

وأضاف المسؤول أنه من غير المتوقع صدور حكم يوم الأربعاء، ولكن خلال الأسابيع المقبلة.