كتب : نيللى علي
بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 10 حتى 17 يناير 2019 ) اولها ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" التي تسهل عملية حصول المزارع على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وذلك لوجود بعض المشكلات الفنية في تطبيق المنظومة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، مُوضحةً استمرار تطبيق المنظومة دون أي توقف، حيث تم بالفعل البدء في تطبيق "كارت الفلاح" في محافظتي بورسعيد والغربية والانتهاء من تنفيذ 100% من الكروت الخاصة بالمحافظتين، تمهيداً لتعميمه في باقي المحافظات بنهاية عام 2020، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين.
ومن المقرر إطلاق منظومة "كارت الفلاح" في محافظتي أسيوط وسوهاج يوم الأحد المقبل، في حين سيتم الانتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بمحافظتي الشرقية والبحيرة خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020.
وتم استحداث منظومة "الكارت الذكي" الذي يستخدم في: (عمليات صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، كما يستخدم الكارت أيضاً في عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة)، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير العديد من الخدمات للمزارعين.
كما تهدف منظومة "كارت الفلاح" إلى تيسير الحصول على الحصص التي تقررها الدولة من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعلياً ونوع المحصول، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزي لإنتاج محصول معين: مثل (القمح والذرة) للمساعدة في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنتاج محاصيل بعينها بدلاً من استيرادها من الخارج، كما تسهم في بناء قاعدة بيانات قومية زراعية مُدققة تشمل مساحات الأراضي الزراعية تحت الحيازة، والتي تستخدم فعلياً في الإنتاج الزراعي، والوصول إلى تحديد دقيق للمساحات المنزرعة بكل موسم زراعي، وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة كافة المزارعين بسرعة استلام الكارت الخاص بهم من البنك الزراعي المصري، لتسلم مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم، كما ناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى البلبلة بين المزارعين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (agr-egypt.gov.eg).
