كتب : أمير طه
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالمهندس خالد الفالح، والوفد المرافق له، مؤكدأ على عمق وترابط العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ، والتطلع لجذب الاستثمارات السعودية في كل ما يخص صحة الإنسان من صناعات دوائية وصناعات مكملة ومواد خام، حيث تمتلك مصر والسعودية موقع جغرافي متميز يجعلهما بوابة لدعم وصول الاستثمارات في شتى مجالات القطاع الصحي لقارتي آسيا، وأفريقيا، وإقليم شرق المتوسط.
أشار «عبدالغفار» أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز فرص الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية، والأمصال، حيث يعتبر السوق المصري سوق ضخم وواعد في مجال تداول الدواء، بطاقة إنتاجية تغطي 91% من الاحتياجات المحلية للدواء، بمعدل إنتاج سنوي 4 مليارات علبة دواء، مشيراً إلى وجود فرص استثمار في مجال الدواء والتطعيمات والأمصال بالقارة الأفريقية من خلال مصر، وذلك لامتلاك مصر بنية تحتية مؤهلة، واستقرار صناعة الدواء
أضاف دعا الجانب السعودي لتشكيل مجموعة عمل، لعرض الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع الصحي، وتحديداً في مجال التصنيع الدوائي، والطبي، وألبان الأطفال، لتحقيق التعاون والتكامل بين مصر والسعودية في الاستثمار الصحي.
ومن جهته استعرض الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، جهود الحكومة المصرية لمواجهة أي تحديات تواجه الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة، لافتا إلى تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، ومنح حزم تحفيزية للمستثمرين، وإصدار الرخصة الذهبية التي تمنح مزايا تحفيزية للمستثمرين، مع وضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، وتعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، بالإضافة لتعزيز الجهود في إبرام بروتوكولات تعاون مع المستثمرين محلياً ودولياً.
ومن ناحيته ثمن المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار في السعودية، الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر، مؤكدا أهمية ملف الصحة والسكان الذي يتصدر أولويات الدولة المصرية، مشيدا بجهود تعزيز الاستثمار، والشراكة مع الجانب السعودي سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص، مما يحقق المستهدفات التنموية لتحقيق استثمارات مجزية بين الجانين.
