أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التقييم الدوري لبرنامج دعم الصادرات الوطنية لقياس تحقيقه للمُستهدفات بما يُسهم في تعظيم العائد من البرامج التمويلية المُقدمة لدعم الصادرات، موجهاً بأن تتم زيادة الدعم لكل من حقق نجاحاً، واستطاع بالفعل المساعدة في تحقيق مُستهدفات الدولة من هذا البرنامج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية، بحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشيرين الشرقاوي مُساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وأشار مدبولي إلى أنه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية بأن يكون هناك تصورٌ محدد لبرنامج دعم الصادرات يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية في مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنوياً في عام 2030.
وقال إنه سبق تأكيد ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر وأن يكون هناك التزام أيضاً بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك معايير مُحددة في البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم بالفعل الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات، مع الاستعداد حالياً للإطلاق الرسمي لها.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك وزير المالية أهم الجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتنفيذ مبادرة دعم الصادرات المصرية، خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024، موضحاً أنه تم تنفيذ 6 مراحل من المبادرة بين عامي 2019 و2023 استفاد منها أكثر من 2351 شركة، بإجمالي مُساندة بلغت 54.15 مليار جنيه، كما بدأ تنفيذ المرحلة السابعة التي شهدت استفادة 900 شركة، خلال عام 2023 /2024 بمساندة بلغت 8 مليارات جنيه، ويتم استكمالها حالياً حيث من المقرر استفادة 300 شركة إضافية خلال العام 2024 /2025 بمُساندة تبلغ 3 مليارات جنيه.
من جانبها، قدمت الدكتورة أماني الوصال شرحاً عن المنظومة المميكنة لدعم الصادرات التي تم التشغيل التجريبي لها، تناول الخدمات التي تقدمها، مثل تقديم طلب تسجيل شركة، أو طلب صرف مُساندة، أو تقديم الميزانية، حيث تتيح المنظومة استيفاء الخطوات بسهولة ويسر، وتقديم المُستندات المطلوبة من خلال نافذة واحدة، ثم متابعة الطلب رقمياً حتى الحصول على الخدمة المطلوبة، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض آراء ومقترحات الوزراء والمسئولين المعنيين، وذلك فيما يتعلق بالبرنامج الجديد، حيث تم التأكيد على أنه سيتم عرض مسودة البرنامج على مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، الذي يضم عدداً من مسئولي القطاع الخاص، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
