قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إننا نتابع عن كثب المجهودات البحثية التي ستكون لها صدى كبير في الوزارة، واستخدامها في أغراض التخطيط للقطاعات المختلفة خاصة بمجال سوق العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، اليوم الإثنين، عبر الفيديو كونفرانس، في جلسة بعنوان "أهمية بيانات سوق العمل في صنع السياسات" في مؤتمر إطلاق المسح التتبعي الخامس لسوق العمل في مصر 2023.
وهنأت المشاط الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنتدى البحوث الاقتصادية على إعلان الموجة الخامسة من المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2023. وأضافت أن الوزارة تسعى إلى الاهتمام بسبل صياغة وتحويل البيانات لسياسات يسهل استخدامها، مضيفة أن الوزارة تسعى لتحديد الفجوات واستغلال الفرص المتاحة لتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن الوزارة تسعى أيضا لضخ المزيد من العمالة في القطاع الخاص خاصة بمجال العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن القطاع الخاص يحظى باهتمام الحكومة، كما أنه أصبح أحد القطاعات الرئيسية لزيادة التشغيل والعمالة في مصر. ولفتت إلى قطاعات العمل المناخي وضخ تمويلات وامتيازات خاصة بذلك المجال الذي يعد من أهم أولويات الحكومة، لافتة إلى أن مجال الطاقة الشمسية يسهم في زيادة فرص التشغيل والعمل.
ونوهت بأن القطاع الخاص استثمر بشكل كبير بمراكز التدريب المهني والتعليم الحرفي والسياحة، مستشهدة بجهود شركة السويدي للكابلات في ذلك المجال، وإنشاء مراكز للتدريب المهني بعضها في صورة شراكات.
وأشارت إلى أن هناك استثمارات هائلة للقطاع الخاص لإعداد المتدربين وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أن الحكومة تسعى لإلقاء الضوء على تلك النماذج وتشجيعها لتكون نماذج يحتذى بها. وتابعت المشاط أن النمو الشمولي يعد أحدث النماذج الجيدة لريادة الأعمال في مصر، مؤكدة أن هناك توسعا كبيرا وتنافسا هائلا خاصة مع الدول المجاورة، لافتة إلى أن الحكومة تسعى للاستثمار بمبادرات عديدة لريادة وتشجيعك بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن هناك فجوة كبيرة لمتوسطي الدخل في مصر، داعية إلى ضرورة قيامهم بمشروعات خاصة حتي لا تتعرض تلك الفئة للانحدار، وفيما يتعلق بتشغيل النساء أكدت ضرورة العمل على تلك الفئة بشكل مركز أكثر وتمكينهم اقتصاديا بشكل أوسع. ودعت إلى ضرورة خلق مزيد من فرص العمل المستدامة والاستثمار في المهارات الأكثر استدامة، مؤكدة ضرورة تدريب القوة العاملة سواء الذين حصلوا على تعليم عال أو دبلوم; بهدف تأهيلهم لسوق العمل.
وذكرت وزيرة التخطيط أنه بالنظر للتمويل بالنسبة للقطاع الخاص، فقد قامت الوزارة بتأمين تمويل قدرة 8 ملايين دولار لقطاع السياحة من خلال سندات الاستدامة، مؤكدة ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة. وأضافت أن الموازنة تعد من الموضوعات المهمة، منوهة بأن الوزارة تتطلع لمزيد من دراسات والبيانات الصادرة من منتدى البحوث الاقتصادية، حتى نتمكن من تحسين الإنفاق العام ومخصصات الإنفاق العامة.
وتابعت المشاط "أننا نسعى في الوقت الحالي لتسريع أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها خلق فرص عمل لائقة وتشغيل الإناث في سوق العمل وتمكينها"، مؤكدة ضرورة أن نلمس الآثار المترتبة على مشاركتها في سوق العمل بأقرب وقت ممكن.
