كتب : غادة حلمي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية وزير المالية موافقة مجلس الوزراء بصورة نهائية على ثلاثة مشروعات قوانين نعتبر أنه ستكون بكل المقاييس نقلة نوعية في سبيل تيسير وتحفيز وتحسين الإجراءات لكل القطاع الخاص والمستثمرين، حيث إن المشروع الأول يختص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي سبق أن صدر في عام 2020، وهدفه التأكيد على عدم فرض أية أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، ولكن نحن نوفر مسارات بديلة أكثر مرونة وفاعلية لتسوية المخالفات الضريبية بعيداً عن التعقيدات القانونية الموجودة أو الإجراءات المطولة، وبالتالي الحفاظ على وجود انتظام لتحصيل الموارد الضريبية وفي نفس الوقت خلق بيئة صحية تسهل على الجميع القيام بهذا الأمر.
القانون الثاني وهو قانون مهم جداً، حيث يختص بالمشروعات التي يطلق عليها مشروعات صغيرة، وهو مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه، وأي من ينطبق على عمله هذا الشرط سيتمتع بمجموعة كبيرة جداً من الإعفاءات والحوافز التي تشجع هذه المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على الانطلاق دون خوف من أي محاسبات ضريبية.
اما القانون الأخير فيتمثل في تسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، بحيث يتم وضع آلية لإنهاء كل المنازعات السابقة بصورة نهائية، وهذا الأمر كان مطلباً مهماً من كل الممولين والمستثمرين، مؤكدا أن مجلس الوزراء أقر اليوم هذه القوانين التي تعتبر نقلة كبيرة جداً، مشيراً الى أنه سيتم بعد أسبوعين عرض تعديلات مهمة جداً في قانون الضريبة العقارية أمام الرأي العام، وكذا تبسيط قانون الجمارك، والذي كان بدوره مطلباً آخر للمستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، فنحن نتحرك في كل الملفات التي تعهدنا بها؛ وذلك من أجل تهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر جاذبية وتنافسية.
