أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تجاوز الصادرات السلعية غير البترولية حاجز الـ 40 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه أعلى رقم وصلت له الصادرات السلعية غير البترولية.

وأضاف مدبولي -خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية- أن الصادرات العام الماضي وصلت إلى 35 مليار دولار والعام الحالي تجاوزت الـ 40 مليار دولار، وكان المستهدف أكثر من ذلك، مؤكدًا على الدعم الذي تقدمه الدولة للمصنعين يهدف إلى زيادة رقم الصادرات بصورة كبيرة وخاصة في قطاع الصناعة.

وحول برنامج رد أعباء التصدير وصرف الجزء المتأخر على الدولة في الفترة من يناير 2023 حتى 30 يونيو 2024 بإجمالي 18 شهرًا.. أعلن رئيس الوزراء بدء صرف أول دفعة من مستحقات الشركات في البرنامج الجديد، والتي قدمت واستوفت أوراقها خلال 3 شهور وسيتم صرف المبالغ الخاص بها.

وحول برنامج الطروحات، قال إنه سيتم الإعلان عن البرنامج الزمني التفصيلي لطرح كل الشركات بما فيها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.

وحول ملف الطاقة، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي -خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية- إنه “ملف شديد الأهمية وأريد أن أطمئن فيه كل المصريين.. ونشجع الشركات العاملة في مصر لعودة الإنتاج إلى الأرقام التي كانت عليها في السابق وذلك من خلال برامج التحفيز وسداد المتأخرات”.

وأشاد رئيس الوزراء بعمل وزارة البترول خلال الفترة الماضية ومن نتائجه التنسيق مع الشركات العاملة في مصر، لزيادة إنتاجية الحقول القائمة بالفعل؛ وتحقيق وفر لـ 6 أشهر قادمة، يقدر بحوالي مليار ونصف دولار.

وأوضح أن رقم المليار ونصف دولار كان سيتم دفعه نتيجة تراجع إنتاجية الحقول وعدم تجاوب الشركات لبرامج التحفيز، مشددًا على أن تجاوب الشركات مؤشر جيد جدا بتوفير مليار ونصف دولار من فاتورة الاستيراد للمنتجات البترولية.

ونفى رئيس الوزراء الأنباء والشائعات التي تحدثت عن إرجاء شركة “إيني” الإيطالية عملها في حقل ظهر حتى شهر مايو، لافتا إلى أن الشركة نفسها كذبت هذه الأخبار وستبدأ هذا الشهر عملية الحفر للعمل على بئرين أخريين في نطاق حقل ظهر، لاستعادة إنتاجيته.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب، مع جدولة المتأخرات، مشيرًا إلى أن الهدف هو استعادة الشركات الكبرى التي يمكن أن تسهم في تعويض الأرقام الكبيرة التي فقدتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أشار مدبولي إلى القمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان، لافتا إلى أن التعاون مع قبرص يشمل استقدام الغاز القبرصي، وهو ما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي للدولة بأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفيما يخص قانون المسؤولية الطبية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعتز بدور الأطباء في المنظومة الصحية، وخصوصًا ما قاموا به من جهود مشرفة خلال أزمة كورونا، مشددا على أن القانون يهدف إلى منح الأطباء مزايا وحماية قانونية أكبر، بما يتماشى مع حقوقهم ويعالج الشكاوى المرتبطة بمحدودية الحماية الممنوحة لهم في الماضي فضلا عن حماية حقوق المرضى، لافتا إلى وجود توافق تدريجي للخروج بقانون يوازن بين حقوق الطبيب والمريض.

وحول ملف الدواء.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على ضمان استقرار المخزون الاستراتيجي من الأدوية، بالإضافة إلى تأمين توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج.

وأضاف أن الدولة تسعى أيضًا إلى توسيع نطاق الصيدليات على غرار صيدلية “الإسعاف” لتوفير الأدوية للمواطنين في مختلف المناطق، لافتًا إلى وجود خطة لزيادة عدد هذه الصيدليات، إلى جانب الصيدليات المنتشرة على مستوى الجمهورية التي يصل عددها حاليًا إلى 81 ألف صيدلية.

وأشار مدبولي إلى حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من النضج من منظمة الصحة العالمية، وهو ما يسهم في تعزيز عملية تصدير الدواء المصري.

وفيما يتعلق بالمتحف المصري الكبير، أشار رئيس الوزراء إلى أن اللمسات النهائية قد تم الانتهاء منها، ويتم حاليًا تحديد موعد الافتتاح الرسمي، الذي سيكون وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية اللازمة لضمان أن يكون الافتتاح حدثًا يليق بحجم هذا الصرح العالمي، الذي سيكون أكبر متحف على مستوى العالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن النقاشات بشأن مشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر مستمرة، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن أي تفاصيل أو صفقات يتم الانتهاء منها في المستقبل القريب.

وفيما يخص برنامج الطروحات، أوضح مدبولي أن الدولة تعمل بسرعة كبيرة في هذا الملف، حيث تعمل اللجنة المعنية على قدم وساق لتنفيذ الخطة، مشيرا إلى الدولة قد أعلنت عن خطتها لعام 2025، والتي تتضمن طرح 10 شركات، لافتا إلى أن هناك خططًا لزيادة هذا العدد خلال العام الجاري، وسيتم الإعلان عن الشركات الإضافية في الوقت المناسب.

وفيما يتعلق بنظام البكالوريا الجديد الذي تم الإعلان عنه، أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الموضوع قد تم مناقشته بشكل مستفيض من قبل الوزارات كافة حيث تم طرح جميع الأسئلة التي قد تطرأ في ذهن أولياء الأمور، لافتا إلى أنه تم التوافق على أن يكون النظام إطارًا عامًا مبدئيًا، وتم إحالة الموضوع إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لتطوير تصور أكثر تفصيلًا لهذا النظام، مؤكدا أن النظام سيكون موضوعًا للحوار المجتمعي في وقت لاحق بعد بلورة التفاصيل النهائية.

وأشار مدبولي إلى أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو إنهاء العبء النفسي والعصبي الذي تعاني منه الأسر المصرية بسبب ضغوط الثانوية العامة.

وأوضح أن مثل هذه الأنظمة تطبق في بعض المدارس الأجنبية والخاصة، وأن الدولة تسعى لتطبيقه بحيث يتيح للطلاب فرصة دراسة مجموعة معينة من المواد بناءً على التخصص الذي يرغبون فيه، مع منحهم الفرصة لدخول الامتحان مرة أخرى في حال لم يحققوا النجاح في المحاولة الأولى.

وردًا على سؤال عن إعداد الحكومة لحزمة حماية اجتماعية خلال العام الجاري، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: “كدولة نقدر الأوضاع الموجودة والضغوط على المواطن وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنا كحكومة دائما أن نضع هموم المواطن وأعباءه نتيجة الضغوط الموجودة كأولوية أولى، وهناك توجيه للحكومة بوضع تصور لحزمة اجتماعية، ونحن نعمل على هذا الموضوع بناء على توجيهات الرئيس، وهناك نقاش مع وزير المالية حول هذا الأمر”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بمجرد الانتهاء من النقاش خلال الفترة القصيرة القادمة سيتم الإعلان عن نتائجه بعد عرضه على الرئيس السيسي، ونرى كيفية التحرك في هذا الملف.