كتب : وائل الجعفري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 27٪ مقارنة بعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢،وبنسبة زيادة 108٪ عن المستهدف للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
أضاف نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ،التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 6٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٣، وخفض الدين إلى 96٪ نزولًا من 103٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية، موضحًا أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سيساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى .
أوضح الوزير سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى 147 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو 8,2٪ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9٪ ليصل إلى 212 مليار جنيه مقابل 195 مليار جنيه.
