قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي إن التعليم أحد أبرز أوجه الاستثمار في البشر، ونحن في برنامج الحكومة الجديدة نضع بناء المواطن المصري والاستثمار في الثروة البشرية المصرية على قمة الأولويات.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات مؤتمر “مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر .. الإنجازات والتحديات والطموحات” وإطلاق مبادرة “جسور” لدعم التعليم المصري، والذي تنظمه مؤسسة “التعليم أولًا”.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة عملت على مدار السنوات الـ10 الماضية على تحقيق عادلة الفرص وخلق مساحة من تكافؤ الفرص التعليمية، حيث كانت الوزارة داعمة على مدار هذه السنوات لـ5 ملايين طالب من غير القادرين من أبناء أسر (تكافل وكرامة) وغيرهم من الطلاب المتعثرين، وتحملت دفع المصروفات الدراسية لهم بتكلفة إجمالية 882 مليون جنيه سنويًا.

وأوضحت أن برنامج (تكافل وكرامة) مشروط بالصحة والتعليم ليصل عدد الأسر المستفيدة من البرنامج ممن لديهم أطفال إلى 2.7 مليون أسرة بما يعادل 60% من إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج.

وتابعت أنه يستفيد أيضًا من الدعم النقدي للبرنامج حوالي 870 ألف طفل دون سن التعليم في المرحلة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 سنوات ممن تلتزم أسرهم بالمشروطية الصحية التي تقتضي اصطحاب أمهاتهم لهم بشكل دوري لزيارة الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل.

ولفتت إلى أنه من نتائج برنامج (تكافل وكرامة) أيضًا إطلاق برنامج “لا أمية مع تكافل” حيث يعمل على محو أمية مستفيدي البرنامج، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأشار إلى أن البرنامج نجح في محو أمية 220 ألف دارس لتنخفض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل وكرامة من 62% إلى 45% بإجمالي 16 مليونًا، كما أنتج البرنامج الحقيبة التعليمية (حياة كريمة) وهي ثلاثة مناهج (منهج تعليمي للأسوياء، ومنهج تعليمي للمكفوفين بطريقة برايل، ومنهج تعليمي للصم والبكم بلغة الإشارة)، وتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار كجهة اعتماد للمناهج، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.

ونوهت بأن وزارة التضامن وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز “مدارس التعليم المجتمعي” بمحافظات (شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية) كنموذج للتعاون بين الأطراف الثلاثة، والتي تضع الاستثمار في البشر في مقدمة أولويات اهتماماتها خاصة في سن الطفولة.

وقالت الوزيرة إن المدارس المجتمعية تمثل فرصة لاستكمال التعليم والتمكين للأطفال من المتسربين من التعليم خاصة الفتيات والقضاء على الأمية من خلال تواجدها في الأماكن النائية، حيث تعد إحدى صيغ التعليم النظامي المرن الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع، ويستفيد 35 ألف تلميذ بمدارس التعليم المجتمعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت أن وزارة التضامن تتعاون بملف التعليم وتمتد مسؤولياتها عبر كل المراحل بداية من الحضانات حتى التعليم العالي مرورًا بمراحل التعليم الأساسي، فالوزارة تقدم خدمات تنمية الطفولة المبكرة، حيث تشرف على الحضانات من سن (0 – 4) سنوات، كما قامت بتطوير 1200 حضانة و43 مركز خدمات أسرة وطفل، وقامت بتدريب 5800 ميسرة و1200 من الإدارة التنفيذية بحضانات الجمعيات الأهلية المطورة.

وتابعت أن الوزارة قامت أيضًا بتخريج 280 مدربًا معتمدًا من الجامعة، وإنتاج 5 أدلة تدريبية تستهدف الميسرات، ومديريات الحضانات ومربيات الحضانات، بالإضافة إلى دليل للكشف المبكر للإعاقة والتدخل المبكر، مع الانتهاء من اعتماد معايير ضمان جودة دور الحضانة، وإعداد منهج للحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات يراعي التنشئة السليمة والقويمة للأطفال، وتنمية الشخصية، واكتشاف القدرات والمواهب، وتأسيس علاقة الطفل مع الأسرة والبيئة والمجتمع.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي “أننا نقدم حزمة من التسهيلات لإنشاء وتطوير حضانات للقطاع الخاص والقطاع الأهلي، منها تقديم قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي بعائد 5% سنوي؛ لتشجيع القطاع الخاص علي توفيق أوضاعه والعمل تحسين خدمات رعاية الأطفال”.

وأوضحت أن الوزارة تقوم برعاية وتأهيل وحماية ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد الحضانات المخصصة لذوى الإعاقة 220 حضانة على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى التعليم الجامعي تشرف الوزارة على 32 وحدة تضامن اجتماعي داخل 30 جامعة حكومية خاصة.
وأشارت إلى أن جامعة الأزهر تعمل على سداد المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين ماديًا، وتقديم مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين المتميزين بالسنوات الدراسية المختلفة، ومنح للمتفوقين تشمل الباحثين بدرجتي الماجستير والدكتوراة، فضلًا عن المنح الدراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة بإجمالي 9 ملايين جنيه.

ولفتت إلى دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في 13 جامعة، وتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة 5.4 مليون جنيه، كما أطلقت مبادرة (الطالب المنتج) وبلغ عدد المستفيدين منها 34 ألف مستفيد.

ونوهت بأن هذه الجهود تعكس جزءًا من الدور الذي تلعبه وزارة التضامن في ملف التعليم، ولكن الأهم هو أن الوزارة لديها استعداد لبذل أضعاف هذا الجهد وحشد أضعاف هذا التمويل لتحسين المستوى التعليمي لأبناء الأسر الأكثر احتياجًا ولكل طالب يستحق الدعم للاستمرار بمسيرته التعليمية، ولدينا إرادة قوية لدعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع التعليمي.